دولت می‌خواهد با عددسازی تورم را کم نشان دهد / کارفرمایان تمایل دارند با پرداخت کمترین میزان حقوق، بهترین بهره را ببرند

مجید عینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: دولت به دلیل مسائل کلان کشوری سعی در کنترل تورم دارد و 11 ماه به مسئله تعیین حقوق و دستمزد کارگران فکر نکرده است. تنها ظرف مدت 10 روز می‌خواهد با عددسازی تورم را کم نشان دهد و اثر آن را در تعیین دستمزد ببیند.

وی ادامه داد: اما واقعیت، موضوع دیگری است. به نظر بنده تعیین دستمزد راه‌حل ساده‌ای دارد. گرفتن میانگین تورم ماهیانه و اتخاذ تنها قیمت 4 قلم کالا و خدمات نشان دهنده تورم واقعی خواهد بود و سبد معیشت 12 میلیون کارگر بر اساس آنها تعیین می‌شود.

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و فعال جامعه کارگری اظهار داشت: کارفرمایان تمایل دارند با پرداخت کمترین میزان حقوق و دستمزد به پرسنل، بهترین بهره را ببرند. در جلسه شورای عالی کار به سمت دولت غش می‌کنند و در این میان تنها نمایندگان کارگری متضرر می‌شوند.

عینی تصریح کرد: این آثار تورمی را که با افزایش حقوق اعلام می‌کنند، مبنای علمی ندارد. به طور کلی مگر هزینه حقوق و دستمزد کارگران چند درصد درآمد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی را در بر می‌گیرد. با یک برآورد کلی می‌توان دریافت که این هزینه‌ها تنها 4 درصد درآمد کارخانه‌ها و واحدهای مذکور را در بر می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم‌زایی در جامعه محسوب نمی‌شود، بیان داشت: این موضوع هیچگونه اثری در تورم 70 درصدی جامعه ندارد و تنها جو روانی جامعه را به هم می‌زنند. باید در نظر داشت این سوداگری است که عامل تورم‌زایی در جامعه است.

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و فعال جامعه کارگری تأکید کرد: منطق افزایش حقوق در ماده 41 قانون کار آمده است و فرایند سختی نیست. باید 4 عامل مهم هزینه ماهیانه مسکن، پوشاک، خوراک، تحصیل را جمع کنیم و حاصل را بر 12 تقسیم کرده و از بقیه موارد نیز صرف نظر کنیم تا درصد افزایش حقوق مشخص می‌شود.

عینی ابراز داشت: بنابراین از دولت تقاضا داریم منصفانه و بدون تحت فشار گذاشتن طرفین با رعایت عدالت نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام نمایند. خواسته جامعه کارگری مهار تورم است. افزایش حقوق و دستمزد اولویت ندارد، بلکه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار از اولویت‌های جامعه کارگری است.