بدهی ۱۴۰ همتی صنعت برق به بخش خصوصی/ مطالبه توانیر برای برخورد با متخلفان

به گزارش ایلنا، بهرامی در نشست مشترک مسئولان صنعت برق استان فارس و مسئولان قضایی استان، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های حقوقی این صنعت، خواستار تقویت همکاری دستگاه قضایی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، انشعابات غیرمجاز، بدهی‌های معوق و تجاوز به حریم خطوط برق شد.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به تأسیسات صنعت برق در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان اظهار کرد: با وجود تهدیدهای مکرر و آسیب مستقیم به بیش از ۲ هزار نقطه از خطوط، پست‌ها، تجهیزات و انبارهای صنعت برق و همچنین تحمل نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم، کارکنان این صنعت با تلاش شبانه‌روزی و با وجود شهادت تعدادی از نیروها و مجروح‌شدن کارکنان عملیاتی، توانستند کشور را از اوج مصرف تابستان عبور دهند.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، همراهی مردم و مسئولان و حمایت دستگاه قضایی را از عوامل مؤثر در عبور صنعت برق از شرایط دشوار اخیر دانست و گفت: تحقق این موفقیت بدون همدلی و همراهی مجموعه‌های مختلف امکان‌پذیر نبود و حمایت مسئولان قضایی یکی از پشتوانه‌های مهم صنعت برق به شمار می‌رود.

ضرورت همراهی مردم برای عبور مطمئن از زمستان

بهرامی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف انرژی کشور و محدودیت‌های احتمالی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزود: صنعت برق برای عبور مطمئن از زمستان و استمرار خدمت‌رسانی به همه هم‌وطنان، همچنان به همراهی مردم و مسئولان نیاز دارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، صیانت از زیرساخت‌های برق و مقابله با تخلفاتی که پایداری شبکه را تهدید می‌کنند، اهمیتی دوچندان دارد و حمایت دستگاه قضایی می‌تواند در کاهش این آسیب‌ها مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از چالش‌های مهم صنعت برق عنوان کرد و گفت: برخی افراد برای تأمین منافع شخصی خود، حقوق عمومی را نادیده می‌گیرند و با مصرف غیرمجاز برق، علاوه بر تحمیل خسارت به صنعت برق، به سایر مشترکان نیز آسیب می‌رسانند.

بهرامی ادامه داد: در حالی که مشترکان مجاز بهای برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، فعالیت غیرقانونی برخی سودجویان موجب تضییع حقوق سایر مصرف‌کنندگان می‌شود؛ ازاین‌رو، برخورد قضایی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با این تخلفات ضروری است.

وی با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در زمینه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: با نهایی‌شدن متن این طرح در کمیسیون قضایی مجلس و طی مراحل قانونی، انتظار می‌رود زمینه برخورد مؤثرتر با این پدیده فراهم شود.

دستکاری کنتورها و انشعابات غیرمجاز زیر ذره‌بین

بهرامی، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، تخریب تجهیزات برقی و استفاده از انشعابات غیرمجاز را از دیگر مشکلات صنعت برق برشمرد و گفت: تغییر تدریجی برخی مقررات و کاهش جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، مقابله با این تخلفات را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه تخلفات یادشده در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مشاهده می‌شود، خواستار حمایت دستگاه قضایی برای برخورد مؤثرتر با متخلفان و صیانت از حقوق عمومی شد.

بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق به بخش خصوصی

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، ناترازی مالی را از دیگر چالش‌های مهم این صنعت دانست و اظهار کرد: صنعت برق در شرایطی با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از جنگ و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان عمده مواجه است که بدهی آن به بخش خصوصی نیز از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

وی هشدار داد: برهم‌خوردن توازن مالی صنعت برق می‌تواند ارائه خدمات پایدار را با مشکلات جدی روبه‌رو کند؛ بنابراین، هنگام تعیین مهلت یا اعطای تسهیلات به مشترکان بدهکار، باید وضعیت مطالبات و توان مالی صنعت برق نیز مورد توجه قرار گیرد.

بهرامی، تجاوز به حریم خطوط برق را از دیگر مسائل رو به گسترش این صنعت عنوان کرد و گفت: افزایش ارزش اراضی و املاک موجب شده است در برخی مناطق، افراد به حریم قانونی خطوط برق تجاوز کنند؛ اقدامی که علاوه بر تهدید ایمنی شهروندان و افزایش خطر برق‌گرفتگی، می‌تواند پایداری و اطمینان شبکه برق‌رسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حریم قانونی خطوط برق افزود: صیانت از این حریم‌ها، هم در تأمین برق مطمئن برای مردم مؤثر است و هم از بروز حوادث و آسیب‌های جانی جلوگیری می‌کند.

اختلاف بر سر خسارت‌ها نباید اجرای طرح‌های حیاتی برق را متوقف کند

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، ممانعت یا تأخیر در اجرای طرح‌های حیاتی صنعت برق را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و اظهار کرد: شرکت‌های برق در اجرای پروژه‌ها، مطابق قوانین و مقررات و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، برای جبران خسارت مالکان، متصرفان و زارعان واقع در مسیر خطوط اقدام می‌کنند؛ با این حال، اختلاف‌نظر درباره میزان خسارت و پذیرش نظریات کارشناسی گاهی موجب تغییر یا تأخیر در اجرای طرح‌های ضروری می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت استان فارس افزود: بخش قابل توجهی از این مشکلات در استان، با حمایت رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان و همکاری مسئولان اجرایی و فرمانداران برطرف شده است.

بهرامی، مستندسازی املاک و دارایی‌های دولت را از دیگر موضوعات مهم حقوقی صنعت برق برشمرد و گفت: در برخی موارد، نبود اسناد و سوابق قابل اتکا یا مفقودشدن و آسیب‌دیدن مدارک در گذر زمان، مستندسازی املاک تملک‌شده برای اجرای طرح‌های عمرانی را با دشواری مواجه کرده است.

وی افزود: کمبود مستندات می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کند؛ ازاین‌رو، استفاده از ظرفیت قوانین مرتبط با تعیین تکلیف املاک فاقد سند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با همکاری دستگاه قضایی و ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها، می‌تواند به رفع این مشکلات کمک کند.

رسیدگی تخصصی به پرونده‌های صنعت برق ضروری است

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با قدردانی از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق در دادگستری‌ها اظهار کرد: تشکیل این شعب به تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط کمک کرده است؛ با این حال، در کنار اختصاصی‌بودن شعب، باید بر تخصصی‌شدن رسیدگی‌ها و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات صنعت برق نیز تأکید شود.

وی افزود: توجه هم‌زمان به ابعاد فنی و حقوقی پرونده‌های صنعت برق می‌تواند زمینه صدور آرای مستحکم‌تر و صیانت مؤثرتر از حقوق عمومی را فراهم کند.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های جرائم مرتبط با حقوق عمومی گفت: در این دسته از جرائم، عموم مردم متضرر اصلی هستند و خسارت‌ها می‌تواند گسترده باشد. همچنین، آثار برخی تخلفات ممکن است بلافاصله نمایان نشود؛ به همین دلیل، رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند توجه ویژه و شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اجتماعی آنهاست.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه تصریح کرد: در حوزه حقوق عمومی، نباید صرفاً مجازات را عامل پیشگیری از تخلف دانست، بلکه باید پیشگیری‌های وضعی، اصلاح زمینه‌های بروز تخلف و تقویت سازوکارهای نظارتی نیز مورد توجه قرار گیرد. تخصصی‌بودن بسیاری از قوانین و مقررات این حوزه نیز ضرورت برخورداری از دانش و نگاه تخصصی در فرایند رسیدگی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر در پایان با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و سایر مسئولان قضایی حاضر در نشست، خاطرنشان کرد: همراهی و حمایت دستگاه قضایی از صنعت برق، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و تداوم تأمین برق پایدار و مطمئن برای مردم دارد و امید است این همکاری‌ها بیش از پیش تقویت شود.