کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خودرا نسبت به بررسی دوباره لایحه معیوب اصلاح قانون کار در خارج از کمسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد.
«ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود.
چکیده: «تغییراتی که در لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته است باعثتسهیل اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار و… می‌شود.»
چکیده: «ا کنون درخواست کتبی از سوی مجلس برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار مطرح نشده و مذاکره و مکاتبه‌ای هم صورت نگرفته است.»
چکیده: «طرح استاد و شاگردی تمامی دستاوردهایی را که طی سال‌ها فعالیت صنفی کارگران برای نسل امروز نیروی کار به ارث رسیده است را نادیده گرفته و با شاگرد تلقی کردن کارگر وی را از حقوق قانونی و انسانی محروم کرده است.»
چکیده: «کارفرمایان پی‌گیر اصلاح قانون کار با اخذ میلیار‌دها تومان از منابع بانکی کشور نه تنها باعث رونق تولید و اشتغالزایی نشده‌اند بلکه با سوء استفاده از این منابع بانکی به جای تولید، به واردات کالاهای لوکس و استفاده از کارخانه‌ها به عنوان انبار محصولات وارداتی‌شان مبادرت می‌کنند.»
چكیده: «احتمال دارد مسئولیت بررسی لایحه اصلاح قانون كار از كمسیون اجتماعی مجلس به كمسیون صنایع و معادن واگذار شود/ مجلس شورای اسلامی یكشنبه در این مورد تصمیم‌گیری خواهد كرد/ در صورت موافقت مجلس قانون كار با نگاه كارفرمایی اصلاح خواهد شد».
امروزه برخلاف وعده‌ها و شعارهای عدالت محوری دولت، شاهد ارایه لایحه اصلاح قانون کار هستیم که بعضی از بندهای آن تهدید کننده امنیت شغلی و اجتماعی و عدالت و توسعه کشور هستند.
خلاصه: «امروزه برخلاف وعده‌ها و شعارهای عدالت محوری دولت، شاهد ارایه لایحه اصلاح قانون کار هستیم که بعضی از بندهای آن تهدید کننده امنیت شغلی و اجتماعی و عدالت و توسعه کشور هستند.»
«در جلسه‌‌ی هفته گذشته کمسیون اجتماعی مجلس نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به اتفاق اعلام کردند که مواد این لایحه مورد تایید آن‌ها نیست/ کمسیون اجتماعی مجلس از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا به منظور بررسی لایحه اصلاتا هرچه زود‌تر جسله شورایعالی کار را تشکیل دهد.»
