تفاهمنامهای برای مولدسازی داراییها در وزارت کار و سازمان فنی و حرفهای
معاونت تعاون وزارت کار و سازمان فنیوحرفهای برای مولدسازی داراییها و توسعه اشتغال تفاهمنامههایی را امضا کردند.
به گزارش ایلنا، دو تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف مولدسازی داراییهای دولت، توسعه مشارکت عمومی-خصوصی، همراستاسازی آموزشهای مهارتی با نیاز بخش تعاون و تقویت پیوند «مهارت تا اشتغال»، منعقد شد.
این اسناد همکاری با هدفگذاری کلان برای بهرهوری از ظرفیتهای دو دستگاه، افقهای جدیدی را در مسیر اشتغالزایی و توسعه زیرساختهای مهارتی میگشاید.
مولدسازی داراییهای راکد و توسعه مشارکت
تفاهمنامه نخست بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی اراضی و املاک سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور جهت مولدسازی داراییها تمرکز دارد. هدف از این توافق، افزایش بهرهوری املاک راکد، توسعه مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی و شفافسازی فرآیندهای مالی است. بر اساس این سند، سازمان از نقش تصدیگری مستقیم خارج شده و در جایگاه سیاستگذار و شریک منتفع قرار میگیرد تا ضمن ارزشافزایی داراییها، منابع پایدار برای توسعه زیرساختهای مهارتی ایجاد شود. در همین راستا، معاونت امور تعاون متعهد شد از ظرفیتهای خود برای هدایت تسهیلات بانکی و منابع مالی حمایتی به سمت پروژههای مشارکتی استفاده کند.
از مهارت تا اشتغال
تفاهمنامه دوم با محوریت توسعه سرمایه انسانی و اتصال مهارتآموختگان به بازار کار منعقد شده است. محورهای اصلی این سند شامل آموزش نیروی انسانی متخصص، تدوین مدلهای کسبوکار بومی متناسب با ظرفیتهای منطقهای، افزایش توان رقابتی تعاونیها و ایجاد اشتغال پایدار است. با اجرای این تفاهمنامه، دو طرف میکوشند از طریق همراستاسازی آموزشهای مهارتی با نیازهای واقعی بخش تعاون، شناسایی نیازهای آموزشی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ارتقای کیفیت تولیدات مهارتی، مسیر ورود آموزش به اشتغال را تسهیل کنند.
گذر از شکاف فناوری و تربیت مربی با تکیه بر زنجیره ارزش اشتغال
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، با تأکید بر اینکه اشتغال در کشور متولی منسجمی ندارد، تفاهمنامههای منعقد شده را ابزاری برای پر کردن خلاءهای موجود دانست.
غلامحسین محمدی، اظهار داشت: سازمان طی یک ونیم سال گذشته با شناسایی دو شکاف جدی فناوری و تربیت مربی، تمرکز خود را بر چهار حوزه پیشرو شامل اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز، اقتصاد مراقبتی و نوآوری معطوف کرده است.
وی ادامه داد: نگاه ما ایجاد یک زنجیره اشتغال است که از استعدادسنجی آغاز شده و با مهارتآموزی، اتصال به کارفرما، تأمین منابع و حمایتهای پس از اشتغال تکمیل میشود. بخش تعاون به دلیل ماهیت اجتماعی و پیوند با مردم، بستر مناسبی برای تکمیل این زنجیره است تا مهارتآموخته در مسیری درست به بهرهوری اقتصادی برسد.
آموزش پیشدستانه؛ شرط بقا و کارآمدی تعاونیها
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح فلسفه شکلگیری تعاونیها، گفت: تعاون از دل نیاز به کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد سازوکارهای اقتصادی مشارکتی بهوجود آمد و امروز نیز میتواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.
با تأکید بر ضرورت آموزش پیش از تشکیل تعاونی، بیان داشتن: مشکل اصلی در بسیاری از تعاونیها، تشکیل آن بدون پشتوانه آموزشی است. ما باید پیش از آنکه تعاونی شکل بگیرد، فرهنگ همکاری و مهارت تخصصی مرتبط را به اعضاء آموزش دهیم.
وی افزود: این تفاهمنامه فرصتی است تا با ارائه مدلهای آموزشی پیش از تشکیل تعاونی، هم به افراد جویای کار کمک کنیم تا خود با همافزایی تعاونی تشکیل دهند و هم فرهنگ تعاون و مدیریت مالی و تخصصی را در این ساختارها نهادینه کنیم تا شاهد خلق نمونههای موفق اقتصادی باشیم.
استقرار مدلهای صلاحیت حرفهای و اقتصادهای نوظهور
معاون آموزشهای مهارتی سازمان نیز در ادامه، با تأکید بر ضرورت استانداردسازی، تصریح کرد: در سازمان آموزش فنیوحرفهای بیش از ۲۰۴ استاندارد تدوین شده است که میتوانیم آنها را به عنوان مدل صلاحیت حرفهای برای مدیران عامل، اعضای هیئتمدیره و بازرسان تعاونیها پیادهسازی کنیم.
سیدجمیل احمدی، خاطرنشان ساخت: در حوزه اقتصاد سبز، طرح تبدیل مهارتآموختگان به سفیران انرژی با هدف کاهش ناترازی انرژی دنبال میشود. همچنین در حوزه اقتصاد مراقبتی، با توجه به حرکت کشور به سمت سالمندی، نیازمند آموزشهای تخصصی هستیم. مدلهای طراحی، نوآوری و مهارت نیز با هدف آموزشهای تقاضامحور و منطبق بر نیاز بازار کار طراحی شدهاند.
بهرهوری از ۱۲ میلیون مترمربع دارایی سازمان در قالب مدلهای مشارکتی
معاون توسعه مدیریت و منابع با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع درآمدی، گفت: نظام بودجهریزی فعلی به گونهای است که اعتبارات تخصیصی عمدتاً صرف امور جاری میشود، اما ما با پیگیری منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها و منابع بینالمللی، سعی در تغییر این رویه داریم.
وی با اشاره به دارایی عظیم ۱۲ میلیون مترمربعی سازمان، خاطرنشان کرد: مدل جدید ما، استفاده از ظرفیت تعاونیها برای مولدسازی این داراییهاست. در این چارچوب، سازمان به عنوان سیاستگذار و شریک منتفع، اراضی خود را در اختیار تعاونیهای دارای اهلیت قرار میدهد تا با مشارکت عمومی-خصوصی و بهرهگیری از تسهیلات، ارزشافزوده ایجاد کنند و این داراییها را به چرخه اقتصاد مولد بازگردانند.
