استاندار مازندران خواستار اختیار ویژه برای تعیینتکلیف ساختوسازهای غیرمجاز شد
استاندار مازندران با اشاره به وجود حدود ۱۵۰ هزار ساختوساز غیرمجاز در استان، خواستار اعطای اختیار ویژه برای تعیینتکلیف این بناها و جلوگیری از تداوم تخلفات ساختمانی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی، بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری مازندران، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از حضور معاون حقوقی رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مدیران و فرمانداران استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به نامهای درباره ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: در استان حدود ۱۵۰ هزار ساختوساز غیرمجاز وجود دارد و در صورت واگذاری اختیار لازم، میتوان ضمن تعیینتکلیف این بناها، از ادامه روند ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
استاندار مازندران افزود: سازمان مدیریت استان در حال استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی ساختوسازهای غیرمجاز است تا بتوان از همان مراحل ابتدایی، مانع ادامه این روند شد.
یونسی با بیان اینکه ساماندهی این وضعیت میتواند منابع قابلتوجهی برای استان ایجاد کند، گفت: اگر این اختیار به استان داده شود، متعهد میشوم تا زمانی که در مسئولیت هستم، برای اداره استان درخواست منابع جدید از دولت نداشته باشیم و از ظرفیتهای موجود برای ایجاد تحول اقتصادی و عمرانی استفاده کنیم.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت پلاژها و مجموعههای ساحلی متروکه در مازندران بیان کرد: برخی پلاژها سالهاست بلااستفاده ماندهاند و به دلیل سوءمدیریت، بخش زیادی از ظرفیت آنها از بین رفته است. لازم است اختیار بازسازی و بهرهبرداری از این مجموعهها به استان واگذار شود.
استاندار مازندران ادامه داد: میتوان با بازسازی این اماکن و ایجاد مراکز گردشگری و هتلهای مناسب، از ظرفیتهای موجود برای تولید ثروت و درآمدزایی استفاده کرد. بخشی از این منابع نیز میتواند برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد.
یونسی با تأکید بر توانمندی تیم مدیریتی استان گفت: اگر اختیارات کاملتری به مازندران داده شود، میتوانیم استان را با تکیه بر ظرفیتهای داخلی اداره کنیم. حتی در مدت دو سال میتوان برای تأمین سرپناه افراد فاقد مسکن برنامهریزی کرد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی ساخت مسکن افزود: برای حل مشکل مسکن اقشار کمدرآمد، لازم نیست همه واحدها با متراژ ۸۰ تا ۱۱۰ متر ساخته شوند؛ بلکه میتوان واحدهای کوچکتر ۴۰ تا ۵۰ متری را بهعنوان حداقل سرپناه در اختیار خانوارها قرار داد.
استاندار مازندران، تفاهم و همکاری میان دستگاههای اجرایی را راهکار حل مشکلات استان دانست و گفت: برای تحقق عدالت اقتصادی و جغرافیایی و کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر، چارهای جز همکاری و استفاده از همه ظرفیتهای موجود نداریم.
