پرداخت سنوات به شکل نوشابه، تخلف است/قانون کار آمرانه است نه توافقی

به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر اعطای نوشابه در ازای سنوات به بازنشستگان شرکت زمزم گرگان در روزهای اخیر حاشیه‌ساز شد و رسانه‌های مختلف هریک به شیوه‌ای به این موضوع پرداختند. در میان گزارش‌های منتشر شده از همه متفاوت‌تر گزارشی بود که در رسانه ملی پخش شد. در این گزارش؛ مصاحبه‌کنندگان ضمن تایید خبر، از داوطلبانه بودن این اقدام ازسوی برخی از بازنشستگان برای دریافت نوشابه در ازای بخشی از سنواتشان سخن به میان آوردند.     

 علیرضا مقدم (وکیل دادگستری) درباره گفتگوی منتشر شده در رسانه ملی مبنی بر داوطلبانه بودن دریافت نوشابه به جای سنوات به ایلنا گفت: در قانون کار سنوات مشخص شده است. از آنجا که سنوات مربوط به مزد می‌شود شیوه پرداخت آن باید منطبق با وجه رایج کشور باشد. قانون گفته سنوات براساس مزد یک ماه کار فرد باشد. صراحتا هم مشخص شده که این مزد و حقوق کارکنان، نوشابه نیست. اصلا کارگران که دستمزدشان را به شکل نوشابه دریافت نمی‌کردند. علی‌القاعده، این یک تخلف از سوی کارفرماست.

وی ادامه داد: کارگر می‌تواند این امر را نپذیرد، به مراجع قضایی شکایت ببرد و دادخواست مطالبه وجه سنواتش را بدهد، کارفرما را محکوم کرده و سنوات نقدی‌اش را دریافت نماید.

مقدم تاکید کرد: این شکل از اعطای سنوات، یک ظلم مضاعف است که از سوی کارفرما بر کارگر و بازنشسته تحمیل می‌شود. کارفرما با این اقدام بار فروش محصولاتش را هم به گردن کارگران و بازنشستگان شرکتش انداخته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اقدام یاد شده مغایر با قانون کار است، اظهار داشت: قانون کار یک قانون آمرانه است و نمی‌شود برخلاف آن توافقی را ایجاد کرد. یعنی حتی اگر کارگر توافق کند که در ازای سنواتش، نوشابه بگیرد بازهم مغایر با قانون است و او می‌تواند این توافق را از بین ببرد و تقاضای پولش را بدهد و به صورت نقدی سنوات را دریافت کند.

وی افزود: در کشوری که دم از قانون و قانونمداری زده می‌شود هیچ فرد یا شرکتی –حتی بالاترین مراجع حکومتی- نمی‌توانند کاری خلاف قانون انجام دهند. مضمون فرمایش مقام معظم رهبری هم در همین چارچوب است که می‌گویند همه باید قانونمند باشیم.  

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان ساخت: نکته‌ای که در رابطه با چنین اخباری باید لحاظ شود، این است که کارگران به حق و حقوق خودشان آشنا نیستند. با توجه به جنبه اجتماعی‌ که اینگونه مسائل دارند، کارگران اگر به دنبال حقشان باشند و مثلا نوشابه را قبول نکنند، این رفتار و رویه درست می‌تواند عمومیت ‌یابد. اما اگر کارگر در ازای مزد و سنوات، بپذیرد که کالا بگیرد همه‌چیز به حالت بی‌قانونی و عصر حجر درمی‌آید. بنابراین، خود کارگران تا حدودی، در بروز اینگونه مسائل می‌توانند مقصر باشند حتی اگر از آنها خواسته شده باشد که موضوع را پیگیری نکنند اما کارگران نباید از حقشان عقب‌نشینی کنند. در واقع، حق گرفتنی است گرچه به سختی به دست آید.