حذف برخی قراردادهای پیمانکاری باعث آرامش خاطر کارگران خواهد شد

احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مشهد افزود: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که نظام اقتصادی را با عناوین دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده، باید اذعان داشت دراین سه بخش فاصله ای فاحشی با اهداف پیش بینی شده دارد.

او ادامه داد: در بخش تعاونی اگر آسیب شناسی توسط تشکلات بی‌طرف مانند هیات علمی دانشگاهها صورت گیرد وتعاونی ها پایش شوند، با تعاونی ها که صرفا روی کاغذ وجود دارند روبرو هستیم. 

سهرابی تصریح کرد: امروز اگر تنش هایی در حوزه پیمانکاری وزارت نفت مشاهده می کنیم ماحصل عدم توجه و بی اهمیتی در این حوزه است، اگر امروز می خواهیم بهره وری داشته باشیم و رضایتمندی شغلی ایجاد شود وازهمه مهمتر صیانت از بیت المال شود، باید الزام به حذف پیمانکاری در وزارتخانه ها و ممنوعیت پیمانکاری در بخش خصوصی صورت گیرد.

عضو شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی افزود: همچنین به جهت جلوگیری از رانت با نظارت حداکثری در ترک تشریفات می توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد گردد و بودجه آن صرف خدمات عمومی برای ملت شود. این قبیل قراردادهای پیمانکاری دلالان و واسطه ها بدین نحو غیراز ضرر به  بیت المال و افزایش مطالبات جامعه کارگری هیچگونه عایدی نخواهد داشت.