یک فعال صنفی کارگری:
سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت‌اداری منافع کارگران را در نظر نمی‌گیرند
یک فعال صنفی کارگری معتقد است همسویی مسئولان سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری باعث نادیده گرفته شدن منافع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شده است.
«ناصر آغاجری» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در سالهای اخیر مدیران سازمان به نام تضمین استمرار خدمات سازمان تامین اجتماعی رویکردی را اتخاذ کرده‌اند که در عمل باعث نادیده گرفته شدن حقوق قانونی بیمه شدگان این سازمان است.
وی ادامه داد: یکی از این موارد نادیده گرفته شدن حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی اصرار عجیبی است که از سوی ماموران سازمان تامین اجتماعی بر اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه می‌شود.
این فعال صنفی کارگران پروژه‌های نفت و پتروشیمیادامه داد: برابر این ماده قانونی به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است تا در زمان بررسی پرونده بیمه متقاضیان بازنشستگی به صلاحدید خود مبنای محاسبه مستمری ایام بازنشستگی را از دو سال آخر پرداخت بیمه به پنج سال آخر پرداخت حق بیمه افزایش دهند.
وی بایادآوری اینکه برابر قانون تامین اجتماعی مستمری ایام بازنشستگی بیمه شدگان این سازمان براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود افزود: از قرار معلوم نویسندگان قانون برنامه پنجم توسعه به نام جلوگیری از برخی سوء استفاده به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده‌اند تا در صورت افزایش ناگهانی و غیر منطقی مبالغ حق بیمه پرداخت شده سالهای پایانی میانگین پنج سال آخر را ملاک محاسبه مستمری قرار دهند.
وی افزود: این ماده قانونی ممکن است جلوی برخی اقدامات خلاف قانون را گرفته باشد اما در عمل خود به ابزاری تبدیل شده است تا سازمان تامین اجتماعی بتواند به کمک آن از انجام تعهدات قانونی در مقابل بیمه‌شدگان خصوصا کارگران پروژه‌ای طفره برود.
وی ادامه داد: کارگران پروژه‌ای به دلیل دشواری شرایط کار، دوری از خانواده، موقت بودن کار و احیانا بدحسابی‌های احتمالی پیمانکاران آنقدر در زمان اشتغال درگیر مسائل روزمره و جاری هستند که نتوانند پیگیر پرونده‌بیمه‌تامین اجتماعی خود بشوند.
آغاجری با یادآوری اینکه میانگین درآمد کارگران شاغل در پروژه‌های نفتی به دلیل سختی کار و نوع تخصص بالا‌تر از حد معمول است؛ ادامه داد: برابر قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارگران باید براساس دستمزد واقعی آن‌ها محاسبه شود اما چون از یکسو طول مدت کار مستمر نیست و از سوی دیگر همه شرکت‌های پیمانکاری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند ممکن است پرونده سابقه حق بیمه این کارگران دچار نوسان باشد.
وی افزود: بصورت مشخص ممکن است در یک پروژه نفتی فرد به عنوان سرپرست کارگاه استخدام شود اما پس از اتمام کار در پروژه دیگر به عنوان کارگر متخصص و با دستمزد پایین‌تر مشغول کار شود.
این کنشگر صنفی افزود: برای همین وقتی که زمان بازنشستگی این کارگران فرامی‌رسد و کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی برمبنای حق بیمه پرداخت شده شروع به محاسبه مستمری دوران بازنشستگی می‌کنند تازه تاثیرات نوسانات پرداخت حق بیمه مشخص می‌شود.
این فعال صنفی کارگری افزود: اوج تاثیر این شیوه محاسبه آنجایی است که حق بیمه کارگر پروژه‌ای در دو سال آخر خدمت براساس نرخ بالا‌تر حد معمول پرداخت شده است اما به دلیل بدحسابی کارفرمایان قبلی یا متغییر بودن سمت‌های شغلی پیشین بازرسان سازمان اجتماعی میانگین پنج سال آخر پرداخت حق بیمه را مبنای محاسبه مستمری قرار می‌دهند.
وی ادامه داداین مسئله اتفاق غریب و نادری نیست و نمونه آن وضعیتی بود که سال گذشته برای خود من پیش آمد، طبق مستندات موجود در سازمان تامین اجتماعی سابقه بیمه‌ای من تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۴ سال و ۶ ماه کار سخت و زیان آور بود اما چون همه پیمانکارانی که من از طریق آن‌ها مشغول به کار بوده‌ام اما چون از نظر بازرسان سازما تامین اجتماعی مبنای آهنگ پرداخت حق بیمه‌های من دارای نوسان بود مستمری بازنشستگی من براساس میانگین پنج سال آخر حساب شد.
وی افزود: این اتفاق در حالی افتاد که من در دو سال آخر اشتغالم با دستمزدی نسبتا بالا و زیر نظر یک پیمانکار خوشحساب کار کردم.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی نه به ماهیت موقت بودن کار کارگران پروژه‌ای توجه دارد و نه می‌کوشد تا از طریق تقویت نظام بازرسی جلوی تخلفات احتمالی پیمانکاران را بیگرد و در این میان تنها منافع قانونی کارگران بیمه شده است آسیب می‌بیند.
آغاجری افزود: در این میان شاید دیوان عدالت اداری تنها مرجعی قانونی است که کارگران به امید احقاق حقوق قانونی خود به آن مراجعه می‌کنند اما در عمل این نهاد قضایی نیز در رسیدگی به ماجرا رویکردی مشابه رویکرد مسئولان سازمان تامین اجتماعی اتخاذ کرده است و بدین ترتیب امکان پیگیری حقوقی را از کارگران سلب کرده و در عمل تصمیمات این سازمان را تایید می‌کند.
