سرمایه‌گذاران پشت دیوار بروکراسی در فارس متوقف می‌مانند/ مسئولان به وعده‌های خود درباره احیای ITI عمل نکردند/ منابع استان نباید به تأمین مالی سایر استان‌ها منجر شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرمایه‌گذار ممکن است با انگیزه ورود به فارس قدم نخست را بردارد، اما در ادامه مسیر با مجموعه‌ای از موانع مواجه شود که گاه اصل اجرای پروژه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ از تأمین منابع مالی و دشواری دریافت تسهیلات گرفته تا فرآیندهای طولانی اداری، تعدد مقررات و تصمیم‌های پراکنده دستگاه‌های مختلف.

این مسئله البته فقط گریبان سرمایه‌گذاران جدید را نگرفته است. حتی واحدهایی که سال‌ها در اقتصاد فارس حضور داشته‌اند و اکنون برای بازگشت به چرخه تولید تلاش می‌کنند، با موانعی مشابه روبه‌رو هستند. کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) یکی از نمونه‌های این وضعیت است؛ مجموعه‌ای که پس از نزدیک به دو دهه تعطیلی، اکنون با ورود خریداران، بار دیگر در مسیر احیا قرار گرفته و همزمان موضوع مطالبات کارگران و بازنشستگان آن نیز دنبال می‌شود.

مسئله تنها جذب سرمایه نیست؛ مسئله مهم‌تر، ساختن محیطی است که سرمایه در آن امکان ماندگاری و حرکت پیدا کند. اگر سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز، تأمین مالی، حل مسائل بانکی یا عبور از فرآیندهای اداری ناچار باشد مسیرهای متعدد و گاه متناقضی را طی کند، مزیت‌های اقتصادی استان به‌تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده حضور او باشند.

مسئولان به وعده‌های خود درباره احیای ITI عمل نکردند

رئیس کانون بازنشستگان ITI با انتقاد از آنچه «نبود حمایت عملی دستگاه‌های مسئول از خریداران کارخانه مخابرات راه دور ایران» عنوان کرد، گفت: خریداران این مجموعه در شرایط دشوار اقتصادی وارد میدان شدند و با وجود مشکلات متعدد، اولویت خود را پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان قرار داده‌اند، اما بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان و بانک‌ها تاکنون در عمل محقق نشده است.

هاشم شمشیری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به روند پرداخت مطالبات کارگران اظهار کرد: مطالبات کارگران نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و خریداران اعلام کرده‌اند تلاش می‌کنند این مطالبات را به‌روز و پرداخت کنند. این اقدام در شرایط اقتصادی موجود، قابل توجه است و نشان می‌دهد پرداخت مطالبات نیروهای سابق و بازنشستگان برای خریداران در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: با وجود این، انتظار می‌رفت دستگاه‌های مسئول نیز متناسب با این اقدام، حمایت عملی خود را از خریداران انجام دهند؛ اما متأسفانه در بسیاری از موارد، وعده‌هایی که در جلسات مطرح شد، به مرحله اجرا نرسید.

شمشیری با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها گفت: در جلسات مختلف اعلام می‌شد در صورت انجام تعهدات از سوی خریداران، جرایم و برخی هزینه‌های مرتبط مورد بخشودگی قرار می‌گیرد یا تسهیلات جدید در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، اما در عمل چنین همکاری گسترده‌ای صورت نگرفت.

رئیس کانون بازنشستگان ITI ادامه داد: برای نمونه، مطالبات بانک تجارت که در مقطعی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان عنوان می‌شد، با احتساب جرایم و هزینه‌های مربوط، به رقم بسیار بالاتری رسیده است. از سوی دیگر، در بانک ملی نیز به خریداران اعلام شد پس از پرداخت تعهدات، تسهیلات جدید در مدت کوتاهی پرداخت خواهد شد، اما با گذشت چند ماه، هنوز این وعده عملی نشده است.

وی تأکید کرد: وقتی یک سرمایه‌گذار وارد مجموعه‌ای می‌شود که حدود دو دهه تعطیل بوده و علاوه بر احیای کارخانه، پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان را نیز در اولویت قرار می‌دهد، انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی و بانکی نیز برای موفقیت این فرآیند همکاری کنند، نه اینکه صرفاً مطالبات خود را پیگیری کنند.

شمشیری با اشاره به سابقه کارخانه مخابرات راه دور ایران گفت: ITI در گذشته یکی از مجموعه‌های مهم صنعتی کشور بود و بخش قابل توجهی از تجهیزات مخابراتی مورد نیاز کشور را تأمین می‌کرد. این مجموعه سال‌ها تعطیل و بسیاری از تجهیزات آن بلااستفاده مانده بود، اما اکنون خریداران برای احیای کارخانه وارد میدان شده‌اند و بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌های آن را در حال بازسازی و راه‌اندازی هستند.

وی افزود: این افراد در شرایطی وارد کارخانه شدند که سال‌ها سرمایه‌گذاران مختلف از ورود به چنین پروژه‌ای خودداری کرده بودند. بنابراین اگر قرار است سیاست کشور بر حمایت از سرمایه‌گذاری و احیای واحدهای صنعتی باشد، ITI می‌تواند نمونه‌ای باشد که نحوه برخورد دستگاه‌های مسئول با سرمایه‌گذار در آن اهمیت زیادی دارد.

پس از واگذاری، حمایت‌ها باید ادامه پیدا کند

رئیس کانون بازنشستگان ITI همچنین از عملکرد دستگاه قضایی در فراهم شدن زمینه برگزاری مزایده برای واگذاری مجموعه تقدیر کرد و گفت: در مقطعی با ورود دستگاه قضایی و اجرای احکام، مسیر مزایده و واگذاری کارخانه دنبال شد و این همکاری قابل تقدیر است؛ اما پس از واگذاری، انتظار می‌رفت حمایت‌ها ادامه پیدا کند و دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی خریداران نیز وارد عمل شوند.

شمشیری با انتقاد از نحوه محاسبه برخی مطالبات دستگاه‌ها اظهار کرد: در مواردی، جرایم و هزینه‌های مختلف نیز به اصل مطالبات اضافه شده و فشار مضاعفی بر خریداران وارد شده است. این در حالی است که در جلسات مختلف وعده‌هایی برای کاهش یا بخشودگی این هزینه‌ها مطرح شده بود.

وی گفت: اگر مسئولان امکان کمک مستقیم به بازنشستگان و کارگران را ندارند، حداقل می‌توانند با تسهیل امور بانکی، صدور مجوزهای لازم، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و اعمال مصوبات حمایتی، به سرمایه‌گذار کمک کنند تا بتواند با سرعت بیشتری تعهدات خود را انجام دهد.

شمشیری با بیان اینکه احیای کامل کارخانه و ایجاد اشتغال جدید بدون تعیین تکلیف مطالبات گذشته دشوار خواهد بود، افزود: خریداران اکنون بخش قابل توجهی از توان و تمرکز خود را برای پرداخت مطالبات کارگرانی گذاشته‌اند که حدود ۲۰ سال در انتظار دریافت حقوق و مطالبات خود بوده‌اند. طبیعی است تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود، بخش مهمی از توان مدیریتی و مالی مجموعه درگیر گذشته خواهد بود.

وی تأکید کرد: احیای یک کارخانه قدیمی و بازگرداندن تجهیزات و خطوط تولید به چرخه فعالیت، نیازمند انگیزه و پشتیبانی است.اگر سرمایه‌گذار احساس کند پس از ورود به پروژه، همه دستگاه‌ها صرفاً مطالبات خود را مطالبه می‌کنند و حمایتی در کار نیست، این تجربه می‌تواند پیام مناسبی برای سایر سرمایه‌گذاران نداشته باشد.

رئیس کانون بازنشستگان ITI در پایان گفت: ما از طرف بازنشستگان از خریداران این مجموعه که در چنین شرایط اقتصادی وارد میدان شده‌اند و احیای کارخانه را آغاز کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم مطالبات بازنشستگان و کارگران هرچه سریع‌تر تسویه شود. در عین حال، از مسئولان نیز انتظار داریم به جای وعده‌های صرف، حمایت عملی خود را از این سرمایه‌گذاری نشان دهند تا احیای ITI به یک تجربه موفق در بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید تبدیل شود.

موانع مدیریتی و بروکراسی، سرمایه‌گذاری در فارس را تهدید می‌کند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نیز با انتقاد از موانع موجود بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری در استان گفت: تنگ‌نظری برخی مدیران، نبود هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فشارهای بانکی و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و می‌تواند به دلسردی و خروج سرمایه از فارس منجر شود.

سهراب شرفی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: امروز صحبت از حمایت از سرمایه‌گذار زیاد است، اما زمانی که سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت خود به حمایت واقعی نیاز دارد، با موانعی مواجه می‌شود که در نهایت می‌تواند او را از ادامه سرمایه‌گذاری منصرف کند.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی افزود: در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت یا بازگشت به چرخه تولید نیازمند حمایت هستند، فشارهای مالی و بانکی از جمله مطالبات و سودهای انباشته، مشکلات آنها را افزایش داده است. اگر قرار است واحدهای تولیدی دوباره فعال شوند، باید حمایت‌ها از مرحله شعار عبور کرده و در عمل اتفاق بیفتد.

رئیس خانه صمت فارس یکی از ریشه‌های مشکلات سرمایه‌گذاری در استان را تنگ‌نظری و نبود پذیرش کافی در برخی سطوح مدیریتی دانست و گفت: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک استان می‌شود که احساس کند مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات او همراه هستند؛ اما وقتی این همراهی وجود نداشته باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار نسبت به ادامه فعالیت خود دچار تردید شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی فارس، نبود هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است. هر دستگاه مسیر خود را دنبال می‌کند، در حالی که توسعه اقتصادی استان نیازمند یک برنامه مشترک و هماهنگ است.

سرمایه‌گذار با تعارف تصمیم نمی‌گیرد

وی با بیان اینکه «سرمایه‌گذار با تعارف تصمیم نمی‌گیرد»، تصریح کرد: سرمایه‌گذار به دنبال امنیت، ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امکان بازگشت سرمایه است. اگر فضای اقتصادی و اداری استان این اطمینان را ایجاد نکند، سرمایه به سمت مناطقی خواهد رفت که شرایط مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی فراهم کرده‌اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز همچنین عملکرد نظام بانکی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بانک‌ها طبیعتاً به دنبال بازگشت منابع خود هستند، اما اگر نظام تأمین مالی تولید متناسب با شرایط اقتصادی کشور عمل نکند و نگاه‌ها صرفاً معطوف به بازگشت سریع منابع باشد، تولیدکننده و سرمایه‌گذار تحت فشار قرار می‌گیرند.

شرفی افزود: در چنین شرایطی، انتظار از قوه مجریه و قوه مقننه این است که مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند، قوانین زائد را کاهش دهند و از ایجاد مقررات و بخشنامه‌های متعدد و متغیر جلوگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی اظهار کرد: امروز فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از قانون، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و آیین‌نامه مواجه است و این وضعیت، فرآیند فعالیت اقتصادی را پیچیده کرده است. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به ثبات مقررات و تصمیم‌گیری شفاف نیاز دارد.

عملکرد مدیران باید با شاخص‌های اقتصادی سنجیده شود

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس خروجی اقتصادی آنان تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد مدیری که مسئولیت یک دستگاه را برعهده گرفته، در دوره مدیریت خود چه میزان در جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و ایجاد ثروت در استان موفق بوده است.

شرفی ادامه داد: متأسفانه تاکنون آن‌گونه که باید، ارزیابی جدی و مستمری از عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس شاخص‌های اقتصادی صورت نگرفته است. اگر ارزیابی وجود داشته باشد، طبیعی است که شایستگی و عملکرد افراد در استمرار مسئولیت آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه فارس ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب سرمایه دارد، گفت: مسئله امروز استان نبود ظرفیت نیست؛ مسئله این است که نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود برای افزایش ثروت، سرمایه‌گذاری و اشتغال استفاده کنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز خاطرنشان کرد: فارس از نظر موقعیت جغرافیایی نیز ظرفیت ویژه‌ای دارد و در مجاورت و مسیر ارتباطی استان‌های مهم جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان قرار گرفته است؛ بنابراین باید بتواند نقش متناسبی در اقتصاد منطقه ایفا کند.

شرفی در پایان تأکید کرد: اگر هدف، توسعه اقتصادی فارس، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال است، باید فضای کسب‌وکار استان اصلاح شود، موانع اداری و مقررات زائد کاهش یابد، دستگاه‌ها در کنار بخش خصوصی قرار بگیرند و عملکرد مدیران نیز بر اساس میزان تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.

سرمایه‌گذار را نباید با موانع بانکی و اداری از فارس فراری داد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در استان فارس، گفت: اگر موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی برطرف نشود، نه‌تنها جذب سرمایه‌گذار جدید دشوار خواهد شد، بلکه واحدهای موجود و دارای مشکل نیز برای ادامه فعالیت و بازگشت به چرخه تولید با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید اظهار کرد: بانک‌ها باید در چارچوب قانون و در راستای حمایت از تولید با فعالان اقتصادی همکاری کنند، اما در عمل، برخی رویه‌های بانکی و سخت‌گیری‌ها باعث شده مسیر تأمین مالی برای واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران دشوار شود.

نماینده شیراز و زرقان، افزود: موضوع فقط یک واحد یا یک مجموعه اقتصادی نیست؛ ما در استان واحدهای مختلفی داریم که با مشکل مواجه هستند و اگر برای حل مشکلات آنها و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری اقدام جدی صورت نگیرد، راه‌اندازی مجدد و توسعه این واحدها نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

فضای کسب‌وکار فارس نیازمند اصلاح جدی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که چرا بخشی از سرمایه‌گذاران فارس سرمایه خود را به استان‌های دیگر منتقل می‌کنند، گفت: یکی از دلایل اصلی، فضای کسب‌وکار است. سرمایه‌گذار به دنبال محیطی است که فرآیندهای اداری، تأمین زمین، دریافت مجوز، تأمین مالی و دسترسی به مسئولان در آن با سهولت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: بخشی از سرمایه‌گذاران فارس امروز در استان‌هایی مانند یزد، کرمان و هرمزگان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چراکه فضای کسب‌وکار در برخی از این استان‌ها برای فعالیت اقتصادی تسهیل‌شده‌تر است. وقتی سرمایه‌گذار در یک استان با موانع کمتر و سرعت بیشتر مواجه شود، طبیعی است که مقصد سرمایه‌گذاری خود را بر اساس همین شرایط انتخاب کند.

قادری تأکید کرد: اگر می‌خواهیم سرمایه در فارس بماند و سرمایه‌گذار جدید نیز وارد استان شود، باید فضای کسب‌وکار را به معنای واقعی کلمه تسهیل کنیم؛ صرف دعوت از سرمایه‌گذار کافی نیست، بلکه باید موانع موجود در مسیر فعالیت او نیز برطرف شود.

منابع فارس نباید به تأمین مالی سایر استان‌ها منجر شود

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی استان گفت: یکی دیگر از مشکلات، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در فارس است. منابع در استان جذب می‌شود، اما باید بررسی شود چه میزان از این منابع در اختیار فعالان اقتصادی فارس قرار می‌گیرد و چه میزان عملاً در قالب تسهیلات در اختیار پروژه‌ها و فعالان اقتصادی سایر استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: این موضوع باید به یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت استان تبدیل شود. منابع مالی استان زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی فارس کمک کند که بخش قابل توجهی از آن برای تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای اقتصادی خود استان به کار گرفته شود.

قادری گفت: نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت در فارس سرمایه‌گذاری کند، اما همزمان ابزارهای تأمین مالی، زیرساخت، زمین و حمایت‌های لازم را در اختیار او قرار نداد.

ساختار اداری فارس متناسب با ظرفیت استان نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از مشکلات فارس را ساختار اداری استان دانست و اظهار کرد: فارس به دلیل وسعت، تعداد شهرستان‌ها، جمعیت، ظرفیت‌های اقتصادی و تعداد بالای نمایندگان مجلس، شرایط متفاوتی با بسیاری از استان‌های کوچک‌تر دارد و ساختار مدیریتی آن نیز باید متناسب با همین ویژگی‌ها باشد.

وی افزود: وقتی مدیران استانی با حجم بسیار زیادی از مسائل و درخواست‌ها مواجه هستند، اما ساختار و اختیارات آنها متناسب با این حجم از مسئولیت نیست، طبیعی است که فرآیند تصمیم‌گیری طولانی شود و دسترسی سرمایه‌گذار به مدیران و تصمیم‌گیران نیز دشوارتر شود.

قادری ادامه داد: در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذار برای حل یک مسئله ساده باید از چندین دستگاه و لایه مدیریتی عبور کند. این روند، هزینه و زمان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در نهایت ممکن است سرمایه‌گذار را به این نتیجه برساند که اجرای پروژه در استان دیگری برای او ساده‌تر است.

کاهش اختیارات مدیران، روند تصمیم‌گیری را کند کرده است

وی با اشاره به تغییر ساختارهای مدیریتی در سال‌های گذشته گفت: در گذشته برخی دستگاه‌ها ساختارهای منطقه‌ای داشتند و مدیران منطقه‌ای اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری داشتند. اما به مرور، بسیاری از این ساختارها به شکل استانی درآمدند و در برخی موارد اختیارات نیز محدودتر شد.

قادری تصریح کرد: باید بررسی کنیم آیا ساختار فعلی با نیازهای اقتصادی استان‌های بزرگی مانند فارس تناسب دارد یا خیر.

اگر قرار است مدیر استانی پاسخگوی مسائل اقتصادی استان باشد، باید اختیارات متناسب با مسئولیت خود را نیز داشته باشد.

فارس از مرکز کشور فاصله دارد

نماینده شیراز و زرقان همچنین فاصله فارس از مرکز کشور را یکی از عوامل مؤثر بر دشواری پیگیری برخی امور دانست و گفت: فارس از نظر جغرافیایی نسبت به استان‌های نزدیک تهران فاصله بیشتری دارد و همین موضوع در برخی موارد دسترسی به مرکز و پیگیری امور را دشوارتر می‌کند.

وی افزود: در کنار این موضوع، برخی استان‌ها از ظرفیت‌های مالی قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند با استفاده از منابع مالی خود در پروژه‌های بزرگ مشارکت کنند؛ در حالی که فارس در این زمینه نیازمند سازوکارهای جدی‌تری برای تجهیز منابع و هدایت سرمایه است.

قادری با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در اجرای پروژه‌های بزرگ گفت: پروژه‌های بزرگ زیرساختی و اقتصادی زمانی امکان تحقق پیدا می‌کنند که منابع مالی، مدیریت، اختیارات و هماهنگی میان دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش مدیریت استان در حل مشکلات اقتصادی گفت: فارس به استاندار و مدیرانی نیاز دارد که رویکرد توسعه‌گرا داشته باشند و بخش قابل توجهی از وقت خود را به موضوعات اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رفع موانع کسب‌وکار اختصاص دهند.

وی افزود: مدیریت استان نباید اجازه دهد مسائل حاشیه‌ای، مسائل اصلی اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. امروز موضوع اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی باید در اولویت مدیریت استان قرار داشته باشد.

نبود انسجام استانی، یکی از موانع توسعه فارس

قادری با اشاره به تعدد شهرستان‌ها و نمایندگان استان فارس اظهار کرد: فارس یک استان بزرگ و دارای تنوع جغرافیایی و اقتصادی است و همین موضوع ضرورت وجود انسجام و هماهنگی بیشتر میان نمایندگان، مدیران، بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی استان را دوچندان می‌کند.

وی گفت: اگر این مجموعه‌ها در موضوعات اساسی اقتصادی به یک جمع‌بندی مشترک نرسند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست می‌رود. سرمایه‌گذار منتظر نمی‌ماند تا اختلاف‌نظرها و ناهماهنگی‌های مدیریتی برطرف شود؛ سرمایه‌گذار به سراغ محیطی می‌رود که تصمیم‌گیری در آن سریع‌تر و مسیر فعالیت اقتصادی روشن‌تر باشد.

قادری با اشاره به سابقه اقتصادی فارس گفت: یکی از مشکلات تاریخی استان این است که در دوره‌های مختلف، اقتصاد فارس بیش از اندازه به کشاورزی وابسته بوده و در سال‌هایی که درآمدهای ارزی کشور شرایط مناسبی داشته، برخی استان‌ها توانستند از این منابع برای توسعه صنعتی و اقتصادی استفاده کنند، اما فارس به اندازه ظرفیت‌های خود در این مسیر حرکت نکرد.

وی افزود: امروز نتیجه این عقب‌ماندگی را در مشکلات برخی واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی استان مشاهده می‌کنیم. وقتی یک واحد بزرگ تولیدی با مشکل مواجه می‌شود، آثار آن فقط متوجه همان مجموعه نیست؛ بلکه کارگران، زنجیره تأمین، پیمانکاران، سهامداران و اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه گفت: برای احیای واحدهای اقتصادی مشکل‌دار باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. بازار سرمایه و سهامداران می‌توانند در تأمین منابع مورد نیاز برخی واحدهای دارای ظرفیت، نقش مهمی داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی واحدهای بورسی، بخش قابل توجهی از سهامداران، سهامداران خرد هستند و باید سازوکاری ایجاد شود که منابع و سرمایه لازم برای احیای این واحدها فراهم شود. نمی‌توان اجازه داد واحدهایی که زمانی ظرفیت مهم تولید و اشتغال استان بوده‌اند، به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی از چرخه فعالیت خارج شوند.

قادری تأکید کرد: برای احیای این واحدها، باید یک مجموعه منسجم استانی پای کار بیاید؛ از مدیریت استان و بانک‌ها گرفته تا دستگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی و بازار سرمایه.

سرمایه‌گذار باید احساس امنیت و همراهی کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک استان می‌شود که احساس کند مدیران و دستگاه‌های اجرایی در کنار او هستند، مسیر دریافت مجوز و تأمین مالی روشن است، زمین و زیرساخت فراهم می‌شود و در صورت بروز مشکل، مجموعه مدیریت استان برای حل آن وارد عمل خواهد شد.

وی افزود: فارس ظرفیت‌های اقتصادی بسیار بالایی دارد، اما صرف داشتن ظرفیت برای توسعه کافی نیست. اگر فضای کسب‌وکار اصلاح نشود، تأمین مالی تسهیل نشود، اختیارات مدیران افزایش پیدا نکند و هماهنگی میان مجموعه‌های استانی شکل نگیرد، بخشی از این ظرفیت‌ها همچنان بلااستفاده خواهد ماند.

قادری خاطرنشان کرد: باید نگاه به سرمایه‌گذاری در فارس تغییر کند؛ سرمایه‌گذار نباید احساس کند برای اجرای یک طرح اقتصادی باید با مجموعه‌ای از موانع اداری، بانکی و زیرساختی مواجه شود. اگر به دنبال توسعه فارس هستیم، باید برای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کنیم، نه اینکه با موانع متعدد او را به سمت استان‌های دیگر سوق دهیم.