صیانت از جان کارگران خط قرمز روابط کار است/ حیات نیروی کار، قابل مماشات نیست

به گزارش ایلنا از مازندران، سمانه نوری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در جلسه شورای اداری این اداره کل که در شهرستان نور برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه روابط کار، بر تشدید نظارت‌های ایمنی، اجرای دقیق مقررات قانون کار، ارتقای کیفیت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و تقویت فرهنگ سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «صیانت از جان و نان کارگران، با اولویت جان بر نان» باید مبنای اقدامات حوزه روابط کار باشد، اظهار داشت: حیات و سلامت کارگران سرمایه‌ای ارزشمند و غیرقابل جایگزین است و تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی باید برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار به‌کار گرفته شود.

نوری با اشاره به ضرورت شناسایی و کنترل مخاطرات محیط‌های کاری تصریح کرد: اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر، به‌ویژه واحدهایی که احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر در آن‌ها وجود دارد، باید با جدیت دنبال شود و در مواردی که شرایط قانونی اقتضا می‌کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های خطرآفرین در دستور کار قرار گیرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر نظارت دقیق بر سامانه ایمنی معادن، به‌ویژه در شهرستان‌های دارای معادن زغال‌سنگ، تأکید کرد و افزود: اطلاعات ایمنی معادن باید در هر شیفت کاری، مطابق چک‌لیست‌های تعیین‌شده، توسط مسئول ایمنی معدن در سامانه بارگذاری شود و پس از تأیید کارفرما، مورد بررسی و تأیید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های مربوطه قرار گیرد.

وی اجرای دقیق آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها را از دیگر الزامات مهم دانست و گفت: پایش مستمر شرایط ایمنی، شناسایی عوامل خطر و ارزیابی ریسک در محیط‌های کاری باید به‌صورت مستمر و هدفمند انجام شود تا از بروز حوادث ناگوار پیشگیری شود.

نوری همچنین بر ضرورت الزام کارفرمایان به اخذ مجوزها و گواهینامه‌های ایمنی تجهیزات و دستگاه‌ها از مشاوران ذی‌صلاح مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تأکید کرد.

مدیر روابط کار اداره کل در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه فرهنگ گفت‌وگو، مذاکره و سازش میان کارگران و کارفرمایان را از رویکردهای مهم حوزه روابط کار برشمرد و اظهار داشت: باید تلاش شود اختلافات و مشکلات محیط‌های کاری تا حد امکان از طریق تعامل سازنده، مذاکره و توافق طرفین حل‌وفصل شود.

وی با تأکید بر ارتقای دقت و کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار افزود: رعایت حدنصاب قانونی در تشکیل جلسات رسیدگی، ارجاع پرونده‌ها برای تحقیق صرفاً در موارد ضروری و توجه به حدود صلاحیت قانونی مراجع رسیدگی، از موضوعاتی است که باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.

نوری خاطرنشان کرد: احراز برخی موضوعات از جمله وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و ضروری است اعضای این مراجع با اشراف کامل به قوانین و مقررات، نسبت به بررسی دقیق موضوعات اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت صدور آرای مستند و مستدل تأکید کرد و گفت: آرای صادره باید از پشتوانه قانونی و استدلال روشن برخوردار باشند و دلایل و مستندات تصمیم‌گیری به‌صورت شفاف در متن رأی قید شود تا ضمن صیانت از حقوق طرفین، کیفیت و اتقان آرای مراجع رسیدگی ارتقا یابد.

نوری در ادامه، ترویج فرهنگ سه‌جانبه‌گرایی و تقویت مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از دیگر اولویت‌های حوزه روابط کار عنوان کرد و افزود: تبیین ظرفیت‌ها، مزایا و نقاط قوت تشکیل تشکل‌های قانونی می‌تواند زمینه افزایش مشارکت جامعه کار و تولید در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مطالبات صنفی را فراهم کند.

وی بر ضرورت آگاهی‌بخشی و ترغیب کارگران و کارفرمایان به تأسیس یا عضویت در تشکل‌های قانونی تأکید کرد و گفت: توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، زمینه‌ساز تقویت گفت‌وگوی اجتماعی، کاهش اختلافات و ارتقای تعامل میان شرکای اجتماعی خواهد بود.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با تأکید بر لزوم انضباط اداری و ارتقای نظام پایش و گزارش‌دهی، خواستار ارسال به‌موقع آمارهای ماهانه و پاسخگویی به مکاتبات در مهلت‌های مقرر شد.

نوری همچنین بر ضرورت رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی و کارگاه‌های دارای مشکلات کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و اظهار داشت: ادارات شهرستانی باید با پایش مستمر واحدهای مشکل‌دار، مسائل و چالش‌های احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و به اداره کل منعکس کنند تا زمینه پیگیری به‌موقع، پیشگیری از تشدید مشکلات و صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی فراهم شود.