ایلنا گزارش می‌دهد؛
سکوت مرزها؛ ادامه زنجیره خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی در مناطق کردنشین
خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی در مناطق مرزی کردنشین همچنان قربانی می‌گیرد؛ زنانی که در سایه تعصبات فرهنگی، ضعف قانون و انزوای اجتماعی، امنیت جانی خود را از دست می‌دهند. نبود پناهگاه امن و فقدان حمایت‌های قضایی و مدنی، این بحران را تشدید کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در مناطق مرزی و کردنشین ایران، خشونت علیه زنان نه تنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری از موارد شکل‌های نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است.
قتل‌های ناموسی، که اغلب توسط نزدیک‌ترین افراد خانواده انجام می‌شود، همچنان به‌عنوان یکی از شدیدترین اشکال خشونت خانگی در این مناطق جریان دارد. ضعف حمایت‌های قانونی، عدم دسترسی به خدمات حقوقی و نفوذ عمیق باورهای مردسالارانه، زنان را در موقعیتی قرار داده که راه فرار یا حتی فریاد زدن هم برایشان ممکن نیست.
کارشناسان معتقدند؛ بدون حضور فعال نهادهای مدنی، اصلاح قوانین و تغییر نگرش فرهنگی در جامعه، این بحران ادامه خواهد داشت.
ساختار مردسالار، قانون ناکارآمد
خالد توکلی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: بخشی از مشکل به ساختار فرهنگی مردسالارانه بازمی‌گردد که هنوز در بسیاری از روستاها و مناطق مرزی بر روابط خانوادگی حاکم است. وقتی زن به دلیل پوشش، ارتباط یا حتی شایعه‌ای هدف خشونت قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که جامعه هنوز زن را به‌عنوان یک انسان مستقل به رسمیت نمی‌شناسد.
توکلی با بیان اینکه در برخی از مناطق مرزی زنان معدودی ناچارند به دلیل شرایط بد اقتصادی برای تأمین معاش خانواده به کار طاقت‌فرسای کولبری روی آورند، می افزاید: این کار با فرسودگی جسمی، کمردرد، پا درد و از پا افتادگی زودرس همراه است، در چنین شرایطی، نه‌تنها حمایت اجتماعی از این زنان وجود ندارد، بلکه برخی از همسرانشان به بهانه فرسودگی و ناتوانی جسمی آنان، اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند.
وی همچنین به ضعف قانونی اشاره می‌کند و می‌افزاید: در مواردی که قتل توسط پدر یا برادر انجام می‌شود، به‌ندرت مجازات جدی اعمال می‌گردد. به دلیل خلأهای قانونی و نگاه شرعی حاکم بر قوانین کیفری، بسیاری از این قتل‌ها یا ثبت نمی‌شوند یا با رضایت خانواده مختومه می‌شوند.
خانه‌ای نیست برای فرار
یکی از معضلات اساسی، نبود پناهگاه یا خانه امن در این مناطق است. زنانی که در معرض تهدید قرار دارند، راهی برای خروج ندارند. بسیاری از آن‌ها پیش از آنکه بتوانند کمک بخواهند، به قتل می‌رسند.
توکلی در این‌باره می گوید:خانه امن فقط یک مکان فیزیکی نیست، بلکه سازوکاری برای نجات جان زنان است. متأسفانه در مناطق مرزی کمتر شاهد فعالیت نهادهای حمایتی هستیم، چرا که مجوز تأسیس خانه‌های امن اغلب به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی محدود می‌شود. نهادهای مدنی هم با محدودیت شدید مواجه هستند.
جریان‌های سلفی، خشونت را مشروع جلوه می‌دهند
به گفته توکلی، در سال های اخیر گسترش جریان‌های افراطی مذهبی در برخی از مناطق مرزی، به خشونت علیه زنان دامن زده است.
وی می‌گوید: برخی از این جریان‌ها، خشونت علیه زنان را نه‌تنها نفی نمی‌کنند بلکه آن را مشروع جلوه می‌دهند. در تبلیغات آن‌ها، مردان تشویق به کنترل شدید خانواده و چندهمسری می‌شوند و حقوق زنان به‌کلی نادیده گرفته می‌شود.
آسیب‌های چندلایه؛ از فقر تا انزوا
این جامعه شناس می افزاید: فقر، ترک تحصیل دختران، ازدواج‌های اجباری و نبود شغل مناسب، زنان این مناطق را در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است. بسیاری از زنان که همسرانشان برای کار به عراق مهاجرت می‌کنند، با فرزندانشان تنها می‌مانند و در نبود حمایت، یا ناچار به کارهای کم‌درآمد می‌شوند یا قربانی خشونت خانگی می شوند.
به گفته توکلی، آموزش، آگاهی‌بخشی و استفاده از رسانه‌ها به عنوان ابزار تغییر نگرش مردان و زنان نسبت به حقوق زن و خشونت علیه آن‌ها، راهکارهایی است که می تواند از خشونت بر علیه زنان بکاهد.
توکلی می افزاید: برای حل مشکلات زنان مناطق مرزی و کردستان باید از نهادهای مدنی مستقل حمایت شود و خانه‌های امن برای زنان در معرض خشونت ایجاد گردد.
وی تأکید می کند: فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی برای کاهش تعصبات و ترویج حقوق زنان باید اجرا شود.
توکلی همچنین بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک زنان تأکید کرده و خواستار اصلاح قوانین مرتبط با خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی و افزایش دسترسی زنان به حمایت‌های حقوقی شد.
وی همچنین با تاکید بر کاهش سیاسی‌کاری و ایجاد فضای گفت‌وگوی سازنده بین گروه‌های مختلف جامعه می افزاید: با این اقدامات می توان به کاهش آمار خشونت های خانگی و قتل های ناموسی امیدوار بود.
اقامت موقت و حمایت کامل از زنان آسیب‌دیده در ۴ خانه امن آذربایجان غربی
مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، از فعالیت چهار خانه امن زنان در شهرهای ارومیه، خوی و مهاباد خبر داد و گفت: هدف اصلی این مراکز حمایت و توانمندسازی زنان و دختران در معرض خشونت است.
رسول بابایان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: بانوان خشونت دیده در این مراکز از خدمات سرپایی و اقامتی شامل مددکاری اجتماعی تخصصی، روانشناسی، خدمات بهداشتی و درمانی، حقوقی، فرهنگی و آموزش مهارت‌های زندگی بهره‌مند می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقامت در خانه‌های امن موقتی است، اظهار داشت: اقامت زنان خشونت دیده در این مراکز اورژانس اجتماعی با حکم قضایی به مدت ۲۱ روز امکان‌پذیر بوده و در صورت نیاز تمدید می‌شود.
بابایان تصریح کرد: زنان قربانی خشونت به زور به خانه‌های خود بازگردانده نمی‌شوند و ترخیص آنان پس از تایید تیم تخصصی، با درخواست خود زن و همسر، گرفتن تعهد از همسر و بررسی سلامت روانی فرد آزارگر صورت می‌گیرد.
مدیرکل بهزیستی استان همچنین تاکید کرد: ترخیص بانوان منوط به تایید امنیت جانی و روانی توسط تیم متخصص است.
وی خشونت خانگی را ناشی از عوامل فرهنگی، مردسالاری، عدم تفاهم اخلاقی، الگوهای نامناسب، اعتیاد، بیکاری، کاهش اعتماد در خانواده، مسائل اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود که آمار خشونت مردان علیه زنان بسیار بالاتر است.
بابایان همچنین اعلام کرد: مرکز مداخله در بحران، تیم‌های سیار و کارشناسان خط تلفنی اورژانس اجتماعی به موارد خشونت علیه همسر رسیدگی می‌کنند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده خشونت علیه همسر با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند تا کمک‌های لازم انجام شود.
انجام ۷۳۰ اقدام حمایتی برای دفاع از حقوق زنان و خانواده در کردستان
معاون دادگستری استان کردستان، از انجام ۷۳۰ اقدام حمایتی در دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
بهادر اسدی در گفت و‌گو با ایلنا، با بیان اینکه ۱۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در حوزه‌های قضائی تابعه استان فعال هستند، افزود: این مراکز روزانه به صورت حضوری و تلفنی به ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه دعاوی خانواده و مسائل مربوط به زنان و کودکان می‌پردازند.
اسدی تصریح کرد: ارائه خدمات مددکاری از جمله مشاوره‌های روانشناسی و خانواده، تشکیل پرونده‌های شخصیت، معرفی مددجویان به اورژانس اجتماعی، حضور مددکار در دادگاه‌های خانواده و اطفال، بررسی اختلافات زوجین، پیگیری امور حسبی مراجعان و ارائه مشاوره به زنان و افراد زیر ۱۸ سال زندانی و همچنین اعمال مجازات جایگزین حبس برای زنان، کودکان و نوجوانان از جمله حمایت‌های این دفاتر است.
وی گفت: دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در همکاری با مراکز دولتی و غیردولتی مانند فرمانداری‌ها، کانون وکلا، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای خیریه، در زمینه‌هایی چون اخذ یارانه، معرفی وکیل معاضدتی، مساعدت‌های مالی و اسکان موقت و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی فعالیت دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان خاطرنشان کرد: نظارت و پایش‌های لازم به صورت مستمر بر عملکرد دفاتر حمایت انجام می‌شود و در این مدت بازدیدهایی از دفاتر شهرستان‌های بیجار، دهگلان، دیواندره، قروه و کامیاران صورت گرفته است.
در پایان باید گفت؛خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی در مناطق کردنشین، دیگر یک بحران خاموش نیست؛ بلکه زخمی است که هر روز باز می‌شود و جان زنان بیشتری را می‌گیرد. برای پایان دادن به این چرخه تلخ، تنها راه، تغییر عمیق در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و قانونی است,تغییری که بدون حضور و مشارکت واقعی نهادهای مدنی، فعالان اجتماعی و زنان خود این مناطق ممکن نخواهد شد.
گزارش: بیتا اختیاری
