اهلیت افراد باید در قانون تأمین مالی در نظر گرفته شود

به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی سنگر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰اردیبهشت ماه) در جریان  گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس ضمن تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و امیرعبداللهیان  گفت: تأمین مالی به معنای حمایت از سرمایه‌گذاران، تولید و صادرکنندگان است،  همچنین شعار سال که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند هم با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی حمایت از تولید و نظارت.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: بر اساس قانون تامین مالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این نظارت باید چند تا ویژگی داشته باشد اول اینکه برای واگذاری اهلیت افراد باید بررسی شود یعنی سوابق اقتصادی، توانمندی فکری و اندیشه‌ای و توانمندی مالی و اقتصادی افراد بررسی شود، همچنین تضامین لازم  را نیز داشته باشند. در این قانون باید واگذاری، توسعه و پیشرفت و افزایش تولید باید مد نظر قرار گیرد نه ورشکستگی، جذب و افزایش پرسنل باید مدنظر باشد نه اخراج کارکنان، همچنین از قبل نیز باید اهداف و برنامه‌ها مشخص و مورد نظارت قرار گیرد.

وی  با بیان اینکه رهبر انقلاب به مدت ۱۰ سال شعارهای اقتصادی را مطرح می‌کنند، بیان کرد: مجلس نیز در این راستا قوانینی را طرح کرد مثلاً حمایت از کالاهای ایرانی، چقدر در داخل کشور از کالاهای ایرانی حمایت می‌شود؟ به چه میزان از کالاهای خارجی حتی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی استفاده می‌کنند؟ این خلاف  است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع قاچاق کالا گفت: این مصوبه مجلس است اما دستگاه‌های نظارت برای حمایت از تولید داخلی نتوانستند جلوی واردات کالاهای خارجی را بگیرند، برای خودکفایی در اقتصاد باید از کالاهای ایرانی حمایت کنیم و صادرات این کالاها انجام شود. در خصوص قانون صدور مجوزهای کسب و کار نیز نتوانستیم کاری انجام دهیم.

وی در موضوع سهام عدالت نیز گفت: سیاست‌های رهبر معظم انقلاب این بود که سهام عدالت از طریق تعاونی ها به مردم برسد، چرا انجام نشد؟ سود خالص عملکرد سهام عدالت که بیش از ۶۰ هزار میلیارد است باید بین استان‌ها از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ابلاغ می‌شد ، که این کار نیز انجام نشده است، اگر به هر استانی تقسیم می‌شد حداقل دو هزار میلیارد به استان‌ها می‌رسید که در این زمینه نیز موفق نبوده‌ایم.