دبیر کانون شوراهای اسلامی کار قزوین:
بهانه برخی واحدهای تولیدی برای نپرداختن حقوق قابل قبول نیست
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: معوقات حقوق کارگران درحالی اتفاق می‌افتد که واحدها تولید دارند اما بهانه‌های مختلفی می‌آوردند که برای یک بنگاه اقتصادی قابل پذیرش نیست که پیش فروش، نوسانات ارز و افزایش مالیات، عوارض و حق بیمه ازجمله آن‌ها است.
محمد امانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به معوقات حقوق کارگران در استان گفت: واحدهای زیادی داریم که بعد از اتمام قرارداد در اسفند، کارگران را در فروردین به کارگیری نمی‌کنند و مشکل حقوق، بیمه و توقف تولید در ماه ابتدایی سال بویژه در کارگاه‌های میانه دیده می‌شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین ادامه داد: برخی شرکت‌ها بیش از سه یا چهار ماه معوقه پرداخت دارند و حتی کارگران برخی شرکت‌های بزرگ هم با این چالش مواجه هستند که باعث می‌شود در کارگران نارضایتی ایجاد شده و مجبور شوند به تشکلات کارگری، فرمانداری یا استانداری مراجعه کنند.
وی بیان کرد: برخی شرکت‌ها مانند نخ البرز در توجیه حقوق معوقه ادعا می‌کنند که فروش ندارند این درصورتی است که در سطح کشور برای خرید نخ البرز نوبت می‌ایستند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین درباره مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد عنوان کرد: برخی کارفرماها، درصدی که باید به بیمه پرداخت کنند را از خود کارگر اخذ می‌کنند؛ البته این کار بدون هیچ سندی انجام می‌شود و پول‌ها به نحوی گرفته می‌شود که قابل بررسی نیست.
وی ادامه داد: عدم به موقع اجرای آرای هیأت‌های حل اختلاف هم یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است و انجام کارها توسط پیمانکار هم این موضوع را با چالش مواجه کرده زیرا ممکن است به مدت یک سال شرکت سوری داشته و بعد از اجرای پروژه مکان مشخصی نیست که از او اطلاع داشت تا آرا اجرا شود.
این فعال جامعه کارگری اضافه کرد: همچنین پیمانکاران حقوق واقعی را پرداخت نمی‌کنند، یا به ازای ۱۲ ساعت کار، حقوق ۸ ساعت را پرداخت می‌کنند و کارگر هم بر حسب نیازی که دارد این شرایط را می‌پذیرد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان با بیان اینکه مشکل بعدی ما شغل واقعی کارگران است، گفت: در مواردی شاهد این هستیم که شغل کارگر جزء سخت و زیان آور است اما به عنوان کارگر ساده ثبت می‌شود و یا در لیست بیمه حقوق واقعی رد نمی‌شود که در نهایت کارگر متضرر می‌شود و قراردادی هم دست کارگر نیست که با آن اعتراض کند.
وی ادامه داد: یکی از ماده‌های قانون کار این است که قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم شود ولی متاسفانه اگر کارفرماها این کار را انجام نمی‌دهند و در قانون هم به طور واضح ذکر نشده درصورت عدم تبعیت کارفرما از این موضوع چه مجازاتی وجود دارد و به خاطر سکوت قانون، کارفرما هم سوء استفاده کرده و درست اجرا نمی‌کنند.
امانی تاکید کرد: باید برای این موضوع راه حلی در نظر گرفته شود و در این راستا نهادهای نظارتی، بازرسی و اداره کار می‌توانند موثر باشند.
