پتروشیمی گلستان مطالبه جدی مردم است/ موانع باید بدون تأخیر رفع شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، پتروشیمی گلستان سال ۱۳۸۵ با هدف احداث مجتمع تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آمونیاک و اوره در شرق استان کلید خورد و این پروژه در طول سال‌های گذشته به دلیل مشکلات متعدد از جمله تامین مالی، اختلافات حقوقی، تغییر ساختار سهامداری و عملی نشدن برخی تعهدات، از مسیر اصلی خود خارج شد. 

طی سال‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر و اقدامات مؤثر دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی این پروژه برطرف شده و مسیر اجرای طرح هموارتر شده است. با این حال، سهامداران و افکار عمومی استان معتقدند که پتروشیمی گلستان باید از «حرف» به «عمل» برسد و تصمیم‌گیری‌های لازم بدون تأخیر انجام شود. 

به گفته کارشناسان، راه‌اندازی پتروشیمی گلستان می‌تواند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در استان ایجاد کند و نقش مهمی در رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی گلستان داشته باشد. این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای استان محسوب می‌شود و توقف یا کندی آن، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای منطقه به همراه دارد. 

مسئولان استانداری گلستان نیز اعلام کرده‌اند که این طرح از مطالبات جدی مردم استان است و با جدیت در حال رفع موانع و پیگیری روند اجرایی آن هستند. به گفته آنان، همراهی دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و تصمیم‌گیری به‌موقع، شرط اصلی شتاب گرفتن پروژه است و هیچ مانع اداری نباید اجرای این طرح راهبردی را متوقف کند. 

سهامداران و مردم گلستان انتظار دارند که با توجه به حل بخش عمده مشکلات حقوقی و فراهم شدن شرایط اجرایی، تعیین تکلیف نهایی پروژه در اولویت قرار گیرد تا این طرح بزرگ اقتصادی پس از سال‌ها انتظار، وارد مرحله عملیاتی شود. 

با وجود حل بخش مهمی از چالش‌های حقوقی، سهامداران معتقدند که تأخیرهای مدیریتی و نبود تصمیم‌گیری قاطع در سطح ملی، اصلی‌ترین مانع پیش‌روی این پروژه است. آنان تأکید می‌کنند که پتروشیمی گلستان تنها یک طرح صنعتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری جمعی ۹۰ هزار نفر از مردم استان است که سال‌ها چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها مانده‌اند. به باور سهامداران، ادامه این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه فرصت‌های بزرگ اقتصادی را نیز از استان سلب می‌کند. 

کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که تعلل در اجرای این پروژه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای توسعه استان داشته باشد. پتروشیمی گلستان با ظرفیت ایجاد هزاران شغل، توانایی تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی رشد صنعتی استان را دارد و می‌تواند زنجیره‌ای از صنایع پایین‌دستی را فعال کند. اکنون که موانع حقوقی برطرف شده و اراده استانی برای پیشبرد طرح وجود دارد، ضروری است دستگاه‌های ملی نیز با تصمیم‌گیری سریع و حمایت عملی، مسیر بهره‌برداری از این پروژه را هموار کنند تا این طرح بزرگ پس از سال‌ها انتظار، به مرحله اجرا برسد. 

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر اجرای تعهدات مجموعه‌های مسئول در قبال پتروشیمی استان گفت: دادگستری پس از کمک به تعیین تکلیف حقوقی این پروژه، اکنون رفع موانع اجرایی و عمل دستگاه‌های متولی به تعهدات خود را پیگیری می‌کند. 

محمود اسپانلو گفت: تعهداتی که در دو سفر استانی رئیس قوه قضاییه و رئیس‌جمهور شهید به استان گلستان درباره این پروژه مطرح شده، همچنان به قوت خود باقی است و هلدینگ خلیج فارس، شرکت پتروشیمی ایران و شرکت نفت باید به تعهدات خود عمل کنند. 

وی افزود: این مجموعه‌ها در قبال مردم استان و سهامداران پتروشیمی تعهد داده‌اند و باید پاسخگوی اجرای تعهدات خود باشند. دادگستری استان در مرحله نخست با ورود حقوقی، مسیر تعیین تکلیف پتروشیمی گلستان را هموار کرد و اکنون در مرحله اجرا نیز برای شناسایی و رفع موانع پیش روی پروژه آماده پیگیری‌های قانونی است. 

اسپانلو تأکید کرد: دستگاه‌های متولی نیز باید در چارچوب تعهدات و مسئولیت‌های خود وارد عمل شوند تا تصمیمات اتخاذشده به مرحله اجرا برسد. همه موانع حقوقی پروژه پتروشیمی گلستان برطرف شده و در حال حاضر هیچ مانع حقوقی بر سر راه اجرای این طرح وجود ندارد. 

وی گفت: پتروشیمی گلستان از ابرپروژه‌های استان است که در جریان سفر سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه به گلستان، به درخواست مردم و مسئولان استان از دستگاه قضایی، رئیس قوه قضاییه به دادگستری استان برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آن ماموریت داد که پس از پیگیری‌های حقوقی شبانه روزی سال ۱۴۰۲ همه مشکلات حقوقی این پروژه حل و ادامه اجرای پروژه به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد.