تشکیل شورای هماهنگی تعاون با هدف اجرای سند توسعه بخش تعاون در مازندران

به گزارش ایلنا، علی باقری  در جلسه تشکیل شورای هماهنگی بخش تعاون استان مازندران که با حضور اکبری مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان، ربیعی رئیس اتاق تعاون، احمد پویش مدیر امور تعاون اداره کل و روسای ستادی این حوزه، برخی از روسای ادارات تعاون کار شهرستان‌ها، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از تعاون‌گران در محل سالن جلسات ساختمان شهید نوری این اداره کل برگزار شد، با اشاره به گام بزرگ دولت سیزدهم برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون طی سخنانی اظهار کرد: به‌ منـظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.

وی افزود: شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از استاندار، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان بانک‌ها و تعاونگران تشکیل خواهد شد.

باقری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در استان مازندران، امکان تأثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تأکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب ‌و کار و اقدامات مولد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به درستی دیده شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط با این سند باید ورود مجدانه‌ای در اجرای این سند داشته باشند، تصریح کرد: تکالیف دستگاه‌های مختلف در راستای تحقق این سهم از اقتصاد در قالب سند مذکور مشخص شده و چگونگی اموراتی که دستگاه‌ها در ارتقای سهم بخش تعاون عهده‌دار آن هستند، در این سند به درستی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعال بودن حدود 8 هزار تعاونی در مازندران، بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش تعاون امیدواریم با تلاش بی وقفه شورای هماهنگی بخش تعاون و اعضای آن بتوانیم در راستای توسعه این بخش مهم گام های مثبت و بزرگی برداریم.

در پایان با پیشنهاد اعضای جلسه مقرر گردید پیگیری‌های لازم مبنی بر تشکیل شورای توسعه تعاون استان به ریاست استاندار و عضویت همه دستگاه‌ها جهت اجرای هر چه بهتر سند توسعه بخش تعاون در استان مازندران صورت گیرد.