مناطقی آزاد از مقررات به کارگیری انسان

 به گزارش ایلنا، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه سال ۷۲، نمایندگان وقت مجلس برای توسعه صادرات غیر نفتی قانونی را به تصویب رسانند که براساس آن مناطق آزاد تجاری - صنعتی به وجود آمد.

به موجب این قانون شرایط کار تمامی کارگرانی که در کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو و مناطق ویژه شیراز، عسلویه، مناطق آزاد پتروشیمی، ارگ جدید، پیام، سلفچگان، خلیج فارس، امیر آباد بهشهر، بوشهر و بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، سرخس، سیرجان، یزد و سهلان مشغول به کارند از شمول حمایت‌هایی که در قانون کار مصوب سال ۶۸ برای آن‌ها در نظر گرفته شده است خارج و براساس قانون جداگانه‌ای بعدها در سال ۷۶ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی» تصویب شد، تنظیم می‌شود. 

از نظر کمی «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر هشت فصل و ۵۱ ماده است و از قرار معلوم تاکنون هیچ آیین نامه‌ مشخصی در ارتباط با چگونگی اجرای مفاد آن منتشر نشده است اما در مقابل قانون کار به تنهایی ۲۰۳ ماده دارد و علاوه بر آن در ۲۵ سال گذشته آیین نامه‌های متعددی در رابطه با تبیین مفاد آن تصویب و بصورت علنی منتشر شده است. 

فارغ از این تفاوت کمی، فعالان صنفی کارگری معتقدند که از نظر کیفی نیز میان قانون کار با مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی تفاوت‌های اساسی وجود دارد؛ بطور مشخص کارگرانی که ۲۲ سال گذشته تجربه کار در کارگاه‌های مشمول مقررات مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی را دارند از سکوت مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین تفاوتهای موجود نام می‌برند. 

به بیان دیگر فعالان صنفی کارگری معتقند با وجود آنکه قانون کار در جلوگیری از مداخله دولت و کارفرما در امور صنفی کارگران منفعل بوده است اما هم در لابه‌لای مفاد این قانون به نقش نهادهای صنفی کارگری در تنظیم روابط کار در سطوح مختلف اشاره شده‌است و اما دست کم هم در مقررات فصول ششم و هفتم این قانون (شرایط تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و چگونگی انعقاد پیمان‌های دسته جمعی از طریق نهاد صنفی کارگری با کارفرما) اختصاص دارد. 

درشرایطی که در هیچ جای مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد چگونگی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری صحبتی نشده است در شرایطی که به موجب قانون کار نهادهای صنفی خرد و کلان کارگری می‌توانند در اجرای مقررات مربوط به بهداشت، ایمنی و حفاظت فنی کارگاه‌ها، رسیدگی به تخلفات احتمالی کارگران، امور رفاهی و از همه مهم‌تر تعیین مزد کارگران و تدوین جدول طبقه بندی مشاغل نقش آفرینی کنند اما در هیچ‌جای مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کوچک‌ترین اشاره مشخصی به مداخله نهادهای صنفی کارگری مستقر در کارگاه‌های مشمول به مسائلی از این دست نشده است. 

بصورت مشخص‌تر در موضوعاتی که به اخراج کارگر از کارگاه، توافق بر سر چگونگی دریافت مزایای غیر نقدی، برگزاری جلسات حل اختلاف و تدوین آیین نامه‌های انظباطی اشاره دارد، کارگران مشمول این مقررات بصورت انفرادی باید در مقابل کارفرما از خواسته‌های قانونی خود دفاع کنند و از آنجا که در این مناسبات سازمان مناطق آزاد در مقام دولت نقشی خنثی و غیر مداخله گرانه‌ای را برعهده دارد در ‌‌نهایت این فرد فرد کارگرانند که باید میان پذیرفتن خواسته کارفرما یا از دست داده شغل یک از دو گزینه را انتخاب کنند. ‌

به عنوان مثال در حالی که نویسندگان قانون کار راجع به مبحث مهم اخراج کارگر و یا رسیدگی به اختلافات احتمالی کارگر با کارفرما نقشی معین ولو محدود به نهادهای صنفی کارگری داده‌اند اما در مقابل قانونگذارانی که در تدوین مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی مشارکت داشتند حاضر به پذیرفتن چنین نقشی برای نهادهای صنفی نشده‌اند. 

بصورت مشخص‌تر در ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما کارگاه‌های دارای نهاد صنفی کارگری باید برای اخراج کارگر نظر مثبت نهاد صنفی کارگری مستقر در کارگاه را جلب کنند اما در ماده ۱۳ قانون اشتغال مناطق ویژه تنها به کارفرما اجازه داده شده تا از طریق معرفی کارگر خاطی به مرجع حل اختلاف نسبت به اخراج وی اقدام کند. 

همچنین به موجب مفاد فصل نهم قانون کار (موضوع مراجع حل اختلاف) چنانچه کارگر و کارفرما نتوانند از طریق سازش برسر موضوع اختلاف به توافق برسند هیات‌های تشخیص و حل اختلافی که باید با حضور نمایندگانی از کارگران تشکیل شوند؛ وظیفه رسیدگی به موضع اختلاف را برعهده خواهند داشت و در ‌‌نهایت چنانچه رای این هیات‌ها به نفع کارگر صادر شود کارفرما تحت هرشرایطی مکلف به تبعیت از آن است در مقابل این وضعیت به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ مقررات اشتغال مناطق ویژه چنانچه اختلاف موجود میان کارگر و کارفرما از طریق سازش حل نشود وظیفه رسیدگی به این اختلاف بر عهده تنها مرجع حل اختلاف خواهد بود، با این تفاوت که در این مرجع که محل آن در سازمان منطقه آزاد هر منطقه واقع شده است هیچ نماینده صنفی از کارگران حضور ندارند و تنها کارگر مراجعه کننده می‌تواند به جای خود نماینده تام‌الختیاری را راهی آن کند. 

در مبحث تعیین مزد و مزایای شغلی کارگران نیز اگر چه به موجب مواد ۴۱ و دیگر مواد قانون کار به نقش خرد و کلان تشکل‌های صنفی کارگری اشاره شده است اما لحن قانونگذار در مواد ۲۶ و ۲۸ مقررات مناطق ویژه اقتصادی طوری است که براساس آن کارگران مشمول باید به تنهایی با کارفرمای خود براساس مصوبه مزدی شورای عالی کار بر سر چگونگی دریافت مزایای نقدی و غیر نقدی مذاکره کنند. 

با همه این احوال در مقررات اشتغال مناطق آزاد مواردی نیز وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها مدعی مشروعیت قانونی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری در کارگاه‌های مشمول شد، به عنوان مثال در ماده ۴ مقررات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی آمده است که سازمان منطقه آزاد هر منطقه در مقام نماینده دولت می‌بایست از طریق مشارکت کارگران و کارفرمایان نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه اقدام کند. این عبارت بدان معنی است که سازمان مذکور برای انجام این تکلیف قانونی یا باید بصورت فردی با تک تک کارگران صحبت کند و یا با نمایندگان صنفی آن‌ها وارد گفتگو و مذاکره شود. 

همچنین به موجب ماده ۵۱ همین مقررات اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار در محدوده این مناطق باید لازم الاجرا باشد. از این گزاره قانونی می‌توان چنین برداشت کرد که در کارگاه‌های مشمول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید در خصوص اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که به تشکیل و فعالیت نهادهای مستقل صنفی کارگری اشاره دارد مشکل خاصی وجود داشته باشد.