وزیر اقتصاد:
اجرای طرح تسویه مطالبات معوق بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها آغاز شد/واحد های آسیب دیده از جنگ در اولویت دریافت تسهیلات بانکی هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای طرح تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد و گفت: سقف در نظر گرفته‌شده برای اجرای این طرح ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلی مدنی‌زاده، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به موضوع تأخیر شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اظهار کرد: در کنار مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای، این شرکت‌ها و برخی مجموعه‌های غیربیمه‌ای نیز مطالبات معوقی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارند.
وی با اشاره به شکل‌گیری زنجیره‌ای از بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی افزود: برای تسویه این مطالبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، سازوکاری مبتنی بر اوراق گام و برات الکترونیک طراحی کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این فرآیند آغاز شده است، تصریح کرد: برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات متقابل در این زنجیره، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است تا مطالبات طرف‌های مختلف تا این میزان تسویه شود.
مدنی‌زاده تأکید کرد: این طرح در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و اجرای بخش‌هایی از آن از هم‌اکنون آغاز شده است.
واحد های آسیب دیده از جنگ در اولویت دریافت تسهیلات بانکی هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه واحدهای خسارت‌دیده در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند، گفت: امسال تا سقف ۲ هزار همت مجوز پرداخت برای واحدهای خسارت‌دیده پیش‌بینی شده که تاکنون بخشی از این منابع پرداخت شده است.
مدنی‌زاده افزود: این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد.
وی اضافه کرد: هرچند بانک‌های دولتی به‌طور مستقیم ملزم به اجرای این سیاست هستند اما بانک‌های خصوصی مسیر و رویه خاص خود را دارند که برای آن‌ها نیز تدابیر و شاخص‌های حسن عملکرد تعریف شده است.
وی با اشاره به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های متنوع انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه نیز بهره‌مند شوند و دولت از این مسیر حمایت می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان‌غربی گفت: میزان تخصیص‌های انجام‌شده در این استان طی سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و تلاش خواهیم کرد با جبران عقب‌ماندگی این دو سال، میزان تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف استان کامل شود.
وی همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: تسهیلات و منابع بانکی در ردیف‌های مختلفی تعریف می‌شوند که اغلب ارتباطی با تولید ندارند، بنابراین منابع باقیمانده برای بخش تولید ناچیز بوده و عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش می‌شود و منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نمی‌ماند.
مدنی‌زاده اضافه کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد پیگیر ایجاد تعادل و بالانس میان بخش‌های مختلف در این زمینه است.
