به دنبال صدور رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال «اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال مناطق آزاد»، برخی برداشتها حاکی از تسری قانون کار سرزمین اصلی به این مناطق و انحلال هیأتهای رسیدگی بود. با این حال، یک کارشناس روابط کار با رد این گمانهزنیها توضیح میدهد که این رأی صرفاً بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، ناظر بر لزوم احراز صلاحیتهای «وثاقت، خبرگی و امانت» برای اعضای این هیأتهاست و موجودیت نظام روابط کار در مناطق آزاد را تغییر نمیدهد.
ماده ۳۳ قانون کار با گذشت ۲۷ سال از ابلاغ مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری و صنعتی، غیرشرعی و باطل اعلام شد تا کارگرانی که اخراج آنها غیرشرعی بود اما به واسطه آرای برخی شعب دیوان و سرپیچی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، موفق به بازگشت به کار نشدهاند، مجدد به کار بازگردند.
آرمین خوشوقتی با اشاره به نظر فقهای شورای نگهبان گفت: کارفرما در مناطق آزاد نمیتواند کارگران را ضمن قرارداد اخراج کند.
گسترش مناطق آزاد در کشور همواره با اعتراض و انتقاد کارگران همراه بوده است اما روند افزایشی این مناطق در دهههای گذشته همچنان تداوم داشته است. سخن اصلی کارگران این است که کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار و حمایتهای قانونی آن به طور کلی محرومند.
یک فعال کارگری گفت: انتظار داریم دولت در قالب لایحهای اصلاحاتی در مورد شرایط حاکم بر کارگران در مناطق آزاد در نظر گرفته و برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با ظالمانه توصیف کردن قوانین کار در مناطق آزاد گفت: ۱۵۱ ماده از قانون ۲۰۲ مادهای کار در مقررات کار مناطق آزاد وجود ندارد.
معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: طرح نظام جامع آموزش تشکیل پرونده اشتغال و مهارت برای تمام نیروهای فعال در مناطق آزاد را الزامی میکند که طی آن ارزیابی از توانمندیشان صورت میگیرد و پیشنهاد آموزش و مهارت به آنان داده میشود.
قانون کار در عمل آنطور که باید و شاید تا امروز اجرا نشده تا نگاه منفعتطلبانه، سوداگرانه و ضدکارگری در حوزه اقتصاد حاکم شود. هر بار هم بهانه رونق تولید و افزایش اشتغال بود باز این قانون کار بود که مورد هجمه قرار گرفت. اما کم کردن شر قوانین حمایتی کارگران از سر کارفرمایان نه تنها از اشتغال نکاست بلکه آمار بیکاری همینطور در حال افزایش است.
محمدحسن زِاد میگوید: مناطق آزاد مادامی که برای خود سیستم تامین اجتماعی ایجاد نکردهاند باید تابع قانون تامین اجتماعی سرزمین اصلی خود باشند.
معاون وزیر کار با تایید بدحسابی پیمانکاران مناطق ویژه اقتصادی در برابر کارگران میگوید که در این موارد کارفرمایان اصلی باید پاسخگو باشند. احمد مشیریان درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار نیز گفت: با اصلاحاتی از این دست نمیتوان تحول اقتصادی خلق کرد.
