دلیل حذف کلمه «خشونت» از لایحه حمایت از زنان، جلوگیری از سوء استفاده بیگانگان بود

«فضل‌الله رنجبر» دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره علت خروج لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از دستور کار کمیسیون قضایی مجلس و تحویل آن به کمسیون اجتماعی گفت: به خاطر اینکه وظایفی که در این لایحه پیشنهادی مطرح شده بود، مرتبط با مسائل اجتماعی و شأن و منزلت و جایگاه زنان و حقوق مترتب بر آن از لحاظ اجتماعی بود، به همین خاطر  لایحه به کمیسیون تخصصی اجتماعی هم ارجاع شد.

وی در خصوص استرداد لایحه از مجلس توضیح داد: در کمیته کاری که برای بررسی ابعاد لایحه تشکیل شده بود، اختلاف نظرهایی بود که نمایندگان دولت و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون معتقد بودند که تغییرات اساسی در لایحه دولت داده شده است و از آنچه که در آن مد نظر دولت بوده فاصله گرفته است، لذا در چند جلسه مطرح شد. به خاطر همین اصرار نمایندگان دولت و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی بر وجود این تغییرات، دولت فعلا درخواست استرداد کرد. 

وی در پاسخ به این پرسشی درباره علت این تغییرات ماهوی و برای مثال چرا باید بندی که مربوط به رسیدگی کادر درمان به زن آسیب‌دیده از خشونت بوده حذف گردد؟ توضیح داد: باید از کسانی بپرسید که معتقد به حذف این موارد بودند. اما من معتقدم در مجموع اختلافات خیلی جدی نبود. شاید به خاطر زحماتی که کمیته کاری کشیده بودند و جلسات مختلفی که بود، این گروه از دوستان بر تغییرات اصرار داشتند.

رنجبر مطرح کرد: یک دیدگاه دیگر هم مطرح بود که این‌ها می‌گفتند، ما اصولاً از کلمه خشونت در لایحه و این مسائل بپرهیزیم در حالی که در لایحه دولت آمده بود.

وی در توضیح علت این اختلاف نظر بیان کرد: به خاطر اینکه گروهی معتقد بودند، بیگانگان از موضوع خشونت سوء استفاده می‌کنند.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که تغییرات زیادی داده شده است و این تغییرات با کلیات لایحه دولت مغایرت دارد. اصل اختلاف و مسائل بیشتر روی این موضوع بود، اما اصرار داشتند و به خاطر این اصرار و اینکه جلسات مختلفی هم تشکیل شد، دولت فعلاً  لایحه را مسترد کرد. ان‌شاءلله که مشکل در آینده حل خواهد شد.

وی تأکید کرد: من معتقدم که این لایحه مهم است و باید هم دولت و ما در کمیسیون تکلیف آن را تعیین کنیم.

رنجبر در پاسخ به پرسشی درباره زن‌کشی و برنامه مجلس برای مقابله با این شرایط گفت: مهم‌ترین موضوع، وضع قوانین است؛ به همین خاطر است که دولت لایحه را آورد و وقت خیلی زیادی هم در کمیسیون برای آن گذاشتیم. هر زمان هم دولت اراده کند، باز در جهت حمایت از منزلت زنان ایران عزیز نهایت همکاری و مساعدت را خواهیم داشت.

وی افزود: این نظر شخصی من است که ما باید حتماً حمایت‌های لازم را در برابر هرگونه خشونت نسبت به حقوق زنان داشته باشیم و بر این موضوع نیز مصریم. زن جایگاه و منزلت ارزشمندی دارد و هرگونه خشونت در ارتباط با حقوق زنان محکوم است و قطعاً ما هم حمایت‌های لازم را به عمل خواهیم آورد، منوط به اینکه دولت سریع‌تر لایحه را اصلاح و ارسال کند. 

وی تأکید کرد: من معتقدم ما باید در مقابل هرگونه خشونت علیه زنان محکم و قانونمند بایستیم. لذا به نظر من باید از مواردی که در لایحه در خصوص برخورد قانونی با خشونت‌کنندگان علیه زنان باشد، حمایت صورت بگیرد. بر اساس رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری و به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی رعایت حقوق زن  بر همه ما لازم است. من پیشنهاد می‌کنم که دولت مواردی را که مورد اختلاف بود، بررسی و اصلاح کند و سریع‌تر با کمیسیون هماهنگ شود که بتوانیم با همفکری لایحه‌ای را در جهت دفاع از حقوق زنان جامعه  تدوین کنیم و در صحن مجلس به تصویب برسانیم.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی به این پرسش که پیشنهاد شما در خصوص بند مربوط به رسیدگی کادر درمان به زنان خشون‌دیده چیست تا اختلاف نظرها رفع گردد؟ پاسخ داد: به نظرم کارشناسان همین موضوع را بررسی کنند و در راستای ایجاد تفاهم بین نظرات، لایحه را بازنگری کنند و به کمیسیون بدهند. اگر مقداری بنشینم و دوباره بررسی و تجدید نظر کنند مورد تفاهم قرار می‌گیرد. من به این موضوع امید دارم چون خیلی سوء نیتی وجود ندارد. برای مثال تصور کنید مقدمه‌ای از این لایه حذف شده بود، مقدمه خیلی مشکل حادی نیست، می‌شد تفاهم کرد و دوباره مقدمه را آورد.