رئیس کل دادگستری استان:
برخورد با زمین خواران در قزوین استثنا بردار نیست
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: چنانچه مردم استان از زمین خواری در استان اطلاعی دارند، با ذکر مشخصات اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد، زمین خواران هم از هر صنفی مطلع باشند که در اجرای قانون با احدی تعارف نداشته و خط قرمزی نمی‌شناسیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، علی شعبانی در گفت‌وگوی زنده تلفنی با رادیو مرکز استان در پاسخ به سئوالات در رابطه با دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان گفت: مصوبات حول محور حل مشکلات منابع مالی و انسانی دستگاه قضایی استان بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: کمبود نیروی انسانی در کادر قضایی سبب اطاله دادرسی و در نتیجه نارضایتی مردم شده بود که در این سفر مصوب شد تعداد 11 نفر قاضی به استان اختصاص یافته و از سوی دیگر یک دوره کارآموزی قضایی به استان اعطا شد که پس از پایان این دوره نیز تعدادی از کارآموزان قضایی به استان قزوین اختصاص خواهند یافت.
وی تاکید کرد: این اقدام علاوه بر کاهش اطاله دادرسی سبب کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به هر قاضی شده و قاضی می‌تواند با حوصله و اشراف بیشتری به تکمیل تحقیقات بپردازد که نتیجه آن اتقان آرا و در نهایت رضایت مندی مردم خواهد بود.
شعبانی در خصوص مساعدت مالی نیز عنوان کرد: قسمت اعظم ساختمان دادسرای مرکز استان به اتمام رسیده اما با توجه به ناتمام ماندن بخش کوچکی از ساختمان به لحاظ کمبود منابع مالی امکان بهره‌برداری از آن فراهم نبود که خوشبختانه در این سفر منابع مالی آن مصوب شد و قسمت باقی مانده به زودی تکمیل و ساختمان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین در پاسخ به سئوالی که در خصوص پرونده هفت سنگان مطرح شد بیان کرد: به لحاظ اهمیت موضوع، در قوه قضاییه قاضی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شد که در مرحله بدوی رای صادر و با توجه به تجدیدنظرخواهی برخی از اشخاص پرونده، در مرحله تجدیدنظر قرار داشته و باید منتظر باشیم تا نتیجه و حکم قطعی از طریق این دادگاه محترم اعلام شود و پس از صدور رای همه بایستی نسبت به آن تمکین داشته و آن را بپذیریم.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان در پاسخ به نحوه رفع مشکلات واحدهای صنعتی گفت: در مورد واحدهای تولیدی اصل موضوع به اقتصاد جامعه باز می‌گردد و به صورت ذاتی جزء وظایف دستگاه قضایی نیست اما با توجه تشکیل ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری در سال‌های اخیر این امکان فراهم شده است تا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته به ویژه در حوزه مشکلات واحدهای صنعتی با بانک‌ها مرتفع گردد و شاهد فعالیت مجدد این واحدها و اشتغال کارگران در این حوزه هستیم.
شعبانی گفت: واحدهای تولیدی می‌توانند جهت اعلام مشکلات خود به ستاد اقتصاد مقاومتی که در دادستانی مرکز استان مستقر است مراجعه کرده و برای بررسی مسایل آن‌ها جلساتی با حضور مسئولین امر تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ شده و شاهد رفع موانع تولید خواهیم بود.
