قانون تامین مالی تولید ابزارهای جدیدی برای نظام مالی کشور فراهم کرده است

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پایان دستور نظارتی مجلس در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اظهار داشت: بدون شک موضوعات و مشکلاتی مثل پروژه های نیمه تمام در کشور هر روز هزینه هایی بر ما تحمیل می کند و از طرف دیگر واقعیت تلخی که وجود دارد این است که پروژه های بزرگ و قابل توجهی را نیز در کشور در دستور کار نداریم که مطمئن باشیم طی یک زمانبندی مشخصی آغاز می شود و پایان می یابد که یکی از چالش های کشور است.

وی افزود: ما هم در سرمایه گذاری خارجی و هم در سرمایه گذاری داخلی باید رویکردها را اصلاح کنیم لذا وقتی حرف از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها می زنیم اولا باید به این توجه کنیم که ما این موضوع را در دولت های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در دستورکار داشتیم و باید دقت کرد که چقدر زمان برای آن گذاشته شده است و مجلس یازدهم و دوازدهم در ۵ سال گذشته نیز محور پیگیری این کار بود و تلاش کرد این قانون با کمک این ۳ دولت نهایی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام سرمایه گذاری برای تولید، گفت: این قانون را باید در این سال مورد توجه قرار دهیم و من در سفر به استان گلستان نیز به این موضوع اشاره کردم که عمده توجه ما حتی در مجلس به این است که از نقدینگی داخل بانک ها تسهیلات فراهم کنیم اما به راستی باید دید چه میزان سرمایه در کشور وجود دارد که در صندوق های امانت بانک ها نگهداری می شوند و آیا ما برای استفاده از این ظرفیت ها و امکانات چه در بخش ارزی و ریالی برنامه ریزی کرده ایم که این جذابیت برای مردم ایجاد شود تا این سرمایه را در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: ما وقتی از خروج سرمایه صحبت می کنیم تنها به این معنی نیست که سرمایه از کشور خارج شود وقتی سرمایه ای در جایی حبس می شود آن هم از مسیر تولید و سرمایه گذاری خارج شده است و باید به این نکات توجه کنیم.

قالیباف با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها فرصت را برای ایجاد ابزارهای جدید برای نظام مالی فراهم کرده است، گفت: سیستم بانکی ما مشکلاتی در حوزه بروکراسی دارد و در حقیقت وقتی ما به نظام سنجش اعتبار توجه کردیم یعنی باید سیستم ها و شرکت هایی این کار را انجام دهند و باید سامانه هایی تشکیل شود که با استفاده از داده های آن ها همه کسانی که دو طرف این قضیه یعنی کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند و کسانی که می خواهند مدیریت کنند هماهنگی انجام دهد.

وی افزود: نظام ضمانت و نظام وثیقه گذاری هوشمند نیز همه از ابزارهایی است که در قانون دیده شده است حتی تسهیل تامین مالی موسسات اعتباری نیز در قانون مورد اشاره قرار گرفته همینطور موضوع مولدسازی نیز در قانون وجود دارد که یکی از ظرفیت هایی است که می تواند در این مسیر تامین مالی به کشور کمک کند یعنی ما در این قانون به نوعی به سمت نهادسازی برای تامین مالی حرکت کردیم اما متاسفانه گزارش های ما نشان می دهد بخشی از آئین نامه های قانون تدوین نشده است که باید به آن توجه شود همین طور شورای ملی تامین مالی نیز اختیارات قابل توجهی دارد و اولین بار است که مجلس اختیاراتی به این شورا داده است که می تواند خود در داخل خود سیاستگذاری کند و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، خصوصی سازی و صندوق توسعه نیز در آن نماینده دارند و می توانند بنا به شرایط با سیاستگذاری مشکلات را حل و فصل کنند و در واقع این شورا بزرگ ترین ظرفیت برای دولت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم ارتباط های مستقیمی با قانون تامین مالی ایجاد شده است و این ظرفیت هایی است که گره گشایی های زیادی حاصل می کند به عنوان مثال در ماده ۱۲ قانون تامین مالی به موسسات اعتباری و بانک ها اجازه دادیم که از منابع و دارایی های مازادشان و مولدسازی هایی که مکلف هستند در ۲ سال اول برنامه تعیین تکلیف کنند در طرح های آزادراهی و زیرساختی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ما شاهدیم طرح های بزرگی در کشور مانده است که ما می خواهیم با اعتبارات ۳۰۰ میلیاردی یک پروژه ۱۰ هزار میلیاردی را پیش ببریم در حالی که این ۳۰۰ میلیارد تومان حتی هزینه جاری کارگاه پروژه را نیز پوشش نمی دهد و این قانون حل این مشکلات را فراهم کرده است و براساس قانون برنامه هفتم بانک ها باید در این موضوع ورود کنند همچنین ما در ماده ۸ قانون برنامه پیشرفت این موضوع را پیش بینی کردیم که بانک ها ملزم به افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارایی ها باشند و وقتی بانک ها این کار را انجام دهند هم قدرت وام دهی شان افزایش پیدا می کند و هم می توانند در صندوق پروژه ها سرمایه گذاری کنند.

 قالیباف تاکید کرد: استانداران دائم به دنبال افزایش اختیارات هستند و قطعا یکی از موضوعات مهم در قانون تامین مالی صدور بسته های سرمایه گذاری بی نام است که با استفاده از آن استانداران به راحتی می توانند یک پروژه را تعریف کرده و در آنجا برای آن سرمایه گذاری سهام بی نام پیش بینی کنند و جذب سرمایه کنند و آن را از طریق موسساتی که می توانند تضامین را تامین کنند پیش ببرند و دیگر نیاز نیست همکاران در مجلس دائم به دنبال تامین یک همت از بودجه های عمرانی برای پروژه ها باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد: دولت باید شورای ملی تامین اعتبار را جدی بگیرد و رئیس کمیسیون حمایت از تولید نیز از سوی مجلس عضو ناظر در این شورای ملی است و حتما آقای قادری باید به طور ماهانه و پس از تشکیل جلسات این شورا گزارشات آن را ارائه کند و ما نیز در مجلس ۲ ماه یکبار موضوع را پیگیری خواهیم کرد و کمیسیون تخصصی نیز موضوع را پیگیری می کند تا ان شاءالله امسال بتوانیم در حوزه سرمایه گذاری اقدامات جدی را انجام دهیم.