تشدید نظارت بر بازار فارس و برخورد قاطع با متخلفان

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی در نشست بررسی اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار، از افزایش و گسترش بازرسی‌ها خبر داد.

وی ضمن تأکید بر حق مطالبه‌گری مردم، به باور عمومی مبنی بر رهاشدگی بازار اشاره کرد و با رد این موضوع تصریح کرد:  نظارت و رصد بازار به طور مستمر و دقیق در حال انجام است.

جوانمردی با تفکیک میان گرانی و تخلفات صنفی، تأکید کرد: بخش عمده‌ای از گرانی‌های موجود ناشی از عملکرد اصناف نیست. اصناف به عنوان شبکه توزیع‌کننده، کالاها را با نرخ مشخصی دریافت کرده و با سود قانونی و عادلانه (بین ۳ تا ۱۰ درصد) عرضه می‌کنند.

وی افزود: با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم و به تبع آن حجم فروش اصناف کاهش می‌یابد؛ بنابراین کسبه نخستین گروهی هستند که از گرانی‌های افسارگسیخته متضرر می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف فارس با خطاب قرار دادن بازرسان، خواستار کنترل دقیق پروانه‌های کسب، فاکتورها و قیمت‌های عرضه شده در بازار شد.

وی برخورد با احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و مبارزه با کالاهای قاچاق را از اولویت‌های ضروری برای بازگرداندن سلامت به فضای کسب‌وکار دانست.

جوانمردی همچنین با اشاره به ناکافی بودن برخی قوانین فعلی، خواستار بازنگری و تقویت قوانین برای افزایش قدرت بازدارندگی در برابر تخلفات شد.

رئیس اتاق اصناف فارس  گفت: در سطح استان فارس، ۴۶ هزار و ۳۹۳ بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل ۷ هزار و ۴۹ پرونده به ارزش ۷۴ میلیارد تومان شده است. در شهر شیراز نیز با انجام ۱۵ هزار و ۳۳۸ بازرسی، ۳ هزار و ۹۰۸ پرونده به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان تشکیل شده که رتبه نخست کشور را برای استان فارس رقم زده است.

جوانمردی در خصوص پدیده چندنرخی بودن بازار تأکید کرد که هرگونه تخطی از حاشیه سود قانونی تعیین‌شده با برخورد قاطع و جریمه همراه خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف فارس با هشدار نسبت به عواقب کوتاهی در بازرسی‌ها، تأکید کرد:  هرگونه سستی در این مسیر باعث نارضایتی عمومی خواهد شد.

وی در شرایط کنونی کشور، خواستار انسجام و حمایت از حقوق آحاد مردم شد و تصریح کرد که عده‌ای محدود در پی بهره‌برداری شخصی از وضعیت موجود هستند.

جوانمردی در پایان با تأکید بر اجرای بدون مماشات قانون، خواستار پیگرد متخلفان در هر سطحی بدون در نظر گرفتن ملاحظات و استثنائات شد تا از هرگونه سوءاستفاده از حقوق عمومی جلوگیری به عمل آید.