در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:
سه چهارم نیروهای شهرداری تهران قراردادی هستند/ در مورد حقوق کارگران پیمانکاری دخالتی نداریم
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: سه چهارم نیروی انسانی ما قراردادی هستند که در سازمان مرکزی، سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها مستقر هستند.
«لطف الله فروزنده» معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در افزایش حقوق‌های اعمال شده تنها پرسنل ثابت و رسمی شهرداری در نظر گرفته شده‌اند، گفت: دولت مصوبه خیلی خوبی را داشت و افزایش ۵۷ درصدی حقوق اعمال شد که احکام را ما هم صادر کردیم.
او ادامه داد: کف حقوق کارگرها ۴ میلیون بوده است که با افزایش ۵۷ درصدی همراه شد. کارگرانی که حقوق‌های ده میلیونی و ۱۵ میلیونی می‌گیرند افزایش ۵۷ درصدی حقوق، شامل آنها نیز شده است.
فروزنده در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری تهران این افزایش را اعمال کرده است، گفت: بله، اجرا کردیم چرا که کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم و قانون است.
وی در واکنش به اینکه کارگرانی که با پیمانکارها کار می‌کنند، حقوق حداقلی را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: مساله آنها جدا است و به ما مربوط نیست. برای آنها قانون کار مطرح است و وزارت کار باید تصمیم بگیرد و ما در حقوق آنها دخالت نمی‌کنیم. قرار داد آنها تابع قانون کار است و وزارت کار نیز در کار آنها دخالت می‌کند. ما تنها کاری که در رابطه با نیروهای حجمی انجام می‌دهیم نظارت است که حق و حقوق آنها پرداخت شود.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: در سقف و کف حقوق آنها، قانون تامین اجتماعی باید اجرا شود.
او در واکنش به اینکه کارشناسان حوزه شهری معتقدند این رویکردی است که شهرداری در ادوار مختلف در نظر می‌گیرد تا با برون سپاری کارها به پیمانکاران و استفاده از کارگران به این سبک کف حقوق را پرداخت کند، اظهار کرد: در شهرداری کارها تعریف شده است. برخی از کارها توسط سازمان‌ها و بعضی توسط شرکت‌ها انجام می‌شود.سه چهارم نیروی انسانی ما قراردادی هستند که در سازمان مرکزی، سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها مستقر هستند. یک سری از کارها حجمی است و ما خودمان حق نداریم براساس قانون حجمی اقدامات را انجام دهیم.
فروزنده با مثالی ادامه داد: در حوزه رفت و روب، حوزه پسماند و محیط زیست و فضای سبز قراردادها باید حجمی باشد. قانونی است که باید اجرا کنیم و به صورت حجمی با پیمانکار قرارداد ببندیم، اما در دوره آقای زاکانی برای اینکه حق و حقوق این قشر ضایع نشود سیستم نظارتی را تقویت کردیم.
معاون شهردار تهران افزود: یعنی به پیمانکار می‌گوییم که باید برای ما روشن باشد در حین کار از چه تعداد نیرو استفاده کردید، چگونه به آنها حقوق می‌دهید و بیمه را چگونه پرداخت می‌کنید و یک بخش نظارتی ایجاد می‌کنیم نه یک نقشی که اینها به ما پیوسته‌اند.
فروزنده در پاسخ به سوال دیگری درباره اخراج برخی کارمندانی که در آستانه رسمی شدن در شهرداری بودند، اظهار کرد: چنین چیزی نداشتیم. در مدیریت دوره قبل مکاتبه‌ای با سازمان مدیریت داشتند که برای دو هزار نفر مجوز در یافت کنند و از قراردادی به رسمی ارتقا یابند، اما سازمان استخدامی اعلام کرد باید آزمون سراسری برگزار شود. آزمون سراسری هم نشدنی است چرا که باید به همه اعلام کنید تا در آزمون شرکت کنند و اصلا معلوم نیست کارمندان نمره بیاورند. شاید افرادی که از بیرون شرکت می‌کنند، نمره لازم را کسب کنند و این چالش ایجاد می‌کند.
معاون شهردار تهران ادامه داد: به سازمان اعلام کردیم و سازمان هم می‌گوید که قانون می‌خواهد. الان به مجلس این موضوع را مطرح کردیم و تنها مساله شهرداری نیست و باید یک تصمیم کلی گرفته شود تا نیروهای پیمانی که سابقه دارند و سابقه آنها بالا است اجازه دهند برایشان آزمون داخلی برگزار شود.
او درباره تکلیف نیروهایی که در این زمینه با آنها قرارداد تمدید نشده، گفت: فعلا تا قانون نباشد هیچ کاری نمی‌شود کرد.
