خبرگزاری کار ایران

توسعه بدون محیط زیست؛ خط قرمزی که معاون رئیس‌جمهور در هرمزگان پررنگ کرد

توسعه بدون محیط زیست؛ خط قرمزی که معاون رئیس‌جمهور در هرمزگان پررنگ کرد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شورای اداری هرمزگان صراحتاً هشدار داد که توسعه‌های فاقد ارزیابی زیست‌محیطی، آینده سواحل جنوب را با خطر مواجه می‌کند و تأکید کرد هیچ پروژه‌ای نباید به بهای تخریب محیط زیست اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از توسعه‌های شتاب‌زده، بر ضرورت بهره‌گیری از «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA)» به‌عنوان یک رویکرد پیشگیرانه برای تمامی طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای محیط زیست، که به گفته وی شمار آنان به بیش از ۱۵۴ نفر می‌رسد، اظهار داشت: نگاه محیط زیستی باید در متن برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار گیرد و نه در حاشیه آن؛ چراکه غفلت از این موضوع، هزینه‌های سنگینی را بر منابع طبیعی و کیفیت زندگی مردم تحمیل می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با قدردانی از رویکرد محیط زیستی استاندار هرمزگان، طرح «نهضت محیط زیست و منابع طبیعی» را ابتکاری خلاقانه و قابل تعمیم به سایر استان‌های کشور دانست و گفت: اگر این نگاه به‌صورت مستمر و عملیاتی دنبال شود، می‌تواند به یک الگوی ملی در مسیر توسعه پایدار تبدیل شود.

دکتر انصاری در واکنش به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها و بارگذاری‌های صنعتی، تصریح کرد: تمرکز و تجمع فعالیت‌های صنعتی بدون ارزیابی‌های دقیق، می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر منابع محیط زیست و سلامت عمومی جامعه داشته باشد و به همین دلیل، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باید به‌عنوان یک الزام غیرقابل اغماض مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موانع اداری مطرح‌شده از سوی مسئولان استان، از پیگیری برای تسهیل فرآیندها در راستای تحقق توسعه پایدار خبر داد و تأکید کرد: تسهیل امور نباید به معنای نادیده گرفتن الزامات محیط زیستی یا تداوم آلودگی‌ها باشد.

اصلاح نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی

معاون رئیس‌جمهور یکی از محورهای مهم سخنان خود را به موضوع عوارض آلایندگی صنایع اختصاص داد و گفت: عوارض موسوم به «عوارض سبز» باید در مسیر اصلی خود، یعنی کاهش آلودگی و ارتقای شاخص‌های محیط زیستی هزینه شود، در حالی که در سال‌های گذشته بخشی از این منابع در حوزه‌های غیرمرتبط مصرف شده است.

وی افزود: هدف قانونگذار نباید صرفاً دریافت عوارض باشد، بلکه جلوگیری از استمرار آلودگی صنایع اولویت اصلی است. بر همین اساس، پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده تا این عوارض در وهله نخست صرف مدیریت پسماند، فاضلاب شهری و کمک به رفع آلودگی صنایع شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از پیشنهاد بازگشت بخشی از این عوارض به صندوق ملی محیط زیست خبر داد و گفت: این منابع می‌تواند به‌صورت تسهیلات در اختیار صنایع آلاینده قرار گیرد تا نسبت به اصلاح فرآیندها و کاهش آلایندگی اقدام کنند.

دکتر انصاری با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در برابر صنایع آلاینده مماشات نخواهد کرد، افزود: فهرست صنایع آلاینده باید بر اساس پایش‌های دقیق، اندازه‌گیری‌های علمی و مستند به‌روزرسانی شود، چراکه عوارض آلایندگی یک ابزار بازدارنده است و هدف نهایی آن، حذف یا کاهش آلودگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به سیاست‌های کلان دولت در هدایت توسعه به سمت سواحل جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس تأکیدات رئیس‌جمهور، نباید بارگذاری جدیدی در فلات مرکزی ایران صورت گیرد، اما توسعه سواحل جنوبی نیز باید با رعایت کامل الزامات و ملاحظات محیط زیستی انجام شود تا مشکلات زیست‌محیطی از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل نشود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تنوع زیستی کم‌نظیر استان هرمزگان، حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی را وظیفه‌ای بین‌نسلی دانست و خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست، مشارکت‌پذیری، گفت‌وگو و توافق‌سازی با همه ذی‌نفعان، در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز