معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور:
تأمین برق شهرک‌های صنعتی نباید به گردن بخش خصوصی بیفتد/ناترازی برق؛ تهدیدی برای تولید و اشتغال
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نشست فعالان اقتصادی شهرک‌های صنعتی استان البرز، با انتقاد از رویه مشارکت‌خواهی شرکت‌های برق از شهرک‌های صنعتی در ایجاد زیرساخت‌های بالادستی، تأکید کرد و گفت: تأمین برق از وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان است و نباید هزینه‌های آن به بخش خصوصی یا شرکت شهرک‌ها تحمیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، شیر عالی در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران شهرک صنعتی امید البرز (اشتهارد ۲) با اشاره به کسری جدی برق در شهرک‌های صنعتی استان البرز، اظهار کرد: در حال حاضر، تنها ۲۳۰ مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی استان تأمین شده، در حالی‌که میزان برق مورد نیاز آن‌ها به ۲۹۵ مگاوات می‌رسد. این ناترازی، در صورت ادامه‌دار بودن، می‌تواند به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بحران در تأمین برق صنایع منجر شود.
وی با اشاره به اینکه این مشکل محدود به استان البرز نیست، ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها، شرکت برق منطقه‌ای که سه استان تهران، البرز و قم را پوشش می‌دهد، برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از شرکت شهرک‌های صنعتی خواستار مشارکت مالی در پروژه‌هایی مانند پست‌های ۶۳ کیلوولت، خط انتقال نیروگاه شهید رجایی و احداث پست ۴۰۰ کیلوولت در اشتهارد شده که رقم آن حدود ۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) است.
هشدار درباره انتقال بار هزینه‌ها به بخش خصوصی
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود، از انتقال بار مالی زیرساخت‌های بالادستی برق به شرکت شهرک‌ها و بخش خصوصی انتقاد کرد و ادامه داد: زمین‌هایی که در شهرک صنعتی اشتهارد واگذار شده‌اند، عمدتاً مربوط به دهه ۷۰ و ۸۰ هستند؛ آن زمان قیمت‌گذاری اراضی بدون محاسبه هزینه‌های زیرساخت بالادستی انجام شده و اینکه امروز انتظار مشارکت مالی میلیاردی از شرکت شهرک‌ها یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داریم، نه منطقی است و نه قانونی.
شیرعالی افزود: طبق مواد متعدد قانونی همچون ماده ۵۲ برنامه سوم توسعه، ماده ۲۶ برنامه چهارم، ماده ۱۵۸ برنامه پنجم و ماده ۵۴ احکام دائمی، تأمین زیرساخت‌های اساسی از جمله برق و گاز بر عهده دستگاه‌های خدمات‌رسان است و باید از محل اعتبارات عمومی و با حمایت دولت انجام شود.
لزوم اقدام فوری برای جلوگیری از بحران انرژی در صنعت
وی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از کمبود برق و گاز در شهرک‌های صنعتی هشدار داد: اگر نتوانیم برای سال آینده ظرفیت برق و گاز صنایع را تأمین کنیم، با بحران خاموشی و توقف تولید مواجه خواهیم شد. این مسئله فقط یک موضوع فنی یا مدیریتی نیست، بلکه به سرعت می‌تواند تبدیل به بحران اجتماعی و اقتصادی شود.
این مسئول در پایان با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی، خواستار رسیدگی فوری نهادهای بالادستی، تأمین منابع مالی و جلوگیری از تشدید بحران در شهرک‌های صنعتی شد و گفت: ما به عنوان دستگاه نظارتی، با استفاده از اختیارات قانونی و هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر در سطح ملی، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. از مسئولان امر انتظار داریم که برای صنعت کشور، معجزه‌ای در تأمین انرژی رقم بزنند.
