اولویت سال ۱۴۰۰ شناسایی ظرفیت های تعامل با دستگاه های اجرایی بود

به گزارش ایلنا از مشهد، علی قناویزچی با بیان اینکه تاکنون ۷۳ مسئله و ۴۴ فرصت در مسائل و فرصت های درون سازمانی و برون سازمانی جهت تحلیل و پیگیری شناسایی شده گفت: کمک به رفع تعرفه های غیر واقعی در ارائه خدمات شهرسازی و فساد و قانون گریزی ناشی از آن، رفع وجود معایب و نواقص در کارهای ارجاعی به شهرداری در امور شهرسازی، کمک به رفع عدم حضور کلیه تامین کنندگان توانمند در فراخوان مناقصه، پیگیری رفع مشکلات آسیب زا در تجهیزات زباله در شهرداری، بهره برداری موثر از هزینه بالای دفع نخاله معادن، ارائه راهکار کاهش هزینه های زیرساخت های عمرانی شهری به دلیل طول عمر و کیفیت، توانمندسازی جوانان در مناطق حاشیه شهر و نابسامانی و پراکندگی انعقاد تفاهم نامه در شهرداری و عدم مدون سازی از جمله این موارد هستند.

وی از اهم فرصت های شناسایی شده هم ظرفیت ایجاد ارزش افزوده در املاک دولتی با موقعیت ویژه، ظرفیت خدمات دستگاه های دولتی در حمایت از کارآفرینی، ظرفیت بهره مندی از قوانین دولتی در تسویه بدهی ادارات و احقاق حقوق شهرداری، ظرفیت تنوع خدماتی طرف های مقابل بدهکار در تسویه بدهی، تسهیل بهره برداری از بستر یکپارچه مدیریت دانش شهری و روستایی، ارائه راهکار بهره برداری از ضایعات معادن در محدوده استان و تلاش جهت ورود اصناف توانمند به سامانه تامین کنندگان شهرداری برشمرد.

مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳ فقره تفاهم نامه‌های همکاری با دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای توسعه زیرساخت­های شهری به مرحله تدوین رسیده، ۸ مورد در گام اجرای مدیریت هماهنگ، دو مورد در مرحله ایجاد دستورالعمل‌های پشتیبان فرآیند و ۱۰ مورد از آنها در حال شناسایی و فعال سازی بسترها و زیرساخت های جاری به جهت بهره برداری از آنها در توسعه تعاملات و توافقات است.

به گفته وی، از جمله این تفاهم ها می توان به هماهنگی در عدم پرداخت در سیستم مالی شهرداری به شرکت ها و دستگاه های اجرایی بدهکار به شهرداری، ایجاد اعتبار سنجی در حوزه شهرسازی و صدور مجوزها منوط به اخذ استعلام و تایید برای سازمان ها و دستگاه های اجرایی، عضویت اداره کل در کارگروه ها و کمیته های اجرایی شهرداری و اصلاح فرآیند های مربوط به هبه دارایی و املاک به سازمان ها و دستگاه های اجرایی اشاره کرد.

«اصلاح فرآیند های مربوط به کمک‌های مالی و غیر مالی، ارائه خدمات رایگان و... به سازمان ها و دستگاه های اجرایی»، «اصلاح فرآیند های مربوط به سامانه بودجه و سیبنا»، «اصلاح ساختار دستورالعمل ها و فرآیند های مربوط با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، نهادها» و «اعتبار سنجی قراردادها با دستگاه‌های اجرایی، شرکت ها و سازمان ها» از دیگر طرح‌های در دست تدوین و تکمیل با هدف توسعه امکانات زیرساختی شهرداری است.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد منابع پایدار تامین مالی را از مهم ترین دغدغه های شهرداری ها در کلانشهرهای کشور عنوان کرد و گفت: با هدف یافتن منابع مستمر و پایدار درآمدی، اتاق فکر و جلسات متعدد تحلیل و پژوهش برگزار شده که تاکنون نتایج امیدوارکننده ای دربرداشته است. در این خصوص ۱۱۵ تبصره تامین مالی شناسایی شده که با اسناد بالادستی از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون برنامه پنج ساله  ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری، قانون مالیات های مستقیم، قانون جامع خدمت رسانی به‌ایثارگران، قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، قانون توسعه حمل و نقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت، قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مرتبط هستند.