نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
صادرات مواد خام، ارزش افزوده را از اقتصاد ایران خارج میکند
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح یکی از مهمترین ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران، خامفروشی و ناقص بودن زنجیره ارزش را از موانع اصلی خلق ثروت ملی دانست و بر ضرورت تغییر سیاستهای حمایتی به سمت توسعه صنایع پاییندستی و تولید محصولات نهایی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری در یادداشتی با عنوان «نقص در زنجیره ارزش؛ خامفروشی منابع به جای فرآوری و ایجاد ثروت ملی»، با اشاره به مفهوم «زنجیره ارزش» در ادبیات اقتصادی اظهار کرد: زنجیره ارزش به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که از استخراج ماده خام آغاز شده و تا تولید محصول نهایی و عرضه آن به مصرفکننده ادامه مییابد.
وی ادامه داد: هرچه این زنجیره در داخل کشور کاملتر باشد، ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ملی باقی میماند و رفاه عمومی افزایش مییابد. با این حال، بررسی وضعیت صنعتی ایران، بهویژه در بخشهای راهبردی، نشان میدهد که کشور در بسیاری از حوزهها با زنجیرهای گسسته مواجه است.
صادرات مواد خام؛ واردات محصولات گرانقیمت
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه در بخشهای مهمی همچون نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی، کشور در تولید مواد اولیه و محصولات میاندستی از توانمندی بالایی برخوردار است، افزود: با وجود این ظرفیت، به دلیل ناقص بودن زنجیره ارزش، این محصولات به صورت خام یا نیمهفرآوریشده صادر میشوند.
قادری ادامه داد: در حالی که بارها از بومی بودن ۸۰ درصدی تولید در برخی حوزهها سخن گفته میشود، واقعیت آن است که به دلیل نبود صنایع پاییندستی، سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات نهایی مورد نیاز کشور هزینه میشود. به این ترتیب، مواد اولیه با قیمت پایین صادر و همان محصولات پس از فرآوری، با بهایی بسیار بالاتر از بازارهای جهانی وارد کشور میشوند.
سه پیامد راهبردی گسست زنجیره ارزش
نماینده مجلس شورای اسلامی، گسست زنجیره ارزش را صرفاً یک زیان اقتصادی ندانست و تصریح کرد: این مسئله سه چالش راهبردی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
به گفته وی، نخستین پیامد، افزایش آسیبپذیری در برابر تحریمهاست؛ چراکه فروش محصولات میاندستی در بازارهای جهانی بیش از محصولات نهایی تحت تأثیر محدودیتهای بینالمللی قرار میگیرد. در مقابل، تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی، قدرت چانهزنی و ظرفیت توزیع کشور را افزایش خواهد داد.
قادری، دومین پیامد را از دست رفتن ارزش افزوده دانست و افزود: با صادرات مواد خام، بخش عمده سود حاصل از فرآوری نصیب کشورهای خریدار میشود و اقتصاد ایران تنها سهم اندکی از درآمد را کسب میکند.
وی همچنین سومین پیامد را وابستگی فناورانه عنوان کرد و گفت: نبود صنایع پاییندستی موجب شده کشور در مسیر دستیابی به دانش و فناوریهای پیشرفته متوقف شود و در مقاطع حساس، وابستگی بالایی به تأمینکنندگان خارجی داشته باشد.
قادری با اشاره به پراکندگی جغرافیایی زنجیرههای ارزش در کشور اظهار کرد: تکمیل این زنجیرهها به معنای ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق مختلف کشور است که میتواند به توسعه متوازن، افزایش اشتغال و توزیع عادلانهتر ثروت منجر شود و از تمرکز فرصتهای اقتصادی در چند نقطه محدود جلوگیری کند.
ضرورت عبور از تخصص جزیرهای به حاکمیت بر زنجیره ارزش
وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در سیاستهای صنعتی کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران باید از مدل «تخصص جزیرهای» که تنها بر بخشی از زنجیره ارزش متمرکز است، به سمت «حاکمیت جامع بر زنجیره ارزش» حرکت کند. در صورت تحقق این هدف، علاوه بر تأمین کامل نیازهای داخلی، امکان صادرات محصولات نهایی باکیفیت به کشورهای همسایه فراهم خواهد شد؛ صادراتی که ضمن کاهش اثرپذیری از تحریمها، جایگاه برند ایران را در بازارهای منطقهای نیز ارتقا میدهد.
قادری در پایان تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای افزایش بهرهوری و تقویت استقلال اقتصادی کشور به شمار میرود. از این رو، لازم است سیاستهای حمایتی دولت و بانک مرکزی به جای تمرکز صرف بر استخراج و تولید مواد خام، به سمت حمایت مؤثر از صنایع پاییندستی و تولید محصولات نهایی هدایت شود تا ثروت حاصل از منابع کشور در داخل حفظ شده و به افزایش رفاه شهروندان منجر شود.
