تعدیل ۴۷۰۰ کارگر قزوینی در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، وحید انتظاری عصر امروز در نشست ستاد اقتصادی استان که با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور برگزار شد، گفت: همزمان با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ رمضان، تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و خدماتی استان قزوین به چهار هزار و ۷۶۱ نفر رسید که بیشترین آسیب مربوط به صنعت نساجی بوده است.

وحید انتظاری ادامه داد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و جنگی، قزوین همچنان جزو استان‌های دارای کمترین نرخ بیکاری کشور محسوب می‌شود و نرخ بیکاری آن حدود ۶.۹ درصد ثبت شده است.

وی اضافه کرد: قزوین به دلیل قرار گرفتن در شعاع ۱۶۰ کیلومتری نیمی از جمعیت کشور، یکی از استان‌های مهم و مهاجرپذیر در حوزه اشتغال و تولید به شمار می‌رود و همین موضوع حساسیت مدیریت بازار کار استان را دوچندان کرده است.

انتظاری به وجود ۲۴۰ هزار بیمه‌ شده اصلی دارای کارفرما در استان اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار دارند.

وی ادامه داد: در طول ایام جنگ رمضان با وجود برخی مشکلات اقتصادی و نگرانی‌های کارگری، حتی یک تجمع کارگری در استان شکل نگرفت و این موضوع حاصل همراهی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تدابیر مجموعه مدیریتی استان بود.

این مسوول با اشاره به افزایش روند تعدیل نیروی کار در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: آمار تعدیل نیرو در سه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال گذشته حدود یک هزار و ۳۵۰ نفر بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال و متاثر از شرایط جنگی و اقتصادی به چهار هزار و ۷۶۱ نفر افزایش یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین یادآور شد: شهرستان البرز بیشترین سهم تعدیل نیرو را داشته و صنایع قدیمی مستقر در این شهرستان بیشترین تاثیر را از شرایط اقتصادی اخیر پذیرفته‌اند.

وی افزود: صنعت نساجی با بیش از یک هزار و ۱۲۰ مورد تعدیل نیرو، بیشترین آسیب را در بین بخش‌های صنعتی استان متحمل شد که علت اصلی آن نیز کاهش تقاضا، کمبود مواد اولیه و مشکلات نقدینگی بود.

به گفته انتظاری، صنایع فلزی، قطعات خودرو، صنایع شیمیایی و لاستیک نیز از دیگر بخش‌هایی هستند که با کاهش تولید و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تشدید بیکاری، گفت: در قرارگاه اقتصاد جنگ، جلسات مستمر با کارفرمایان برگزار و ارایه تسهیلات بانکی بسته به حفظ نیروی کار شد تا واحدها به سمت تعدیل نیرو حرکت نکنند.

این مسوول اضافه کرد: در برخی واحدها با توافق میان کارگران و کارفرمایان، قراردادها با شرایط سال گذشته تمدید شد تا از اخراج نیروها جلوگیری شود و همچنین تغییر ساعت کاری و استفاده از ظرفیت پیمان‌های دسته‌جمعی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اشتغال اتباع خارجی اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از ظرفیت اشتغال استان توسط اتباع خارجی دارای مجوز کار اشغال شده و مقرر شد ساماندهی این نیروها با اولویت بیمه و استفاده از نیروی کار داخلی دنبال شود.