ایلنا گزارش میدهد؛
اگر تا دیروز کاستیهای قانون بیمه بیکاری کمتر پیش چشمانمان بود، با گسترش آثار اقتصادی کرونا، با وضوح بیشتری آنها را میبینیم. یکی از همین کاستیها، ایرداتی است که دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت کار وارد کرده است.
اگر تا دیروز کاستیهای قانون بیمه بیکاری کمتر پیش چشمانمان بود، با گسترش آثار اقتصادی کرونا، با وضوح بیشتری آنها را میبینیم. یکی از همین کاستیها، ایرداتی است که دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت کار وارد کرده است.
دستمزد ناکافی زندانیان، معضلیست که کار را برای آنها و خانوادههایشان دشوار میکند؛ گرچه از اشتغال زندانی به عنوان راهکاری برای پر کردن مثبت اوقات فراغت و یکی از متدهای بازپروری و اصلاح یاد میشود، اما نمیتوان نادیده گرفت که برخی از اینها در کارگاهها روزی ۸ تا ۱۰ ساعت کار میکنند اما نمیتوانند خرج خودشان را دربیاورند یا به خانوادههایشان کمک چندانی بکنند.
چند کارگر بیمه شدهی تامین اجتماعی در سراسر کشور، کمتر از حداقل دستمزد حقوق میگیرند اما جرئت طرح شکایت ندارند؟! چگونه میشود که یک کارگر خودش پای برگهای را امضا میکند تا بگوید حق من کمتر از آن چیزی است که قانون تعیین کرده؟!
فصل ششم قانون کار با هدف ایجاد مصونیت برای نمایندگان کارگری و در مطالبهای کلانتر با هدف برقراری امکانِ تشکلیابی آزاد و مستقل براساس الزامات سازمان جهانی کار (ILO) نیازمند تغییر و بازبینی اساسیست؛ اما در میانمدت و در بستر امکانات و ظرفیتهای موجود، تغییر اساسی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، میتواند راهکاری تاثیرگذار باشد تا جلوی اخراج کارگران به جرم دفاع از حقوق صنفیشان گرفته شود.
طرح اصلاحات پارامتریک با استدلال حذف بخشندگیهای صندوقها به میدان آمده و قصد دارد با افزایش سن و سابقه بازنشستگی به جنگِ بحرانِ منابع - مصارف برود. اما در این بین، یک نکته کلیدی کوچک وجود دارد: برای قیاس «بخشندگی نظامهای بازنشستگی» اگر فقط معیارمان مقایسه سن و سابقه بازنشستگی باشد، نعل واروونه زدهایم و یکطرفه به قضاوت نشستهایم.
به نظر میرسد که توجه نمایندگان مجلس به منافع و مشکلات کارگران و اراده آنان میتواند سبب اصلاح فصل ششم قانون کار شود که مربوط به تشکلهای کارگری است. همچنین فعالان کارگری میتوانند طی مذاکراتی نمایندگان را برای تنظیم این طرح متقاعد کنند ولی این امر تنها در صورت توجه نمایندگان به مشکلات کارگری، ممکن است.
یک وکیل دادگستری در خصوص سنوات نوشابهای شرکت زمزم گرگان گفت: حتی اگر کارگر توافق کند که در ازای سنواتش، نوشابه بگیرد این مغایر با قانون است و او میتواند توافق را از بین برده، و تقاضای پولش را بدهد و به صورت نقدی سنوات را دریافت کند.