یک کارشناس حقوق کار در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
نگاهی دقیق به رای اخیر دیوان عدالت در مورد کارگران/ هیأتهای تشخیص مناطق آزاد منحل شدند؟
به دنبال صدور رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال «اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال مناطق آزاد»، برخی برداشتها حاکی از تسری قانون کار سرزمین اصلی به این مناطق و انحلال هیأتهای رسیدگی بود. با این حال، یک کارشناس روابط کار با رد این گمانهزنیها توضیح میدهد که این رأی صرفاً بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، ناظر بر لزوم احراز صلاحیتهای «وثاقت، خبرگی و امانت» برای اعضای این هیأتهاست و موجودیت نظام روابط کار در مناطق آزاد را تغییر نمیدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اواخر خردادماه، ابلاغ رأی جدید دیوان عدالت اداری، موجی از التهاب و گمانهزنی را در محافل کارگری و فضای رسانهای به راه انداخت. هسته مرکزی این جنجال، خبری کوتاه اما پرحاشیه بود: «ابطال اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۳) با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، از تاریخ تصویب».
انتشار این خبر کافی بود تا تنور شایعات داغ شود. بسیاری گمان کردند دیوان عدالت اداری خط بطلانی بر تمام مقررات مناطق آزاد کشیده و از این پس، چتر قانون کارِ سرزمین اصلی بر سر این مناطق نیز گسترده خواهد شد؛ تصوری که اگرچه برای گروهی از کارگران نویدبخش بود، اما فرسنگها با واقعیت حقوقی ماجرا فاصله داشت. حقیقت این است که قرار نیست شاکله نظام روابط کار در مناطق آزاد فرو بپاشد و دامنه این تغییر، بسیار محدودتر از هیاهوی فضای مجازی است.
برای درک دقیق این جراحی حقوقی، باید به کالبدشکافی خود «ماده ۳۰» بپردازیم؛ مادهای که ترکیب هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مناطق آزاد را اینگونه ترسیم میکند:
> ماده ۳۰ - هیأت رسیدگی به اختلافات مرکب است از:
> * کارفرمای ذیربط (یا نماینده تامالاختیار او)
> * کارگر ذیربط (یا نماینده تامالاختیار او)
> * نماینده سازمان منطقه
> تبصره: هیأت رسیدگی موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایات، به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام کند.
اکنون پرسش اساسی اینجاست: تیغِ رأی جدید دیوان، دقیقاً کجای این ساختار را نشانه رفته است و تکلیف کارگران و کارفرمایانِ شاغل در این مناطق چه خواهد شد؟ برای رمزگشایی از این ابهامات و بررسی موشکافانه پیامدهای حقوقی این تصمیم، پای صحبتهای آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار نشستهایم تا ابعاد پنهان این تغییر قانونی را روشن کنیم.
موجودیت هیأتهای رسیدگی به قوت خود باقی است
تغییرات تنها حول محور صلاحیتهاست
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اخبار منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر تغییر نظام روابط کار در مناطق آزاد، اظهار داشت: «طی چند روز گذشته، خبری در رسانههای مختلف بازتاب گستردهای داشت و این تصور را در افکار عمومی به وجود آورد که دیوان عدالت اداری، نظام روابط کار در مناطق آزاد را تغییر داده و مقررات مرتبط با این مناطق را به طور کامل ابطال کرده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً مقررات اشتغال در مناطق آزاد ابطال شده است، تصریح کرد: «پاسخ به این پرسش مطلقاً منفی است. در حقیقت، برداشتها و تفسیرهایی که از این خبر در رسانههای مختلف صورت گرفته، بسیار فراتر از مفاد واقعی و نص رأی دیوان عدالت اداری است.»
خوشوقتی در ادامه به تشریح ابعاد این پرونده پرداخت و افزود: «موضوع اساسی این است که رأی هیأت عمومی دیوان، صرفاً در رابطه با ماده ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شده است. نکته حائز اهمیت این است که حتی کل ماده ۳۰ نیز ابطال نشده، بلکه صرفاً "اطلاق" آن، تنها در حدی که فقهای محترم شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص دادهاند، باطل اعلام شده است.»
این کارشناس حقوق و روابط کار تأکید کرد: «بنابراین، رأی صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به هیچ وجه به معنای ابطال کل مقررات اشتغال مناطق آزاد نیست و حتی تمام ماده ۳۰ این مقررات را نیز ملغی نمیکند. اگر این تصور پیش آمده که از این پس مناطق آزاد مشمول قانون کار سرزمین اصلی میشوند، باید تأکید کنم که این برداشت کاملاً نادرست است. چنانچه دیوان قصد داشت نظام حقوقی مناطق آزاد را کنار بگذارد و قانون کار را جایگزین آن نماید، باید صراحتاً رأی به ابطال کلیت مقررات اشتغال مناطق آزاد میداد؛ در حالی که در متن رأی صادر شده، چنین موضوعی به هیچ عنوان به چشم نمیخورد.»
وی خاطرنشان کرد: «بر این اساس، روابط کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری همچنان بر اساس مقررات خاص مناطق آزاد (مصوب سال ۱۳۷۳) اداره میشوند و این رأی، وضعیت کلی این نظام را دستخوش تغییر نکرده است.»
خوشوقتی همچنین به ابهامات موجود درباره انحلال احتمالی هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگری اشاره کرد و گفت: «برخی این پرسش را مطرح میکنند که آیا هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد که در ماده ۳۰ مقررات اشتغال به آنها اشاره شده، با این رأی منحل خواهند شد؟ این برداشت نیز از اساس اشتباه است. اتفاقاً با بررسی متن نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، چنین استنباط میشود که اصل وجود و ماهیت این هیأتها مورد پذیرش ایشان بوده است. فقهای شورای نگهبان نفرمودهاند که تشکیل این هیأتها خلاف شرع است، بلکه تأکید کردهاند افرادی که به عنوان عضو در این هیأتها حضور دارند و وظیفه تشخیص حق را بر عهده میگیرند، باید واجد شرایط خاصی باشند که این شرایط شامل "وثاقت"، "خبرگی" و "امانت" است.»
وی در تبیین بیشتر این موضوع افزود: «در واقع، موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده، موجودیت هیأتها را زیر سؤال نمیبرد، بلکه تنها ناظر بر شرایط اعضا و نحوه تشکیل این هیأتهاست. به بیان دقیقتر، دیوان تنها اطلاق ماده ۳۰ را، آن هم در محدودهای که در نظریه شورای نگهبان ذکر شده، ابطال کرده است. دیوان نگفته است که تمام ماده ۳۰ یا تمام مقررات اشتغال باطل است و یا از این پس رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار است؛ بلکه مقرر داشته هر کجای این ماده که اجازه دهد اشخاصِ فاقد این سه شرط (وثاقت، خبرگی و امانت) عضو هیأتها باشند و در روند رسیدگی مشارکت کنند، آن بخش از مقررات خلاف شرع و فاقد اعتبار خواهد بود.»
پیامدهای حقوقی رأی دیوان از سال ۱۳۷۳
این کارشناس روابط کار، یکی از مهمترین و کمتر پرداختهشدهترین نکات این رأی را زمان اِعمال آن دانست و بیان کرد: «در انتهای این رأی تصریح شده است که ابطال این اطلاق، "از تاریخ تصویب" اعمال میشود. این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به اعتقاد من، اهمیت آن از خود رأی کمتر نیست. دیوان اعلام کرده است که این ابطال، معطوف به زمان صدور رأی در سال جاری نیست، بلکه مبدأ آن به سال ۱۳۷۳، یعنی زمان تصویب مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازمیگردد.»
وی در تشریح پیامدهای حقوقی این عطف به ماسبق شدن توضیح داد: «از منظر حقوقی، این بدان معناست که آن بخش از مقرره قانونی که خلاف شرع شناخته شده، از ابتدا (یعنی از سال ۱۳۷۳) فاقد اعتبار بوده است. البته باید توجه داشت که این موضوع، به منزله بیاعتباری تمامی آرای صادر شده در سی سال گذشته نیست و نباید چنین سوءبرداشتی در جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد شود.»
خوشوقتی تصریح کرد: «اگر قرار باشد رأی خاصی در گذشته بیاعتبار تلقی شود، باید در آن پرونده مشخص، به صورت مجزا بررسی گردد که آیا یک یا همه اعضای هیأت رسیدگیکننده، واجد شرایط لازم بودهاند یا خیر، و آیا ترکیب هیأت مطابق موازین شرعی و قانونی تشکیل شده بوده است یا خیر. بنابراین، چنانچه شخصی مدعی باشد که طی سی سال گذشته رأیی صادر شده که به واسطه این تصمیم دیوان باید باطل شود، پرونده وی نیازمند بررسی موردی و کاملاً جداگانه خواهد بود.»
وی مهمترین اثر این رأی را در آینده و در رویههای اجرایی دانست و گفت: «مهمترین پیامد این رأی در آینده، افزایش سطح حساسیت سازمانهای مناطق آزاد نسبت به ترکیب و صلاحیت اعضای هیأتهای رسیدگی است؛ به ویژه رئیس هیأت که به عنوان نماینده سازمان مناطق آزاد و ویژه در هیأتهای رسیدگی حضور دارد. از این پس، هر یک از طرفین دعوا در صورت توانایی اثبات این موضوع که هیأت فاقد شرایط قانونی یا شرعی (وثاقت، خبرگی و امانت) بوده و یا ترکیب آن مطابق ضوابط شکل نگرفته است، میتوانند از این رأی به عنوان یک مستند حقوقی قدرتمند برای ایراد به اعتبار رأی صادره توسط هیأت استفاده کنند.»
آرمین خوشوقتی در پایان این گفتوگو یادآور شد: « این رأی در خصوص مقررات اشتغال در مناطق آزاد صادر شده است. با این حال، با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری نیز عموماً از مقررات مشابهی تبعیت میکنند، تسری آثار این رأی به آنها نیازمند بررسیهای جداگانه است و در حال حاضر نمیتوان با قاطعیت اعلام کرد که این رأی برای هیأتهای رسیدگی مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری نیز صدق میکند و قابل تسریست یا خیر.»
