عضو شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی تاکید کرد: دنیا و منطقه بدانند ایران در کنار مسلمانان و آزادی خواهان و کشورهای منطقه است، اما در هجوم به دشمنان و پایگاههای آنان تردیدی ندارد و هر کشوری بخواهد مصون بماند باید راه استفاده دشمن از خاک خود را ببندد.
یک وکیل دادگستری گفت: نکته مهم این است که قانون آئین دادرسی کیفری در حال حاضر در جریان است و از مدتها قبل هم در دست بررسی است، یعنی مسالهای رخ نداده که احساس شود باید به فوریت و هم اکنون براساس اصل ۸۵، قانون اصلاح شود.
وقتی قانون اساسی در اصل ۲۷ تنها دو محدودیت دائمی را برای برگزاری تجمعات قائل شده و حتی ماجرا را موکول با قانون عادی نکرده، به معنای آن است که هر محدودیت دائمی دیگری از جنس تعیین محل تجمع یا پرداخت هزینه برای این اقدام، هم خلاف متن قانون اساسی و هم خلاف فلسفه آن است.
وکیل پایه یک دادگستری فارس با اشاره به عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز از افزایش خشونت در شهر براساس مشاهدات عینی و گزارشهای دریافتی خبرداد.
استاد حقوق اساسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: تعطیل بودن اصول قانون اساسی در حوزه رفاه مردم، هیچ توجیه قانعکنندهای ندارد. حکمروایی موظف است رفاه را برای مردم فراهم کند.
عضو خبرگان رهبری درباره بازنگری در قانون اساسی گفت: هیچکس، نه قانونگذاران و نه حاکمیت ادعا نمیکند که قانون اساسی ما هیچ نقصی ندارد و یا هیچ جای اصلاح و تکمیلی ندارد. به طور قطع، جاهایی برای اصلاح وجود دارد و باید از طریق مجاری قانونی به تکمیل قانون اساسی پرداخته شود. اگر گامی در این راستا برداشته شود، مشکلی نخواهد بود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور گفت: به نظرم میشود از همین واژه «رجل» به معنای کیفیتی تفسیر کرد و شورای نگهبان در انتخاباتهای بعدی که ما خواهیم داشت، میتواند زنان را هم برای انتخابات رئیسجمهور تایید کند تا در انتخابات شرکت کرده و انتخاب هم شوند. در حال حاضر دو سوم دانشآموختگان ما یا دانشجویان ما از زنان هستند. چه اشکالی دارد رئیس جمهور هم از زنان باشد هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و اصلاً پدیده ریاستجمهوری، انتخابات، همهپرسی و مجلس شورای ملی پدیدههای عرفی هستند که ما از کشورهای دیگر گرفتیم.
علاوهبر شرکت متا، گوگل هم اعتراف کرد که بهخاطر فشار دولت بایدن، محتوای مرتبط با کرونا و انتخابات را سانسور میکرده است.
علی مطهری نماینده ادوار مجلس نوشت: رئیس پلیس راهور پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از تخلف دست بردن در پلاک خودروها، شمارهها از فارسی به لاتین تبدیل شود. اصل ۱۵ قانون اساسی خط رسمی کشور را فارسی میداند و نیروی انتظامی خود یکی از متولیان قانون منع استفاده از کلمات لاتین است. کمیسیون فرهنگی مجلس هشیار باشد.
