انصاری:
هرگونه طرح توسعه یا جابهجایی صنعتی، مستلزم انجام مطالعات پشتیبان و ارزیابیهای دقیق محیطزیستی است
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت: توسعهای که محیط زیست در محور آن نباشد، در بلندمدت به بنبست میرسد و هزینههای جبرانناپذیری مانند آلودگی خاک را به کشور تحمیل میکند که پاکسازی آن دشوار یا غیرممکن است.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان ضمن تقدیر از استاندار زنجان و تیم مدیریتی استان، رویکرد آنها را محیط زیستمحور توصیف کرد و آن را فرصتی مغتنم برای پیشبرد اهداف حفاظتی از این سرمایه ارزشمند دانست.
انصاری افزود: ایجاد فضای اعتماد و همکاری بین دستگاه حاکمیتی، سازمان محیط زیست و مدیریت اجرایی استان می تواند از تقابلهای سنتی میان توسعه و محیط زیست بکاهد.
وی به فلسفه وجودی سازمان مبنی بر توسعه پایدار در برابر توسعه ناپایدار اشاره کرد و گفت: سازمان مخالف توسعه نیست بلکه با «توسعه ناپایدار» که منجر به ابرچالشهایی نظیر فرونشست زمین، کمبود منابع آب، گرد و غبار و آلودگیهای شیمیایی شده، مخالف است.
انصاری با بیان اینکه سازمان محیط زیست بر اساس اسناد بالادستی، سیاستهای ابلاغی رهبری، قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک، توسعه پایدار را دنبال میکند، افزود: در این اسناد، ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در توازن با یکدیگر قرار دارند.
وی به لزوم مدیریت منابع و بهرهمندی خردمندانه در دو حوزه مهم به ویژه مدیریت آب اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید نقد نگاه سد محور و تأکید بر مدیریت تقاضا مورد توجه باشد.
انصاری افزود: این موضوع شامل اصلاح الگوی کشاورزی، پایش مصرف آب صنایع و گسترش سیستمهای بازچرخانی فاضلاب است که به عنوان یک الگوی موفق در برخی صنایع استان زنجان مورد تقدیر قرار گرفت.
وی به مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست کشور اشاره کرد و گفت: این مناطق سرمایههای ملی و میراث آیندگان هستند و هرگونه تغییر در آنها صرفاً باید در شورای عالی محیط زیست و با حضور رئیسجمهور صورت گیرد.
رئیس سازمان محیط زیست بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها مانند دانشگاه صنعتی شریف به عنوان بازوی علمی برای حل معضلاتی نظیر مدیریت پسماندهای ویژه تاکید کرد.
وی به ظرفیتهای استان زنجان و راهکارهای جایگزین برای حل مشکلات صنعتی اشاره کرد و گفت: ظرفیت آزمایشگاهی مطلوب استان زنجان بهعنوان معین شمالغرب کشور، پیشنهاد داده می شود که در کنار صنایع به گردشگری طبیعی و اکوتوریسم به عنوان یک راهبرد جایگزین برای ایجاد تعادل در بارگذاریهای صنعتی توجه ویژهای شود.
انصاری به درخواستهای مشخص از نمایندگان مجلس اشاره و برای اصلاح قوانین تاکید کرد همچنین با اشاره به اصلاح قانون حمل سلاح و شهادت محیطبانان، خواستار تسریع در تصویب قوانین حمایتی برای حفاظت از حافظان طبیعت شد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به اصلاح قانون عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: نقد جدی به وضعیت فعلی داریم که عوارض دریافتی از صنایع آلاینده به جای بازگشت به چرخه محیط زیست برای رفع آلایندگی، صرف امور شهرداریها و دهیاریها میشود.
وی اظهار داشت: باید بخشی از این منابع به صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات به صنایع جهت نوسازی و کاهش آلایندگی اختصاص یابد.
انصاری با بیان اینکه تلاش سازمان برای حرکت از یک جایگاه صرفاً نظارتی و سلبی به سمت یک جایگاه تعاملی، علمی و مطالبهگر است، خاطر نشان کرد: در این نگاه، حفاظت از محیط زیست نه یک مانع بلکه پیشنیاز اصلی برای بقا و پیشرفت استان و کشور خواهد بود.
هوشمندسازی مناطق حفاظتشده در اولویت سازمان حفاظت محیط زیست
معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه این جلسه در گفت و گو با خبرنگاران اولویتهای کلان سازمان را هوشمندسازی مناطق حفاظتشده اعلام کرد و افزود: سازمان محیط زیست برای سال جاری دو محور اصلی را در دستور کار دارد.
شینا انصاری با تاکید بر اجرای هوشمندسازی این مناطق به صورت آزمایشی در کشور، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی، سازمان به جای اجرای سراسری، رویکرد اولویتبندی زیستگاههای حساس را در پیش گرفته است.
انصاری افزود: هدف از این هوشمندسازی، کاهش تقابل فیزیکی میان محیطبانان و متخلفان و ارتقای امنیت جانی نیروهای اجرایی است.
وی اضافه کرد: برخلاف تلاشهای پراکنده در دورههای گذشته، اکنون این طرح در قالب یک بسته منسجم مدیریتی پیگیری میشود.
معاون رئیس جمهور در خصوص جذب نیروی انسانی گفت: سازمان با بحران کمبود نیرو مواجه بوده به طوری که ۵۰ درصد پستهای سازمانی خالی است و این رقم در بخش محیطبانی به ۶۰ درصد میرسد.
وی اضافه کرد: در همین راستا، با رایزنیهای صورتگرفته با سازمان امور اداری و استخدامی، جذب ۷۰۰ نیروی جدید از طریق آزمون استخدامی در دستور کار قرار گرفته است که بخش عمده آن به حوزه محیطبانی اختصاص دارد.
انصاری به چالشهای فرامرزی از جمله کاهش تراز آب دریای خزر اشاره کرد و افزود: در خصوص کاهش سطح آب دریای خزر، دیپلماسی محیطزیستی مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: این موضوع یک چالش مشترک میان پنج کشور ساحلی است که در چارچوب کنوانسیون تهران دنبال میشود.
معاون رئیس جمهور گفت: بر این اساس برگزاری کنوانسیون «کاپ ۷» به میزبانی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی استراتژیک برای همافزایی پنج کشور جهت بررسی ورودیهای آب دریای خزر و اتخاذ تصمیمات مشترک برای مقابله با کاهش تراز آب محسوب میشود.
وی بر رویکرد سازمان محیط زیست در مواجهه با طرحهای صنعتی و جابهجایی صنایع قدیمی از جمله شهرک روی زنجان و مدیریت پسماندهای ویژه با رویکرد فنی و کارشناسی تاکید کرد.
انصاری افزود: هرگونه طرح توسعه یا جابهجایی صنعتی، مستلزم انجام مطالعات پشتیبان و ارزیابیهای دقیق محیطزیستی است.
وی اضافه کرد: این فرآیند در یک ساختار سلسله مراتبی از سطح استان (اداره کل محیط زیست زنجان) آغاز شده و در ستاد مرکزی سازمان توسط دفاتر تخصصی بازبینی میشود.
انصاری با بیاناینکه در جابهجایی باید واقع بین بود، افزود: در مورد صنایع با سابقه طولانی ۲۰ تا ۳۰ ساله، سازمان ضمن تأیید امکانپذیری بررسی جابجایی بر پیچیدگیهای فنی و ضرورت بررسی همه جوانب تأکید دارد تا تصمیمات اتخاذ شده، پیامدهای ناگوار جدیدی ایجاد نکند.
وی در خصوص سلطانیه و چالش ریزگردها در این شهرستان نیز گفت: علل این بحران، کاهش حقابه و تغییرات اقلیمی به عنوان عوامل اصلی خشکی و تبدیل این منطقه به کانون گرد و غبار است.
انصاری خاطر نشان کرد:سازمان محیط زیست، تأمین حقابه را اولویت دوم در اسناد بالادستی پس از شرب میداند و متعهد به پیگیری مستمر برای احیای این زیستبوم است تا از تشدید بحران ریزگردها جلوگیری شود.
