خبرگزاری کار ایران

نماینده مجلس عنوان کرد:

تدوین طرح قانون جامع خدمات پرستاری با هدف پُر کردن خلاءهای قانونی

تدوین طرح قانون جامع خدمات پرستاری با هدف پُر کردن خلاءهای قانونی

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: طرح قانون جامع خدمات پرستاری با هدف ساماندهی خدمات بالینی، تعیین تکلیف مراقبت در منزل و پُر کردن خلاءهای قانونی این حوزه در کشور، پس از یک سال اقدامات کارشناسی تدوین شده است و هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: با وجود سابقه طولانی حرفه پرستاری در نظام سلامت کشور، تاکنون قانون جامع و یکپارچه‌ای برای تعیین حدود و ضوابط این حرفه وجود نداشته است. با توجه به نرخ جمعیتی و افزایش نیاز شهروندان به مراقبت‌های پرستاری در منزل، ضرورت تدوین این قانون بیش از پیش احساس می‌شد.

وی به تعاریف عنوان شده در طرح قانون جامع خدمات پرستاری اشاره کرده و ادامه داد: در این طرح قانونی، تعریف دقیق عنوان پرستار، سطوح مختلف خدماتی، شرایط و استانداردهای ارائه مراقبت‌های بالینی در منزل و نیز مرجع رسیدگی به شکایات مردمی، به روشنی مشخص شده است تا امنیت خاطر خانواده‌ها و بیماران تأمین شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: صدور و نظارت بر پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران و مرجع قانونی اعطای آن نیز از محورهای کلیدی این قانون است تا شهروندان بتوانند از مهارت، دانش تخصصی و هویت حرفه‌ای نیروهایی که برای ارائه خدمات درمانی وارد منازل می‌شوند، اطمینان کامل حاصل کنند.

جمالیان تصریح کرد: این پیش‌نویس قانونی حاصل همکاری مشترک یک ساله میان سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت و نیز نمایندگان مجلس است. امید می‌رود با بررسی و تصویب نهایی آن در مجلس دوازدهم، گام بلندی در ارتقاء امنیت شغلی کادر درمان و بهبود کیفیت خدمات سلامت به جامعه برداشته شود.

وی به دستاوردهای این طرح اشاره کرده و بیان داشت: توسعه خدمات درمانی و مراقبتی مبتنی بر جامعه و همچنین هدایت بیماران به سمت دریافت خدمات استاندارد در محیط خانواده، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی شهروندان، بار مراجعات غیرضروری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: تقویت نظارت‌های قانونی بر مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده مراقبت‌های پرستاری، از یک سو مسیر سوءاستفاده افراد بدون صلاحیت در پوشش کادر درمان را مسدود می‌کند و از سوی دیگر زمینه ارتقاء شاخص‌های عدالت در سلامت و رضایت عمومی جامعه را فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز