در بحث دستفروشان مانند پرونده کولبران صورت مساله را با مصوبات دستوری پاک نکنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، اظهارنظر مقامات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیرامون ارائه برنامه جهت بیمه کردن دستفروشان تیغ دولبه‌ای است که هم به‌نوعی مانند طرح بیمه‌کردن کوله‌بران به‌رسمیت شناختن این مشاغل کاذب تلقی می‌شود و در عین‌حال از نگاه بسیاری از مسئولان، یک حق طبیعی است که تاکنون اجرایی نشده‌است.

رسول خضری (نماینده مردم پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در تحلیل اظهارنظر اخیر معاون وزیر کار پیرامون طرح بیمه‌کردن دستفروشان گفت: طبق اصول مترقی مندرج در قانون اساسی که شامل اصل ۳، ۲۹ و ۴۳ این قانون است، تامین حداقل رفاه و معیشت برای همه مردم وظیفه قطعی دولت است؛ لذا طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه نیز مانند سایر مسائل رفاهی مثل آموزش، حق همگان ازجمله دستفروشان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح ریشه‌های گسترش پدیده دستفروشی گفت: عدم جدیت دولت‌های پیاپی در جهت حمایت از واحدهای مولد اقتصادی از یکسو و موج انفجاری رشد جمعیت در دهه شصت از سوی دیگر، دست به دست هم داد تا با گسترش مشاغل کاذب مانند دستفروشی مواجه شویم؛ امری که در مناطق مرزی به‌دلیل اینکه به این مراکزِ مستعد تجاری و اقتصادی به چشم فرصت اقتصادی نگاه نشده، بسیار بیش از مناطق مرکزی است.

نماینده شهر مرزی پیرانشهر با اشاره به این نکته که نباید مانند پرونده کولبران با یک یا دو مصوبه دستوری، صورت مسئله را در بحث دستفروشان پاک کنیم، بیان کرد: واقعیت این است که دستفروشی و به‌خصوص مهاجرت دستفروشان از مناطق حاشیه‌ای و مرزی به مناطق مرکزی، چالشی است که به این راحتی حل نمی‌شود.

خضری ادامه داد: دولت هیچ راهی جز به رسمیت شناختن این افراد و اعطای حقوق اجتماعی به آنان مانند سایر شهروندان (از قبیل پوشش بیمه‌ای) ندارد و باید به هر طریقی تلاش شود تا منابع مالی لازم و محاسبه حق بیمه مناسب برای اجرای این طرح فراهم شود؛ منتها اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته، در اولویت است و نباید طرح‌های جانبی مانع اجرای این اولویت‌ها شوند.