یک طرح جنجالی در سنای کانادا؛
هجوم به حق اعتصاب/ طبقهی کارگر کانادا خلع سلاح میشود؟!
انتشار گزارش جدید سنای کانادا برای محدود کردن حق اعتصاب به بهانه صیانت از زنجیره تأمین، با واکنش تند فعالان صنفی و هشدار کارشناسان درباره تضعیف بیسابقه قدرت چانهزنی طبقه کارگر مواجه شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه تحلیلی The Conversation، همزمان با بالا گرفتن بحثها درباره حقوق بنیادین نیروی کار و حدود اختیارات دولت در بازار کار، انتشار گزارشی تازه از سوی کمیته حملونقل و ارتباطات سنای کانادا نگرانیهای گستردهای را در جامعه کارگری برانگیخته است. این گزارش جنجالی در شرایطی تدوین شده که بر اساس آرای صریح دیوان عالی کانادا، حق اعتصاب یکی از ارکان اساسی آزادی تشکلها و تحت حمایت مستقیم قانون اساسی قرار دارد.
تحلیلگران اشاره میکنند اگرچه دولت لیبرال کانادا به رهبری «مارک کارنی» در جریان انتخابات سال ۲۰۲۵ با شعار رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و بهبود معیشت طبقه کارگر به قدرت رسید، اما اکنون و تنها یک سال پس از آغاز به کار، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است؛ عملکرد این دولت نشان میدهد که ساختار سیاسی بیش از تقویت جایگاه نیروی کار، در تلاش است رشد اقتصادی را از طریق محدود کردن قدرت چانهزنی کارگران و مهار اتحادیههای کارگری پیش ببرد.
نوسازی قوانین یا خلع سلاح تشکلهای کارگری؟
کمیته دائمی حملونقل و ارتباطات سنای کانادا در این گزارش که تحت عنوان «کانادا را در حرکت نگه داریم» منتشر شده، به بهانه حفاظت از زنجیره تأمین کالا و صیانت از امنیت اقتصادی، بخشهای کلیدی قانون کار این کشور را هدف قرار داده است. در این طرح، مقررات مربوط به «ادامه فعالیتهای ضروری هنگام اعتصاب یا تعطیلی کار (لاکاوت)» بازنگری شده و اختیارات وزیر کار بر اساس ماده ۱۰۷ قانون کار مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.
اگرچه این پیشنهادها در ویترین رسانهای با عنوان جذاب «نوسازی قوانین» عرضه شدهاند، اما هدف ساختاری آنها محدود کردن حق کارگران برای مذاکره جمعی، خلع سلاح اتحادیهها در آستانه قراردادهای بزرگ و در نهایت، تضعیف حیاتیترین ابزار دفاعی نیروی کار در برابر کارفرمایان است.
ردپای کارفرمایان در تدوین «قانون پایداری زنجیره تأمین»
مفاد این گزارش شباهت تکاندهندهای به مطالبات دیرینه «انجمن کارفرمایان بخش حملونقل و ارتباطات کانادا» دارد؛ تشکلی قدرتمند که مدیریت شرکتهای بزرگ راهآهن، کشتیرانی و مخابرات را بر عهده دارد و سالهاست به دنبال سازوکاری قانونی برای درهمشکستن اعتصابات کارگری در بخشهای حساس اقتصادی است.
بر همین اساس، کمیته سنا پیشنهاد تصویب قانون جدیدی به نام «قانون اطمینان از پایداری زنجیره تأمین» را مطرح کرده است. بر اساس این طرح:
- یک هیأت دائمی و تخصصی برای رسیدگی به اختلافات زنجیره تأمین تشکیل میشود.
- این نهادِ غیرمنتخب اختیار دارد هرگاه اعتصابی را مخل «منافع ملی» تشخیص دهد، فرآیند مذاکرات آزاد را متوقف کند.
- این هیأت میتواند با ممنوع کردن کامل اعتصاب، «داوری اجباری» و فرمایشی را به کارگران تحمیل کند.
علاوه بر این، گزارش سنا پیشنهاد داده است که با اصلاح ماده ۸۷.۴ قانون کار، واژه «فوری» از شرایط تعریف خدمات ضروری حذف شود. این تغییر واژگانی، دست کارفرمایان و دولت را باز میگذارد تا دامنه مشاغلی را که حتی در زمان اعتصاب قانونی مجاز به توقف کار نیستند، به شکل بیسابقهای گسترش دهند و هر اعتصابی را در نطفه خفه کنند.
تضعیف حقوق کارگر از کجا نشات میگیرد؟
حذف واژه «فوری» سبب میشود مفهوم خدمات ضروری از تعاریف اضطراری (مانند حفظ جان و سلامت جامعه) فراتر رفته و به ابزاری برای صیانت از منافع بنگاههای اقتصادی بزرگ تبدیل شود. اگر رانندگان، کارکنان بنادر یا کارگران لجستیک صرفاً به دلیل ایجاد اختلال در سودآوری شرکتها «نیروی ضروری و فاقد حق اعتصاب» قلمداد شوند، حقوق کار عملاً به متنی بیاثر تبدیل خواهد شد.
مدافعان صنایع در جلسات سنا استدلال کردهاند که تشکیل این نهاد دائمی ضدکارگری نیست، چرا که اختلافات را از طریق میانجیگری حل میکند؛ اما این ادعا واقعیتهای میدان روابط کار را نادیده میگیرد. کارگران در بخشهای زیرساختی مانند راهآهن و بنادر، به دلیل نقش حیاتیشان در اقتصاد، قدرت چانهزنی بالایی دارند. کارفرمایان بهخوبی میدانند که اگر اعتصاب با داوری اجباری جایگزین شود، این دست برتر کارگران نابود خواهد شد.
هدف نهایی این طرح، انتقال توازن قدرت از نیروی کار به سمت کارفرمایان است. اگر مدیریت یک شرکت بزرگ مطمئن باشد که در صورت ایستادگی کارگران، دولت در نهایت وارد عمل شده و حق اعتصاب را سلب میکند، دیگر هیچ انگیزهای برای مذاکره واقعی، منصفانه و تن دادن به قراردادهای عادلانه نخواهد داشت.
تلاش ابدی دولتها برای دور زدن قانون اساسی
حقوق کار در کانادا همواره میدان نبردی میان احکام دادگاهها و ترفندهای دولتی بوده است. دیوان عالی کانادا در رأی تاریخی سال ۲۰۱۵ خود در پرونده «فدراسیون کار ساسکاچوان» صراحتاً اعلام کرد که حق اعتصاب، جزئی جداییناپذیر از آزادی تشکلها و مصرح در منشور حقوق و آزادیهای کانادا است. دادگاه تأکید کرده بود که بدون امکان اعتصاب، مذاکرات جمعی میان کارگر و کارفرما توهمی بیش نیست؛ زیرا اعتصاب تنها ابزار ایجاد تعادل در برابر قدرت مالی بیحدوحصر کارفرمایان است.
با این حال، پژوهشهای چارلز اسمیت و لری ساویج (استادان برجسته روابط کار) نشان میدهد که هر زمان دادگاهها به نفع کارگران حکم دادهاند، دولتها و کارفرمایان بلافاصله پاتک زده و با ابداع سازوکارهای جدید، اثر این حمایتها را خنثی کردهاند. از جمله معروفترین نمونههای این تقابل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اهرم وتوی قانونی (ماده ۱۰۷ قانون کار):
ماده ۱۰۷ قانون کار کانادا در واقع یک «اهرم وتوی قانونی» در دست دولت است که توازن قدرت را بهشدت به سود کارفرمایان تغییر میدهد؛ این بند حقوقی به وزیر کار اجازه میدهد به محض شکلگیری اعتصاب در بخشهای کلیدی، فرآیند مذاکرات آزاد را متوقف کرده و با ارجاع پرونده به «هیأت روابط کار»، کارگران را با حکم «داوری اجباری» مجبور به بازگشت فوری به سر کار کند. در یک دهه گذشته بارها از این ابزار علیه کارکنان راهآهن و خطوط هوایی استفاده شده تا شریانهای اقتصادی کشور به قیمت پایمال شدن حقوق طبقه کارگر باز نگه داشته شوند.
بدعت طرح جدید سنا برای فرار از پاسخگویی:
در این طرح جدید، اختیار پایان دادن یا متوقف کردن اعتصابها از نهادی منتخب و پاسخگو مانند پارلمان، به یک ساختار دائمی و انتصابی منتقل میشود؛ سازوکاری که از دید منتقدان میتواند تصمیمگیری درباره حقوق کارگری را از فضای شفاف و قابل پاسخگویی سیاسی خارج کرده و به نهادی کمپاسخگوتر بسپارد، بهگونهای که دولت نیز در عمل از پیامدهای سیاسی و اتهامات مربوط به سیاستهای ضدکارگری فاصله بگیرد.
میراث دولت محافظهکار استیون هارپر:
در دوره دولت محافظهکار استیون هارپر، تصویب قوانین محدودکننده مشابه علیه اتحادیهها باعث کاهش شدید فضای چانهزنی رسمی شد؛ رویکردی غلتکی که در برخی موارد نه تنها تجمعات را آرام نکرد، بلکه تنشهای کارگری را به شکل اعتراضات غیررسمی، خودجوش و خارج از چارچوبهای قانونی اتحادیهای شعلهور ساخت.
در نهایت جان کلام این است که امروز آسیبپذیری زنجیرههای تأمین نباید بهانهای برای قربانی کردن حقوق کارگران شود. اگر دولت مارک کارنی توصیههای سنا را بپذیرد، این اقدام به معنای عقبنشینی آشکار از قانون اساسی و تبدیل مشکلات اقتصادی به ابزاری برای دور زدن منشور حقوق کارگران خواهد بود؛ رویکردی الگوبرداریشده از رویههای کارفرمامحور ایالات متحده که هزینه حفظ شریانهای اقتصادی را بهطور کامل بر دوش و معیشت طبقه کارگر سرشکن میکند.
