نماینده شازند در گفت و گو با ایلنا:
نسبت به بدعت گذاری در کشور احساس خطر میکنم

نماینده شازند در مجلس در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: نسبت به اینگونه بدعت گذاری ها در کشور احساس خطر میکنم.
علی ابراهیمی نماینده شازند در مجلس درباره لغو سخرانی مطهری در مشهد به خبرنگار ایلنا گفت: درباره حادثه روز اربعین در مشهد و لغو سخنرانی آقای مطهری باید تامل کرد تا اصل ماجرا روشن و موشکافی شود و در همین زمینه ابتدا باید بررسی شود که دلیل یا دلایل ممانعت از سخنرانی و حضور آقای علی مطهری بر چه اساس و با دستور چه کسی انجام شده است؟ و آیا دلیل موجهی قابل ارائه هست یا نه؟
وی افزود: صرف نظر از هرگونه نگاه جناحی و سیاسی باید عرض کنم که هرگاه زنگ خطر بیقانونی در هر جای کشور به صدا در میآید باید بیوقفه با آن مقابله شود تا زمینههای این چنین مواردی در کل کشور از بین برود.
ابراهیمی تصریح کرد: ریشهیابی قانون گریزی موثرترین راهکار کاهش آسیب در این زمینه است. رواج بدعت گذاری و قانون شکنی در کشور باعث لطمه به زیر ساختهای قانونی نظام خواهد شد و لذا بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از بدعت و بدعت گذاریهایی که هر از گاهی از سوی عدهای در گوشه و کنار کشور و به بهانههای مختلف به وقوع میپیوندد احساس خطر میکنم.
نماینده شازند در مجلس تاکید کرد: حتی با گذر از موضوع یاد شده، آنچه مهمتر است بررسی علت بروز بیماری خطرناک قانونگریزی در برخی افراد و بعضی بخشهاست. بیتردید استحکام و انسجام هر جامعهای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است.
ابراهیمی تاکید کرد: با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر میگردانند و قانون شکنی میکنند و زمانی که این قانون شکنی به صورت سازمان یافته جلوه کند، خطر آن به مراتب بیشتر خواهد شد. اداره درست کشور منوط به این است که مقامات و نهادهای مختلف در کار یکدیگر دخالت نکنند و هر سازمان و نهادی به مسئولیتهای قانونی خود عمل کند و مُر قانون ملاک عمل همه دستگاهها باشد و نه اینکه عدهای با ملاکهای جناحی و سیاسی وارد عمل شوند. انتظار از وزرات کشور و سایر دستگاههای ذیربط نیز این است که با بررسی دقیق و منطقی موضوع ضمن برخورد قاطع و قانونی با مقصرین و قانون شکنان از هر گروه و جناحی که باشند، مانع تکرار حوادث مشابه در آینده شوند و زمینه را برای اجرای دقیق قوانین کشور بویژه مفاد قانون اساسی فراهم کنند.