ممکن است سیاست‌های حمایتی به ضد خود تبدیل شوند/ "کسری بودجه، استقراض دولت و تورم" پیامد‌های سیاست‌های غلط

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو روز بعد از تصویب اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تامین کالا‌های اساسی نسبت به پیامد‌های اجرای نادرست این طرح هشدار داد.

در ابتدای این گزارش آمده است: براساس بند «الف» مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی، به منظور جبران بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره «۲»و مصارف جدول تبصره «۱۴»قانون بودجه در نظر گرفته شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه قیمت کالا‌های اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالا‌های اساسی شود، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال شود.

در ادامه با اشاره به تصویب طرح تامین کالا‌های اساسی در مجلس عنوان شده است: بررسی مصوبه کمیسیون نشان‌دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب برخوردار نیستند. اولا استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در ۶ ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد. ثانیا افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه با ابهامات و مالحظات همراه است.

از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضدخود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. بنابراین با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود.