استاندار مرکزی:
50 درصد منابع مالی بانک‌ها باید به صورت تسهیلات ارائه شود
کمیسیون ماده ۴۲ تقویت و توسعه استاندارد قانون است و نمی‌توان مانع قانون شد
استاندار مرکزی گفت: بر اساس مصوبه‌ای که مجموعه اقتصاد دارایی وجود دارد، بانک‌های خصوصی و دولتی باید 50 درصد منابع خود را که در استان‌ها جمع‌آوری می‌شود، در همان استان هزینه کنند و به صورت تسهیلات به متقاضیان ارائه دهند که این موضوع توسط بانک‌های استان اجرایی و رعایت نمی‌شود.
به گزارش ایلنا، فرزاد مخلص‌الائمه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: پرداخت نشدن تسهیلات، عموماً و بیشتر در بانک‌های خصوصی اتفاق می‌افتد که این موضوع گزارش شده و حتماً مدیران ارشد استان به این مسئله رسیدگی خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات در بحث پیمان‌سپاری ارزی قابل پذیرش است، ادامه داد: صادرکنندگان خرد در بحث صادرات و بازگشت ارز با نظامی معیوب درگیر هستند و رفع مشکل در قالب یک بسیج عمومی از سوی دولت، وزارت صمت و سران 3 قوه، در حال پیگیری است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: این مسئله استانی نیست و حتماً باید در سطح کلان پیگیری شود. در این حوزه باید یک جراحی کوچک حتی به قیمت افزایش قیمت ارز آزاد انجام گیرد، البته مقاومت‌هایی از سوی بانک مرکزی وجود دارد، چرا که نمی‌توان به یک‌باره نظام ارزی کشور را درگیر اصلاحات کرد.
مخلص‌الائمه تصریح کرد: پایش وضعیت ملی کسب و کار یکی از دقیق‌ترین پایش‌هایی است که توسط بخش خصوصی و اتاق ایران انجام و 70 مؤلفه اندازه‌گیری می‌شود که 28 مؤلفه پیمایشی و 48 مؤلفه آماری است. این استان در وضعیت پایش ملی فضای کسب و کار برای چندین فصل متوالی جایگاه خوبی دارد.
وی بیان داشت: این رتبه باید ارتقا پیدا کند. بنابراین نیاز است چند فعالیت پژوهشی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام شود تا بدانیم چه مواردی تأثیر منفی بیشتری در پایش وضعیت کسب و کار داشته است. باید شاخص‌هایی که بیشترین تأثیر را در ارزیابی این فضا دارند، ارزیابی کنیم و بتوانیم جایگاه استان را ارتقاء ببخشیم.
استاندار مرکزی به اعتراض برخی از واحدهای تولیدکننده خوراک دام و طیور در خصوص الزام به استاندارد اجباری و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد اشاره داشته و تأکید کرد: کمیسیون ماده 42 یک قانون است و نمی‌توان مانع قانون شد.
مخلص‌الائمه ابراز داشت: استانداردسازی، خوراک دام و طیور مسئله مهمی است، به ویژه خوراک طیور که سهم جدی در سفره مردم دارد. بنابراین عدم استانداردسازی خوراک دام و طیور، قابل قبول نیست. در سال‌های گذشته، نبود این استاندارد، عوارض جدی داشته و مشکلاتی را برای سلامت مردم ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: استاندارد خوراک دام و طیور امر بسیار مهمی است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. در این رابطه سازمان استاندارد باید در سال‌های گذشته جدی‌تر عمل می‌کرد. این سازمان باید به سرعت در زمینه استانداردسازی خوراک دام و طیور اقدام کند.
استاندار مرکزی در این رابطه گفت: کارخانه‌های مصرف‌کننده خوراک دام و طیور و دامداران ناچار به استفاده از نهاده‌های دولتی هستند، اما گاهی ممکن است در انبار یا حمل و نقل دچار مشکلاتی شوند. قطعاً تمامی چالش‌ها و مشکلات را به مسئولین کلان کشور منتقل خواهیم کرد تا ابهامات، دغدغه‌ها و مشکلات این حوزه رفع شود.
مخلص‌الائمه افزود: با پیشنهاد اتاق بازرگانی اراک، مبنی بر تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره‌کل استاندارد، اتاق بازرگانی و شرکت تعاونی کارخانه دام و طیور، در راستای بررسی مراتب کنترل استاندارد این خوارک و شناسایی تناقضات و ابهامات، موافقت می‌شود.
وی ادامه داد: در این کمیته بررسی‌های دقیق نسبت به مصوبات شورای عالی استاندارد در خصوص استاندارد اجباری واحدهای تولیدکننده خوراک دام و طیور انجام می‌شود و نتایج و موارد پیشنهادی استان به صورت مکتوب به مراجع بالادستی ارسال خواهد شد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: حتی در صورت نیاز، اصلاحات لازم در استاندارد صورت می‌گیرد. همچنین سازمان استاندارد باید ملاحظه حال تولیدکننده را بکند تا بررسی‌های لازم انجام گیرد و نتیجه آن به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال و در سطح ملی اقدامات لازم پیگیری شود.
