ایلنا گزارش می‌دهد؛
برخورد فقط به جرم اعتراض/ معلمان آزادیِ تشکل‌یابی و تجمع ندارند!
براساس ذیحقی معلمان که در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده، اعتراض آنها مصداق اعتراض جمعی‌ست و نباید هیچ برخوردی با آن صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آزادی عمل تشکل‌یابی و برخورداری از حق اعتراض و اعتصاب، از حقوق اولیه و به رسمیت‌شناخته شده‌ی مزدبگیران و طبقه‌ی کارگر است؛ سازمان بین‌المللی کار در مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ بر آزادی کنشگری صنفی، از ایجاد تشکل‌های مستقل گرفته تا پیوستن آزادانه به اعتراضات صنفی و کارگری تاکید دارد. برای نمونه، ماده ۲ مقاوله‌نامه ۸۷ که مربوط به آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی‌ست، تصریح دارد «کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، تشکل‌های خود را تشکیل دهند یا به تشکل‌های موجود بپیوندند، به شرط آن‌که اساسنامه‌های مصوب را رعایت کنند».
اما آیا این حقوق برای طبقه‌ی مزد و حقوق‌بگیر ایران به رسمیت شناخته می‌شود؟ با وجود اینکه ایران یکی از بنیانگذاران سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ بوده و در چند دوره گذشته نمایندگان دولت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی در هیات مدیره سازمان بین المللی کار حضور داشته‌اند، اما هنوز به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که بر آزادی تشکل‌ها، حق سازمان‌یابی کارگری و چانه‌زنی دسته جمعی دلالت دارد، نپیوسته است و طبقات مختلف مزدبگیر از معلم و کارگر گرفته تا پرستار و کادر درمان، نمی‌توانند تشکل‌های مستقل ایجاد کنند یا برای پیگیری مطالبات جمعی دست به اعتراض و کنشگری بزنند و حتی آزادی‌های مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی، مبنی بر برگزاری بدونِ مانعِ تجمعاتِ مسالمت‌آمیز، برای مزدبگیران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
نمونه‌ی واضحِ این بی‌حقوقی، برخورد با معلمان و تجمعات آنها در روز یازدهم اردیبهشت امسال است؛ همزمان با شهادت آیت الله مطهری و یک روز قبل از روز معلم؛ در آستانه‌ی روزی که به یادِ اعتراض تاریخی و گسترده‌ی معلمان و مرگ ناکامِ «ابوالحسن خانعلی» در دوازدهم اردیبهشت ۱۳۴۰ ، «روز معلم» نامیده شده، بازهم با معلمان در استان‌های مختلف برخورد شد. چند روز بعدتر، هنوز ۴ معلم در بازداشت هستند.
بی‌حقوقی در آستانه‌ی روز معلم
«مسعود زینال‌زاده» فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان در این رابطه به ایلنا می‌گوید: یازدهم اردیبهشت، ولی میرزاسیدی، احمد حیدری، حسین عبادیان و مهدی فراحی شاندیز بازداشت شدند؛ رضا مسلمی از همدان و محمود صدیقی پور از گیلان نیز بازداشت و آزاد شدند.
او با انتقاد از این برخوردهای سلبی می‌گوید: اصولا با هر نوع همگرایی و تجمع اقشار مختلف مخالف هستند و همیشه و همواره از تجمعات صنفی و مسالت‌آمیز معلمان جلوگیری می‌کنند؛ متاسفانه روز یازدهم اردیبهشت، در بسیاری از شهرها اجازه برگزاری تجمع را ندادند و در برخی دیگر با معلمان برخورد قهری شد.
به گفته زینال‌زاده، معلمان چیزی فراتر از حقوق قانونی و صنفی خود نمی‌خواهند: «معلمان خواستار اجرای قانون و رفع تبعیض هستند متاسفانه دولت قانون را اجرا نمی‌کند و اجازه نمی‌دهند ما از حقوق قانونی خود برای اعتراض و مطالبه‌گری استفاده کنیم».
خواسته‌های معلمان در چند بُعد قابل طرح است؛ قبل از هر چیز، مطالبات بلافصل و مستقیم معلمان شاغل و بازنشسته بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری و اسناد بالادستی قرار دارد؛ معیشت شایسته و برخورداری از دستمزد بالاتر از خط فقر، حق بدیهی معلمان کشور است؛ اما در بُعدی دیگر، فرهنگیان خواستار اجرای اصولی مانند آموزش رایگان، حق دسترسی به تحصیل و آموزش کیفی و جلوگیری از حیف و میل اموال در نهادهایی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان هستند؛ آنها می‌گویند و درست هم می‌گویند که بودجه آموزش و پرورش کشور متناسب و عادلانه نیست؛ آموزش در قعر جداول اولویت‌ها قرار دارد و به دست بازار سپرده شده....
معلمان در تجمعاتی که در دهه‌های اخیر برگزار کرده‌اند، مصرانه خواستار پیگیری همین مطالبات بوده‌اند اما هر بار با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.
در عین حال، خبرنگار ایلنا در تماس با مسئولان وزارت آموزش و پرورش پیگیر سرنوشت معلمان بازداشتی و اقدامات احتمالی این وزارتخانه برای آزادی این معلمان شد که بعد از ساعت‌ها پیگیری، هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.
معلمان باید حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند
آیا این برخوردهای قهری از منظر قانون و به طور مشخص قانون اساسی وجاهت دارد؛ «فرشاد اسماعیلی» حقوقدان در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: در رسیدگی به حقوق قانونی و اساسی یک صنف، طبقه یا جمعیت، معمولاً قوانین مادر و اساسی مبنای ذیحقی قرار می‌گیرد؛ مثلاً در مورد حق اشتغال به منع تبعیض در قانون اساسی ارجاع می‌شود یا در خصوص حقوق زنان به اصل منع تبعیض ناروا یا در بحث‌های کیفری، بررسی می‌شود که آیا اصل اساسی برائت رعایت شده یا خیر؛ به همین ترتیب، در مسئله مطالبه صنفی در شکل اعتراض جمعی و اعتصاب معلمان چه در سپهر کار و چه در غیر سپهر کار، اولاً باید توجه داشت که اعتراض یک سنت جمعی با بیش از نیم قرن سابقه در بین معلمان کشور است؛ بنابراین در بحث ذینفعی اعتراض معلمان در قالب اعتراض جمعی صنفی که یک عرف قدیمی در این قشر است، باید به قانون اساسی مراجعه کنیم.
وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: در این اصل، حق برگزاری تجمعات و اعتراضات به رسمیت شناخته شده و بسیاری از قیود و استثنائات آن در بحث‌های اوایل انقلاب حذف شده است. اگر قرار است قانون اساسی اجرا شود، حق اساسی معلمان بر اعتراض جمعی باید محترم شناخته شود؛ این در حالیست که اعتراض معلمان هیچ مقطعی خطر امنیتی نداشته؛ در تمام این سال‌ها مطالبه‌ی اعتراض معلمان، حداکثر در سقف مطالبه صنفی بوده و و وارد اقتصاد فرهنگیان به عنوان بخشی مهمی از اقتصاد سیاسی کشور شده؛ حتی وارد سپهر اقتصاد کلان کشور نشده؛ حتی اعتصاب و دست از کار کشیدن معلمان نیز لطمه‌ای به نظم عمومی یا آنچه مدعی هستند امنیت ملی‌ست، وارد نکرده است.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «اصل آزادی تجمع و اعتراض صنفی معلمان باید به رسمیت شناخته شود و مقتضی برخورد قهری نیست» ادامه داد: تضییع این حق ، یک عمل غیرقانونی است؛ در واقع، براساس ذیحقی معلمان که در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده، اعتراض آنها مصداق اعتراض جمعی‌ست و نباید هیچ برخوردی با آن صورت بگیرد.
درد مشترکِ «سلب حقوق قانونی»
سلب حقوق قانونی و برخورد با اعتراضات فقط مختص معلمان نیست؛ این مشکل در مورد کارگران و پرستاران نیز وجود دارد؛ برای نمونه، در روزهای اخیر، «محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار خبر داد که «عذر یک پرستار را به دلیل نشر یک فراخوانِ تجمعِ صنفی خواسته‌اند و با تعدادی دیگر از پرستاران معترض برخورد کرده‌اند».
در واقع، برخورد با حق اعتراض، یک سابقه بسیار طولانی دارد؛ تقریباً همواره موضع فرادستان، «جرم‌انگاریِ عمل اعتراض» بوده است. از سال ۱۲۸۶ که کارگران موسسات ماهیگیری لیانوزوف در بحر خزر برای حقوق ناچیز و ساعت کار طولانی اعتصاب کردند و دولت وقت برای سرکوبی آنها دسته‌های قزاق ایرانی را اعزام کرد تا دهه‌ها بعد که با اعتراضات متحد کارگران آبادان و خوزستان یا کارگران صنایع نساجی اصفهان برخورد شد و تا همین امروز، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مشترک طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر ، برخوداری از آزادی عمل تشکل‌یابی و حق اعتراض بوده است؛ این «جرم‌انگاریِ نادرست» یک جا باید متوقف شود، آیا روزی فرا می‌رسد که مزدبگیران بتوانند آزاد باشند و آزادانه در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
