بخش عراقی هورالعظیم در تیررس شعله‌ها؛ واژه «خودسوزی تالاب»، عنوانی اشتباه برای گریز از سوء مدیریت

به گزارش ایلنا از خوزستان، در حالی که واژه «خودسوزی» برای توصیف آتش‌سوزی‌های تالاب هورالعظیم به کرات در رسانه‌ها و ادبیات مسئولان استفاده می‌شود، کارشناسان محیط‌زیست تأکید دارند که این تعبیر، آدرس غلط دادن برای فرار از مسئولیت‌های انسانی است.

تالاب به عنوان یک زیست‌بوم زنده، حیاتش به آب وابسته است. وقتی با اقدامات مهندسی مخرب مانند سدسازی، مسیر ورود آب به این پهنه آبی مسدود می‌شود، تالاب در برابر افزایش دمای شدید تابستان بی‌پناه می‌ماند. بنابراین، آنچه شاهد آن هستیم «خودسوزی» نیست، بلکه «بی‌دفاع‌سازی» تالاب در برابر شرایط اقلیمی است که پیامدهای آن مستقیماً متوجه ساکنان مناطق مرزی می‌شود.

تنها در سال گذشته، حدود ۲۲ هزار هکتار از بخش عراقی تالاب هورالعظیم در کام آتش فرو رفت. حجم عظیم دود حاصل از این حادثه، به قدری گسترده بود که نه تنها هوای اقلیم خوزستان را به مرز هشدار رساند، بلکه استان‌های همجوار را نیز درگیر کرد؛ بحرانی که به ناچار منجر به تعطیلی گسترده مدارس و ادارات در این مناطق شد.

برای مقابله با تکرار این فاجعه در تابستان پیش‌رو، راهکارهای فنی متعددی پیشنهاد شده است که کلیدی‌ترین آن‌ها، انتقال مازاد آب رود دجله از طریق دریاچه‌های عراق به تالاب هورالعظیم است.

استانداری خوزستان موضوع ضرورت تأمین حق‌آبه تالاب را به مقامات طرف عراقی اعلام کرده است؛ اما آنچه در این میان اهمیت حیاتی دارد، عبور از توافقات شفاهی و دستیابی به تضمین‌های حقوقی و بین‌المللی است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که دیپلماسی آب به یک تعهد الزام‌آور بین‌المللی تبدیل نشود و حق‌آبه تالاب به عنوان یک اولویت زیست‌محیطی در اولویت قرار نگیرد، هورالعظیم همچنان در آتش بی‌تدبیری خواهد سوخت.

دود این آتش، تنها آلودگی هوا نیست؛ بلکه نشانه‌ای از به تاراج رفتن سلامت عمومی، نابودی سرمایه‌های طبیعی و فلج کردن اقتصاد بومیِ ساکنان پیرامون این تالاب است که بازگشت آن‌ها به چرخه حیات، نیازمند عزمی فرامرزی و جدی است.

قوانین تالاب‌های مشترک و فرامرزی 

باید توجه داشت که هورالعظیم نه فقط یک زیست‌بوم داخلی برای یک کشور، بلکه یک میراث زیست‌محیطی مشترک است که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله «کنوانسیون رامسر» و اصول «حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»، دولت‌های میزبان در قبال آن مسئولیت‌های مشخصی دارند.

طبق اصل «پیشگیری از آسیب‌های فرامرزی»، هیچ کشوری مجاز نیست با اقدامات داخلی خود (مانند سدسازی‌های غیرمسئولانه یا عدم مدیریت صحیح منابع آبی)، شرایطی را ایجاد کند که منجر به تخریب زیست‌محیطی شود که دود و پیامدهای منفی آن به کشورهای همسایه سرایت می‌کند.

در مورد بخش عراقی تالاب هورالعظیم، دولت عراق طبق تعهدات عرفی بین‌المللی ملزم است تا ضمن مدیریت صحیح منابع آبی تحت اختیار خود، از بروز فجایعی که سلامت عمومی همسایگان را به خطر می‌اندازد جلوگیری کند. 

بنابراین، پیگیری از طریق مراجع دیپلماتیک برای اخذ تضمین‌های اجرایی، صرفاً یک درخواست دوستانه نیست؛ بلکه مطالبه‌ای مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.

در صورت تداوم کوتاهی در تأمین حق‌آبه و در نتیجه آن، وقوع آتش‌سوزی‌های مکرر، طرف عراقی طبق موازین حقوقی مسئولیت دارد که نسبت به جبران خسارات و اتخاذ تدابیر فوری برای توقف روند نابودی تالاب پاسخگو باشد. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای الزام‌آور کردن این تعهدات، تنها راه خروج از چرخه معیوب «بی‌آبی، آتش‌سوزی و بحران‌های زیست‌محیطی» در مرزهای دو کشور است.