گلایه سرمایه‌گذار پروژه خسروی از اقدامات موازی استانداری کرمانشاه
زیر سؤال رفتن ۱۷ سال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت راهیان غرب، با گلایه از تصمیم اخیر مسئولان استان کرمانشاه در اجرای پروژه‌ای مشابه طرح قدیمی این شرکت در مرز خسروی، اقدام صورت‌گرفته را نقض صریح قرارداد رسمی با استانداری دانست و خواستار توقف ساخت‌وساز موازی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در جریان بازدید خبرنگاران از پارکینگ و مجتمع خدمات رفاهی مرز خسروی، سلمان کریمی، مدیرعامل شرکت راهیان غرب در واکنش به اجرای پروژه جدیدی توسط ستاد اربعین استان کرمانشاه در محدوده مرز خسروی، آن را اقدامی غیرقانونی، غیرکارشناسی و خلاف قرارداد رسمی دانست که می‌تواند نه‌تنها اعتماد بخش خصوصی را نسبت به سرمایه‌گذاری در استان خدشه‌دار کند، بلکه میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این منطقه را نیز نابود کند.
کریمی با ارائه مستندات رسمی شامل قرارداد سال ۱۳۸۸ با استانداری و فرمانداری وقت، اعلام کرد: «در پی درخواست نهادهای رسمی استان، ما با هزینه شخصی خود، زیرساختی جامع برای جداسازی مسیر تانکرهای سوخت از مسیر زائران احداث کردیم. هدف این بود که با توجه به مخاطرات تردد سوخت در مجاورت جمعیت زائر، امنیت تردد افزایش یابد و منطقه به شکل ایمن ساماندهی شود.»
وی افزود: «بیش از دو میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ صرف احداث این پروژه شد؛ مجموعه‌ای که شامل ساختمان اداری، رستوران، سرویس‌های بهداشتی، سالن انتظار، فضای پارکینگ و باسکول بوده و همه با مجوزهای رسمی اجرا شد. اما پس از بسته شدن مرز خسروی در پی انفجار در کشور عراق، پروژه متوقف شد و ما با هدف استفاده عمومی از آن، در سال‌های اخیر، بخصوص ایام اربعین، آن را به صورت کاملاً رایگان و صلواتی در اختیار زائران و رانندگان قرار دادیم.»
به گفته‌ی مدیرعامل راهیان غرب، قرارداد رسمی منعقده با دستگاه‌های دولتی استان، هرگونه اجرای پروژه مشابه در مجاورت مجموعه فعلی را ممنوع کرده و صراحتاً تأکید دارد که هرگونه تغییر کاربری یا اختلاف حقوقی باید صرفاً با توافق دوطرف یا صدور حکم قطعی قضایی باشد. با این حال، طبق مشاهدات میدانی و اسناد موجود، پروژه‌ای موازی در زمین‌های منابع طبیعی و پارک جنگلی در حال اجراست که فاقد مجوز قانونی، فاقد زیرساخت بهداشتی، و فاقد ارزیابی زیست‌محیطی است.
کریمی با اشاره به ابعاد خسارت گفت: «صرف‌نظر از خسارت مستقیم به زیرساخت ما، هزینه‌کرد میلیاردی از محل بودجه اربعین برای پروژه‌ای مشابه که قرارداد ما آن را منع کرده، مصداق بارز موازی‌کاری و حیف‌ومیل منابع عمومی است. جاده‌ای که اکنون در حال احداث است، خارج از توافق اولیه، به شکلی طراحی شده که عملاً مسیر دسترسی مجموعه ما را دور می‌زند. بخشی از فضای پارکینگ، ورودی اصلی، و حتی درختان پارک جنگلی اطراف تخریب شده‌اند. در حالی که قرارداد، صراحتاً تأکید دارد که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در محدوده پروژه بدون توافق طرفین و رأی قطعی دادگاه مجاز نیست.»
وی ادامه داد: «ما طبق الحاقیه رسمی قرارداد با استانداری وقت، مجاز به تغییر کاربری در صورت توقف فعالیت اولیه بودیم، و بر اساس همان بند، کاربری مجموعه به پایانه زائران تغییر یافت. حالا بدون هیچ استعلام رسمی یا طرح قضایی، پروژه‌ای در کنار این مجموعه کلید خورده است که عملاً نه تنها تداخل خدماتی ایجاد می‌کند بلکه موجب بی‌نظمی شدید در ایام پیک اربعین خواهد شد.»
مدیرعامل راهیان غرب گفت: «از مسیر تعیین‌شده در قرارداد انحراف شده، مسیر جدید برخلاف طرح اولیه از دل پارک جنگلی عبور می‌کند و نه‌تنها باعث از بین رفتن درختان شده بلکه استانداردهای ایمنی و بهداشتی را نیز رعایت نکرده است. این در حالی است که مجموعه ما تمام این امکانات را دارد و سال‌هاست داوطلبانه و بدون منفعت مالی در حال خدمات‌رسانی است.»
کریمی ضمن اشاره به گفت‌وگو با فرمانداری، ستاد اربعین، و استانداری، افزود: «هیچ پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای درباره ضرورت و مجوز قانونی این پروژه موازی دریافت نکرده‌ایم. برخی مسئولان مسئولیت را به یکدیگر پاس می‌دهند و از پاسخگویی طفره می‌روند، در حالی که طبق قرارداد و موازین حقوقی، اجرای چنین پروژه‌ای مستلزم حل‌وفصل قضایی اختلاف و پرداخت خسارت است.»
وی هشدار داد: «مطابق برآورد کارشناسان، خسارت ناشی از این اقدام و توقف فعالیت مجموعه ما، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. ما به‌صورت رسمی اخطار داده‌ایم که هرگونه ادامه فعالیت بدون صدور حکم قضایی، مسئولیت مستقیم حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی دارد. همچنین از مراجع قضایی و نهادهای نظارتی کشور می‌خواهیم فوراً به این موضوع ورود کنند تا از هدررفت بودجه عمومی و تضییع حقوق سرمایه‌گذار جلوگیری شود.»
ی در پایان تأکید کرد: «بخش خصوصی زمانی وارد سرمایه‌گذاری می‌شود که اعتماد داشته باشد قانون حامی اوست. اگر بعد از ۱۷ سال سرمایه‌گذاری مستند، مجوزدار و خدمات‌رسانی داوطلبانه، بدون دلیل و بدون حکم، پروژه ما دور زده می‌شود، باید پرسید چه انگیزه‌ای پشت این اقدامات است؟ ما آماده گفت‌وگو و همکاری هستیم، اما اجازه نخواهیم داد حقوق‌مان زیر پا گذاشته شود. دفاع از این سرمایه‌گذاری، دفاع از اصل حاکمیت قانون است.»
