در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
اظهارات حاوی درخواست ترور رئیس‌جمهور، فراتر از مرزهای اخلاق، قانون و انسانیت است
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت که در فضای مجازی خواستار ترور رئیس‌جمهور ایران توسط رژیم صهیونیستی شده بود، با ابراز تأسف عمیق از طرح چنین سخنانی، آن را مغایر با موازین انسانی، اصول اخلاقی، ارزش‌های انقلابی و مبانی قانونی جمهوری اسلامی ایران دانست و بر ضرورت برخورد قاطع با چنین رفتارهای ساختارشکنانه تأکید کرد.
حجت‌الاسلام محمد خلیل‌پور،در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن ابراز نگرانی از آثار و تبعات اجتماعی این‌گونه اظهارات نسنجیده، گفت: بیان چنین جملاتی از سوی فردی که در جایگاه نمایندگی مردم در شورای اسلامی یک شهر فعالیت می‌کند، مصداق بارز بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی، بی‌احترامی به افکار عمومی و تضعیف سرمایه اعتماد ملی است.
وی افزود: اظهاراتی با این سطح از تندی و کینه‌توزی، نه تنها در شأن یک عضو شورای شهر نیست، بلکه از مرزهای انسانیت، قانون و حتی خصومت‌های متعارف دشمنان نیز عبور کرده و واجد جنبه‌هایی است که می‌تواند وحدت ملی و آرامش جامعه را به‌طور جدی تحت‌الشعاع قرار دهد.
رئیس شورای شهر ارومیه تصریح کرد: این سخنان سخیف، که متأسفانه در بستر رسانه‌ای و فضای مجازی نیز بازنشر یافته، موجی از نارضایتی، اعتراض و نگرانی را در بین اقشار مختلف جامعه به‌وجود آورده و افکار عمومی را با پرسش‌هایی جدی در خصوص معیارهای انتخاب نمایندگان شوراها مواجه ساخته است.
خلیل‌پور با اشاره به نقش راهبردی شوراهای اسلامی شهرها در حل مشکلات شهری و ارتقای سطح زندگی مردم، اظهار داشت: انتظار افکار عمومی از منتخبان شورا، مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی، ارائه راهکارهای مؤثر برای مسائل شهروندی، و تقویت همدلی و انسجام در جامعه است.
وی ادامه داد: این نوع موضع‌گیری‌های رادیکال و تنش‌زای فردی، در تضاد آشکار با فلسفه وجودی نهاد شورا و فضای گفت‌وگو و تعامل حاکم بر آن است و قطعاً باید از سوی نهادهای نظارتی و مراجع بالادستی، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین با اشاره به ورود ریاست شورای عالی استان‌ها به موضوع و اعلام موضع صریح در قبال این اقدام، اظهار داشت: از واکنش مسئولانه، قاطع و به‌موقع ریاست محترم شورای عالی استان‌ها در محکومیت این سخنان و اعلام مرزبندی روشن با چنین رفتارهایی قدردانی می‌کنم. این واکنش، اقدامی قابل تقدیر در راستای صیانت از شأن و جایگاه شوراهای اسلامی در سطح کشور است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای نظارتی و ارتقاء سطح آموزش‌های اخلاقی و حقوقی به اعضای شوراهای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگوی مسئولانه، پایبندی به موازین قانونی و تلاش برای حفظ آرامش روانی جامعه هستیم. عبور از خطوط قرمز اخلاق و قانون به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و جامعه نباید هزینه‌ی بی‌پروایی‌های فردی را پرداخت کند.
