صندوق کشوری از بنگاهداری خارج میشود؟
حسن زاده گفت: حدود ۵۰۸ کرسی مدیریتی در شرکتهای زیرمجموعه صندوق کشوری وجود دارد که تاکنون بخش قابل توجهی از فرآیند احراز صلاحیت آنها نهایی شده و پیشرفت این طرح به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا، معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح اقدامات این صندوق در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، از پیشرفت مناسب در فرآیند خروج از بنگاهداری، ارزشگذاری شرکتهای مشمول واگذاری و همچنین اجرای طرح احراز صلاحیت مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در مقایسه با سایر صندوقهای بازنشستگی، عملکرد قابل قبولی در اجرای این تکالیف قانونی داشته است.
علی حسنزاده، معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، در گفتگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به مهمترین تکالیف این صندوق در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اجرای مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم، یکی از مهمترین مأموریتهای صندوق در حوزه سرمایهگذاری است که با هدف خروج صندوقها از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری حرفهای دنبال میشود.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری فعالیتهای اقتصادی خود را از طریق شش هلدینگ تخصصی دنبال میکند، افزود: هلدینگ صباانرژی، هلدینگ آتیه صبا، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ مالی، صندوق هما و گروه فولاد، مجموعه هلدینگهای فعال صندوق را تشکیل میدهند و در مجموع حدود ۲۴۵ شرکت زیرمجموعه این هلدینگها قرار دارند که بخشی از آنها مدیریتی و بخشی نیز کنترلی هستند.
حسنزاده با اشاره به شرکتهای مشمول قانون برنامه هفتم گفت: از مجموع شرکتهای زیرمجموعه، حدود ۱۳۰ شرکت مشمول مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه هستند که تقریباً نیمی از آنها در چارچوب ماده ۵ و نیمی دیگر مشمول ماده ۲۸ قرار میگیرند.
وی درباره تفاوت این دو ماده قانونی توضیح داد: شرکتهایی که ارزش دارایی آنها کمتر از یک همت است، مشمول ماده ۲۸ و شرکتهایی با ارزش دارایی بیش از یک همت، مشمول ماده ۵ قانون برنامه هفتم میشوند.
معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به روند اجرای این تکلیف قانونی افزود: نخستین گام در این فرآیند، ارزشگذاری شرکتهاست که بخش عمدهای از آن انجام شده و سایر شرکتها نیز در مراحل پایانی ارزشگذاری قرار دارند.
وی همچنین از مستثنی شدن تعدادی از شرکتها بر اساس «قانون مصلحت» خبر داد و گفت: حدود ۲۵ شرکت به دلیل شرایط خاص، از جمله وجود پروندههای حقوقی، مشکلات ساختاری، ضرورت انجام فرآیندهای اصلاحی، مأموریتی بودن یا برخورداری از اهمیت راهبردی، در شرایط فعلی مشمول واگذاری نیستند و پس از رفع موانع و انجام اصلاحات لازم، درباره واگذاری آنها تصمیمگیری خواهد شد.
حسنزاده تأکید کرد: هدف قانون، فروش صرف شرکتها نیست، بلکه خروج صندوقها از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری است. بر این اساس، صندوق باید مالکیت مدیریتی خود را در شرکتها به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد تا همانند یک نهاد مالی و سرمایهگذاری، نقش سهامدار را ایفا کند، نه بنگاهدار.
وی با اشاره به عملکرد صندوق در اجرای این سیاست اظهار داشت: با وجود اینکه قانون برای اجرای این تکلیف دو سال فرصت در نظر گرفته است، مدیریت جدید صندوق طی حدود هشت تا ۹ ماه گذشته اقدامات مؤثری انجام داده و در مقایسه با سایر صندوقهای بازنشستگی کشور، عملکرد مناسبی در این حوزه داشته است.
معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه، احراز صلاحیت مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه را از دیگر تکالیف مهم برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: در مجموع حدود ۵۰۸ کرسی مدیریتی در شرکتهای زیرمجموعه صندوق کشوری وجود دارد که تاکنون بخش قابل توجهی از فرآیند احراز صلاحیت آنها نهایی شده و پیشرفت این طرح به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان تیرماه، فرآیند احراز صلاحیت تمامی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه صندوق به طور کامل به پایان برسد و افزود: در این حوزه نیز صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور، عملکرد مطلوبتری داشته است.
