دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان:
اختلال سامانه روابط کار نباید بهانهای برای معطل ماندن آرای کارگران باشد/لزوم اتخاذ طرح جایگزین موقت توسط وزارت کار
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با انتقاد از تداوم اختلال در سامانه جامع روابط کار و بلاتکلیفی پروندههای متعدد در هیأتهای حل اختلاف، گفت: مطابق آیین دادرسی کار، مرجع رسیدگیکننده پس از خاتمه رسیدگی مکلف به صدور رأی است و تأخیر چندماهه در صدور آرا به دلیل نقص فنی سامانه، بدون پیشبینی سازوکار جایگزین، قابل قبول نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف پروندههای معطل چارهاندیشی کند.
قربان درویشی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان با انتقاد از تداوم اختلال در سامانه جامع روابط کار و توقف صدور و ابلاغ بخشی از آرای هیأتهای حل اختلاف اظهار کرد: پذیرفتنی نیست کارگری که ماهها قبل شکایت کرده، در موعد مقرر در جلسه هیأت حاضر شده و رسیدگی به پرونده او نیز انجام شده است، صرفاً به دلیل اختلال سامانه برای ماهها در انتظار رأی باقی بماند.
وی افزود: در مواردی کارگرانی در اوایل سال جاری شکایت کردهاند و به جلسه هیأت حل اختلاف دعوت شدهاند، اما هنوز پس از حدود ۵ ماه، همچنان رأی صادر نشده است و در توجیه این تاخیر میگویند «هنگام بارگذاری متن رأی برای اظهارنظر و امضای اعضای هیأت، سامانه دچار مشکل میشود و از سوی دیگر نیز اعضا مجاز به صدور و ابلاغ دستی رأی نیستند».
درویشی با تأکید بر اینکه اصل وجود اختلال فنی ممکن است واقعیت داشته باشد، تصریح کرد: مسئله این است که اختلال سامانه نباید موجب تعطیلی عملی فرآیند دادرسی و بلاتکلیفی کارگران شود. وزارت کار باید توضیح دهد چرا نقص فنی یک سامانه، اجرای تکلیف قانونی هیأتهای حل اختلاف را برای چندین ماه متوقف کرده و چرا برای چنین شرایطی راهکار اضطراری پیشبینی نشده است.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰۰ آیین دادرسی کار، هنگامی که پرونده آماده صدور رأی باشد، مرجع رسیدگیکننده مکلف به صدور رأی است و ماده ۱۰۱ نیز مقرر کرده است که پس از خاتمه رسیدگی، رأی باید در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته صادر شود. بنابراین، وقتی پروندهای پس از برگزاری جلسه رسیدگی آماده صدور رأی است و چندین ماه بلاتکلیف میماند، نمیتوان این تأخیر را صرفاً یک مشکل عادی اداری دانست.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفت: ما بدون سند نمیگوییم این وضعیت عامدانه است، اما وزارت کار باید پاسخ دهد که مشکل دقیقاً از چه زمانی ایجاد شده، چند پرونده را متوقف کرده و چرا برای تعیین تکلیف آنها راهکار موقت و قانونی وجود ندارد.
درویشی افزود: در دادرسی کار، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد. کارگری که از کار بیکار شده، حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده یا با اخراج و سایر اختلافات شغلی مواجه است، نمیتواند ماهها منتظر بماند تا یک مشکل نرمافزاری برطرف شود. تأخیر در صدور رأی برای چنین فردی صرفاً یک تأخیر اداری نیست، بلکه میتواند مستقیماً معیشت او و خانوادهاش را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن فرآیند دادرسی با هدف تسریع، شفافیت و کاهش مراجعات حضوری انجام شده است، اظهار کرد: اگر امروز همین سامانه به دلیل نقص فنی باعث توقف رسیدگی شود، باید برای شرایط اضطراری سازوکار مشخصی وجود داشته باشد. نمیتوان مزایای دادرسی الکترونیکی را مطالبه کرد اما در زمان بروز اختلال، هزینه آن از جیب کارگر پرداخت شود.
درویشی پیشنهاد کرد که وزارت کار آمار پروندههای متوقفشده را به تفکیک استان اعلام و یک کارگروه فوری برای تعیین تکلیف آرایی که رسیدگی آنها خاتمه یافته اما به دلیل اختلال سامانه صادر نشده است، تشکیل دهد.
وی افزود: اگر از نظر فنی امکان صدور و امضای رأی در سامانه وجود ندارد، وزارت کار باید با استناد به قانون، سازوکار موقت و رسمی تعیین کند. بازگشت دائمی به روش دستی مدنظر نیست، اما در شرایط اضطراری نباید حقوق کارگر قربانی نقص سامانه شود.
درویشی تأکید کرد: اگر قانون برای صدور رأی مهلت حداکثر یکهفتهای تعیین کرده است، نمیتوان ماهها تأخیر را با عبارت «سامانه مشکل دارد» توجیه کرد. وزارت کار باید ضمن رفع فوری مشکل، درباره پروندههای معطل مانده نیز تصمیم روشن و قانونی اتخاذ کند.
