خبرگزاری کار ایران

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های مجاز؛ راهکاری برای کنترل برداشت و جلوگیری از اضافه‌برداشت

نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های مجاز؛ راهکاری برای کنترل برداشت و جلوگیری از اضافه‌برداشت

چاه‌های غیرمجاز؛ تهدیدی جدی برای امنیت آب و کشاورزی استان گلستان

با افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در استان گلستان، به‌ویژه در محدوده شهر گرگان، نگرانی‌ها درباره تشدید بحران آب و پیامدهای زیست‌محیطی آن رو به افزایش است.برداشت‌های بی‌رویه و خارج از ضوابط از منابع آب زیرزمینی، موجب افت شدید سطح آب سفره‌ها، کاهش آب‌دهی چاه‌های مجاز و بروز پدیده فرونشست زمین در برخی مناطق شده است؛ پدیده‌ای که می‌تواند زیرساخت‌های شهری، اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌های انسانی را با خطر جدی مواجه کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، با توجه به محدودیت منابع آبی استان و کاهش بارندگی‌های سال‌های اخیر، کارشناسان تأکید می‌کنند که مدیریت برداشت از چاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در همین راستا، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های مجاز در دستور کار قرار گرفته تا میزان برداشت به‌صورت دقیق کنترل شود و از اضافه‌برداشت جلوگیری شود. این اقدام به گفته مسئولان، یکی از ابزارهای مهم برای حفظ تعادل میان منابع و مصارف آب زیرزمینی است. 

ادامه حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز، علاوه بر ایجاد خسارت‌های زیست‌محیطی، موجب برهم خوردن تعادل آبخوان‌ها و کاهش توان تأمین آب در مناطق مجاور می‌شود. بر همین اساس، طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی در استان گلستان در حال اجراست. 

مسئولان حوزه آب تأکید دارند که اگر روند حفر چاه‌های غیرمجاز کنترل نشود، پیامدهایی همچون کاهش آب‌دهی چاه‌های مجاز، افت سفره‌های آب زیرزمینی، تخریب اراضی کشاورزی و افزایش خطر فرونشست زمین شدت خواهد گرفت. 

کارشناسان آب و خاک هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند استان گلستان را در سال‌های آینده با بحران جدی تأمین آب مواجه کند. آن‌ها تأکید دارند که صیانت از منابع آب زیرزمینی نیازمند همکاری مردم، کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی است و برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز باید با جدیت ادامه یابد. 

گزارش چاه‌های غیرمجاز در بخش‌های مختلف استان گلستان، به‌ویژه در حاشیه شهر گرگان، علاوه بر تهدید منابع آب زیرزمینی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی نیز به همراه داشته است. کاهش آب‌دهی چاه‌های مجاز، افت سفره‌های آب و بروز فرونشست در برخی اراضی کشاورزی، موجب آسیب به تولید محصولات و افزایش هزینه‌های بهره‌برداران شده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که ادامه این روند می‌تواند امنیت آب استان را با چالش جدی روبه‌رو کند و ضرورت دارد با اجرای طرح‌های نظارتی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و توسعه فناوری‌های مدیریت مصرف، از منابع آب زیرزمینی به‌عنوان سرمایه‌ای حیاتی صیانت شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از شناسایی ۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در حوزه قضایی گرگان خبر داد و گفت: مالکان چاه‌های غیرمجاز یک ماه فرصت دارند با خوداظهاری و بستن داوطلبانه چاه‌ها، از تخفیف‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برخوردار شوند. 

مهدی رزاقی‌نژاد گفت: در مجموع ۹۰ حلقه چاه عمیق، نیمه‌عمیق و بتنی در حوزه قضایی گرگان شناسایی شده که تاکنون ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است و بقیه چاه‌های غیرمجاز نیز به تدریج مسدود خواهد شد. 

دادستان مرکز استان گلستان درباره به برخی ادعاها مبنی بر ایجاد مصونیت برای چاه‌های قدیمی گفت: قدمت چاه یا حفر آن در سال‌های گذشته، به‌تنهایی مجوزی برای ادامه بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب محسوب نمی‌شود. 

رزاقی نژاد، افزود: حقوق عامه و انفال،   مشمول مرور زمان نیست و دستگاه قضایی در چارچوب قانون با تخلفات مربوط به منابع آب برخورد خواهد کرد. 

رزاقی‌نژاد از تعیین مهلت یک‌ماهه برای خوداظهاری مالکان چاه‌های غیرمجاز خبر داد و گفت:   مالکان چاه‌های غیرمجاز فرصت دارند با مراجعه به اداره آب منطقه‌ای، برای اعلام وضعیت چاه و پُرکردن داوطلبانه آن تحت نظارت کارشناسان،   اقدام کنند. 

وی ادامه داد: افرادی که در مهلت تعیین‌شده برای خوداظهاری و مسدود کردن داوطلبانه چاه اقدام کنند، از تخفیف‌های قانونی در مجازات و بخشودگی بخشی از جرایم مالی برخوردار خواهند شد. 

دادستان مرکز استان گلستان گفت: پس از پایان مهلت تعیین‌شده، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، هزینه‌های انسداد چاه‌های غیرمجاز  از جمله هزینه‌های فنی، لجستیکی و مصالح و  بهای آب برداشت‌شده غیرمجاز در سال‌های گذشته از متخلفان  وصول می‌شود. 

رزاقی نژاد با هشدار به مدیران دستگاه‌های متولی افزود: برای مدیرانی که با تعلل یا سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی، از جمله تأخیر در شناسایی چاه‌ها و انشعابات غیرمجاز یا اجرای احکام، منجر به تضییع حقوق عامه شوند، پرونده ترک فعل تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز