رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس:
سهامداری قطعهسازان در خودروسازی باید ممنوع شود/ تضاد منافع، ریشه بخشی از بحران صنعت خودرو است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدمجلس با بیان اینکه یکی از ریشههای اصلی مشکلات صنعت خودروی کشور، تضاد منافع ناشی از سهامداری قطعهسازان در شرکتهای خودروسازی است، گفت: تا زمانی که این ساختار مالکیتی اصلاح نشود و محدودیتهای قانونی برای سهامداری قطعهسازان بزرگ در شرکتهای خودروسازی اعمال نگردد، نباید انتظار تحول جدی در این صنعت را داشت.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری، اظهار کرد: صنعت خودروی ایران سالهاست با زیان انباشته، کیفیت پایین و نارضایتی مصرفکنندگان مواجه است. اگرچه عوامل مختلفی در ایجاد این وضعیت نقش دارند، اما یکی از مهمترین و در عین حال کمتر مورد توجه قرار گرفته، سهامداری قطعهسازان در شرکتهای خودروسازی است که زمینهساز تضاد منافع و اخلال در عملکرد این صنعت شده است.
وی با اشاره به نخستین پیامد این ساختار افزود: زمانی که یک یا چند قطعهساز بزرگ سهام مدیریتی و اکثریت یک خودروساز را در اختیار میگیرند، نخستین آسیب متوجه عدالت در شبکه تأمین میشود. این سهامداران با اعمال نفوذ در ساختار مدیریتی خودروساز، پرداخت مطالبات شرکتهای وابسته به خود را در اولویت قرار میدهند و مطالبات قطعهسازان کوچک و مستقل را با تأخیر پرداخت میکنند؛ روندی که به تضعیف یا حتی ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط منجر میشود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: در یک اقتصاد سالم، سود باید در محصول نهایی متبلور شود، اما در صنعت خودروی ایران شاهد آن هستیم که خودروسازان عمدتاً زیانده هستند، در حالی که قطعهسازان سهامدار از سودآوری برخوردارند. علت این مسئله آن است که قطعهساز مالک خودروساز، قطعات تولیدی خود را با قیمتهای بالا به همان شرکت عرضه میکند و در نتیجه سود در بخش قطعهسازی شناسایی میشود، اما هزینه آن به شکل زیان در صورتهای مالی خودروساز ثبت میشود. این روند، به معنای انتقال نظاممند ثروت از منابع خودروساز و سهامداران آن به نفع چند قطعهساز خاص است.
قادری با اشاره به آثار این ساختار بر بازار خودرو تصریح کرد: هدف هر تولیدکننده واقعی، افزایش تیراژ و کاهش هزینه تمامشده است، اما زمانی که قطعهساز کنترل خودروساز را در اختیار دارد، گاهی محدود نگه داشتن تولید برای او سودآورتر است. کاهش عرضه، موجب افزایش قیمت خودرو در بازار میشود و اگرچه سودی نصیب خودروساز نمیکند، اما امکان فروش قطعات با حاشیه سود تضمینشده را برای قطعهساز فراهم میآورد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاش برخی مجموعههای بزرگ قطعهسازی برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکتهای خودروسازی نیز گفت: تلاش مجموعههایی مانند کروز و سایر قطعهسازان بزرگ برای تصاحب کرسیهای مدیریتی ایرانخودرو و سایپا، بیش از آنکه با هدف ارتقای فناوری و توسعه صنعت خودرو باشد، در راستای تضمین بازار فروش قطعات و تسلط بر منابع مالی این شرکتها ارزیابی میشود. این موضوع، نمونهای روشن از تضاد منافع است؛ پدیدهای که در صنایع خودرویی پیشرفته جهان نیز پذیرفتهشده نیست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید با تدوین و تصویب قانونی، سهامداری واحدهای قطعهسازی در شرکتهای خودروسازی را ممنوع یا بهشدت محدود کند؛ بهگونهای که میزان سهامداری از حد مشخصی، برای مثال کمتر از پنج درصد و بدون حق رأی مدیریتی، فراتر نرود.
قادری افزود: با اجرای چنین اصلاحی، دو تحول اساسی در صنعت خودرو رخ خواهد داد؛ نخست آنکه منافع سهامداران خودروساز به جای گرانفروشی قطعه، به افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو وابسته خواهد شد و دوم اینکه رقابت واقعی در شبکه تأمین قطعات شکل میگیرد و خودروساز ناگزیر خواهد بود باکیفیتترین و اقتصادیترین قطعات را از میان تمامی تأمینکنندگان، اعم از داخلی و خارجی، انتخاب کند.
وی در پایان تأکید کرد: صنعت خودروی کشور نیازمند جراحی در ساختار مالکیت است. تا زمانی که تأمینکننده و خریدار در یک مجموعه و بر یک صندلی تصمیمگیری قرار داشته باشند، نتیجهای جز استمرار زیان برای مردم، تداوم انحصار و ایجاد ثروتهای غیرمتعارف برای تعداد محدودی از قطعهسازان حاصل نخواهد شد.اکنون زمان آن رسیده است که مجلس با اصلاح قوانین، راه را بر این انحصار چندجانبه ببندد و زمینه شکلگیری یک صنعت خودروی رقابتی، شفاف و کارآمد را فراهم کند.
