قزوین هنوز زیرساخت برگزاری اکسپو را ندارد/ قزوین باید سهم خود را از بازار روسیه تثبیت کند

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمدرضا صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، در یکصد و بیست‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، روسیه را یکی از بازارهای مهم پیش روی تولیدکنندگان قزوینی دانست و بر ضرورت تبدیل مبادلات تجاری مقطعی به روابط اقتصادی پایدار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قزوین باید سهم بیشتری از ظرفیت بازار روسیه به دست آورد، اظهار کرد: تقویت دیپلماسی اقتصادی و شناسایی و رفع موانع ارتباطی، از الزامات شکل‌گیری بازاری مطمئن و باثبات برای محصولات تولیدی استان است.

صفی‌خانی از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی دارای ظرفیت صادراتی خواست از طریق اتاق بازرگانی قزوین، برنامه‌های توسعه صادرات خود به روسیه را دنبال کنند و از بسترهای فراهم‌شده برای گسترش همکاری‌های تجاری بهره ببرند.

مبادلات تجاری با روسیه آغاز شده است

معاون استاندار قزوین با اشاره به آغاز مبادلات تجاری میان ایران و روسیه گفت: در حال حاضر ماشین‌آلات حمل‌ونقل کالا میان دو کشور در تردد هستند و واردات نهاده‌های دامی از جمله گندم و جو از مبدأ روسیه به مقصد استان قزوین نیز جریان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت این مسیر تجاری افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی باید به افزایش صادرات محصولات قزوین و تثبیت حضور تولیدکنندگان استان در بازار روسیه منجر شود.

صفی‌خانی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری میان قزوین و روسیه خبر داد و گفت: توافقاتی با اتاق بازرگانی در این زمینه انجام شده و قرار است در آینده نزدیک، تورگردانان و فعالان صنعت گردشگری روسیه برای آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان به قزوین سفر کنند.

اصلاح مقررات گمرکی در مسیر حمایت از صادرکنندگان

بخش دیگری از این نشست به بررسی مشکلات صادرکنندگان در زمینه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته معاون اقتصادی استاندار، اصلاح فرآیندهای گمرکی در آن از مطالبات جدی بخش خصوصی است.

صفی‌خانی با اشاره به پیشنهاد الحاق دو تبصره به ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اظهار کرد: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، گمرک ایران می‌تواند برای بررسی صحت ارزش کالاهای صادراتی، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط استعلام کند تا از بروز خطا و تضییع حقوق صادرکنندگان جلوگیری شود.

وی افزود: در تبصره دوم نیز استفاده از منابع معتبر بین‌المللی، اطلاعات بازارهای خارجی و استعلام از رایزنان بازرگانی برای تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، این پیشنهاد در کارگروه نهایی شده و قرار است برای بررسی و پیگیری مراحل بعدی به گمرک ایران ارائه شود.

تعیین تکلیف ۱۷ پرونده مالیاتی صنایع در سال جاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در ادامه به عملکرد کارگروه تسهیل در رسیدگی به مسائل مالیاتی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱ پرونده مرتبط با مسائل مالیاتی صنایع در ستاد مطرح شده که ۱۷ پرونده به‌طور کامل عملیاتی و نهایی شده و چهار پرونده دیگر همچنان در دست پیگیری است.

وی با اشاره به انجام بخشی از هماهنگی‌ها از طریق تماس‌های مستقیم و پیگیری‌های تلفنی، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در حل مشکلات تولیدکنندگان را از رویکردهای مدیریت استان عنوان کرد.

از ۵۳ بسته سرمایه‌گذاری تا برنامه آماده‌سازی ۳۰۰ فرصت جدید

صفی‌خانی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جامع اطلس سرمایه‌گذاری شهر قزوین پرداخت و گفت: ظرفیت‌های استان برای جذب سرمایه بالاست، اما معرفی دقیق فرصت‌ها و آماده‌سازی پروژه‌های عملیاتی، شرط بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.

وی با اشاره به وضعیت بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد این بسته‌ها در قزوین صفر بود، اما سال گذشته ۵۳ بسته ثبت شد و اکنون نیز بیش از ۳۰۰ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام دیگر در دستور کار قرار دارد.

به گفته معاون استاندار، آماده‌سازی این بسته‌ها می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذاران را کوتاه‌تر کند و نیاز آنان به طی کردن فرآیندهای طولانی اداری را کاهش دهد.

قزوین هنوز زیرساخت برگزاری اکسپو را ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین درباره پیشنهاد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان نیز گفت: اگرچه زیرساخت‌های لازم برای برگزاری اکسپو در قزوین هنوز فراهم نیست، اما می‌توان با معرفی ظرفیت‌های صنعتی و شهری، زمینه جذب سرمایه‌گذاران را ایجاد کرد.

صفی‌خانی با تأکید بر اینکه استان در یک دوره گذار اقتصادی قرار دارد، خاطرنشان کرد: تحقق رشد اقتصادی نیازمند باور مشترک بخش خصوصی و دولتی به ظرفیت‌های قزوین و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های اولویت‌دار است.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای اطلس جامع سرمایه‌گذاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی، زمینه رونق تولید، توسعه تجارت خارجی و ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم کند.