عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
تغییر در قانون کار تنها با تضمین امنیت شغلی کارگران ممكن است

هر طرح و لایحهای که به مجلس جهت بررسی میآید برای ما اهمیتش آن است که امنیت شغلی ایجاد کند و برای تولید مفید باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد هرتغییری در قانون کار باید امنیت شغلی کارگران را تامین و از تولید حمایت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در تبریز، محمد اسماعیل سعیدی که در جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل مرکز آموزش خانه کارگر تبریز سخن میگفت با اشاره به اصلاح قانون کار اظهار داشت: هر طرح و لایحهای که به مجلس جهت بررسی میآید برای ما اهمیتش آن است که امنیت شغلی ایجاد کند و برای تولید مفید باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش اظهار كرد: یکی از موضوعات بحث هدفمندی یارانه هاست که دیدگاه مجلس در این زمینه بر اساس کارکارشناسی انجام شده و به این جمع بندی رسیده که هدفمندی یارانهها در مرحله اول در بخشی ناقص اجرا شده و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و فقدان ثبات اقتصادی، نوسانات ارزی، تحریمها، تورم و مشکلات معیشیتی مردم به این نتیجه رسیده اجرای مرحله دوم متوقف شود و اجرا زمانی آغاز شود که تکلیف بحث تحریمها روشن شده ونوسانات ارزی کنترل و ثبات اقتصادی ایجاد شود.
نماینده تبریز گفت: کارشناسان دولت ومجلس شورای اسلامی در حال بررسی برای برون رفت از این موضوع بوده تا اینکه به یک جمع بندی برسند تا پایان سال ۹۲ متوقف شود.
سعیدی در مورد مسایل معیشیتی مردم نیز گفت: با توجه به ارتباطاتی که با مردم داریم مشکلات معیشیتی جدی است و تورم قابل انکار نیست و با توجه به جلسات مشترکی که بین دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شده مقرر است تا بستههای حمایتی در اختیار مردم قرار گیرد تا از فشار مضاعف بر قشر محروم جامعه کاسته شود.