یک فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق در گفت‌وگو با ایلنا:
نگذاشتیم چراغ خانه‌های مردم خاموش شود/ کار سخت بدون قرارداد مستقیم/ غم نان داریم
فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق با انتقاد از قفل شدن طرح ساماندهی پشت سد ماده ۳۲، تأکید کرد: نمی‌توان با استناد به قوانین قدیمی، چشم بر سختی کار و خط فقر نیروهای فنی بست؛ قانون وحی منزل نیست و باید به نفع معیشت کارگران بازنگری شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، تکرار مداوم استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای متوقف کردن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، این روزها به چالش اصلی کارگران پیمانی توزیع برق تبدیل شده است؛ نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط عملیاتی و با دریافتی‌های ناچیز، بار اصلی خدمات‌رسانی شبکه برق کشور را بر دوش می‌کشند اما همچنان پشت سد تفسیرهای اداری باقی مانده‌اند.
مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با انتقاد از نگاه موضعی به قوانین و نادیده گرفتن واقعیت‌های معیشتی کارگران، ابعاد این بلاتکلیفی و راهکارهای خروج از آن را تشریح کرد.
واعظی در تشریح موانع موجود بر سر راه ساماندهی کارگران می‌گوید: «این روزها هر بار سخن از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و پیمانی به میان می‌آید، عده‌ای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را همچون دیواری نفوذناپذیر پیش روی این مطالبه قرار می‌دهند؛ حال آنکه متن ماده، ناظر بر به‌کارگیری افراد در پست‌های سازمانی مصوب و پرداخت حقوق بدون پست سازمانی است و تبصره آن نیز شرایطی برای به‌کارگیری محدود نیروی قراردادی پیش‌بینی کرده است.»
او با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی شرکت‌های توزیع برق توضیح می‌دهد: «اما از نگاه کسی که سال‌ها مسائل نیروی انسانی و اقتصاد شرکت‌های توزیع برق را از نزدیک دیده، مسئله فقط تفسیر یک ماده قانونی نیست. پرسش اساسی این است که آیا قانون برای حل مسائل جامعه نوشته شده یا قرار است شرایط دیروز را برای امروز و فردا منجمد کند؟ آیا قانون‌گذاران سرخوشِ سال‌ها پیش می‌توانستند پیش‌بینی کنند که روزی نیروی فنی شرکت‌های توزیع برق، با وجود خط فقر ۹۰ میلیون تومانی، با حقوقی در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کار کند و هزینه زندگی یک خانوار فاصله‌ای جدی با درآمد او پیدا کند؟ آیا می‌توانستند پیش‌بینی کنند نیرویی که باید در گرما و سرما، ارتفاع، کنار شبکه برق، در شرایط اضطراری و ساعات غیرمتعارف فعالیت کند، سال‌ها بعد همچنان با همان منطق استخدامی و محدودیت‌های گذشته مواجه باشد؟ این پرسش‌ها از سر بی‌احترامی به قانون نیست؛ اتفاقاً از سر احترام به فلسفه قانون‌گذاری است.»
این فعال صنفی محدود کردن مسیر اصلاحات با استناد به قوانین گذشته را نادرست می‌داند و یادآور می‌شود: «قانون، وحی منزل نیست؛ بلکه ابزار تنظیم مناسبات اجتماعی است. وقتی واقعیت‌های جامعه، فناوری، اقتصاد، شکل کار و نیاز دستگاه‌ها تغییر می‌کند، قانون نیز باید امکان بازنگری و به‌روزرسانی داشته باشد. بهانه‌گیری‌‌های امروزِ آقایان حکایت این است: کسانی که خود خرما را با مغز گردو میل می‌کنند، نیروهای شرکتی را از خوردن خرما منع می‌کنند!»
ضرورت بازنگری در قانون متناسب با شرایط کارگران
واعظی در همین رابطه اشاره می‌کند: «اگر ماده ۳۲ مانع است، راه اصلاح قانون بسته نیست. آنچه پذیرفتنی نیست، تبدیل یک حکم قانونی به بهانه‌ای دائمی برای بلاتکلیف نگه‌داشتن انسان‌هایی است که سال‌ها کار کرده‌اند و بخشی از خدمات حیاتی کشور بر دوش آنان بوده است. راستی چرا در زمان تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگران، بحث این ماده پیش نیامد؟! قطعاً چون عزم جدی وجود داشت.»
او شرایط کار در شرکت‌های توزیع برق را متفاوت از مشاغل معمول اداری می‌داند و می‌گوید: «اینجا با نیرویی مواجهیم که کارش صرفاً حضور پشت میز و انجام امور اداری نیست. بخش مهمی از نیروهای فنی در محیط‌هایی فعالیت می‌کنند که خطر برق‌گرفتگی، سقوط از ارتفاع، شرایط جوی نامناسب، حوادث شبکه، مأموریت‌های اضطراری و فشار جسمی و روانی، بخشی از واقعیت روزمره آن‌هاست. این نوع کار فقط ساعت کار را مصرف نمی‌کند؛ بلکه توان جسمی و حرفه‌ای انسان را نیز زودتر مستهلک می‌کند. کسی که سال‌ها در ارتفاع کار کرده، در شرایط اضطراری شبکه را برق‌دار کرده، نیمه‌شب برای رفع خاموشی اعزام شده یا در گرمای تابستان و سرمای زمستان عملیات فنی انجام داده، نمی‌تواند صرفاً با یک عنوان قراردادی سنجیده شود.»
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه «هزینه کار» فراتر از اعداد فیش حقوقی است، ادامه می‌دهد: «تجربه، تخصص، ریسک شغلی، استهلاک جسمی، فشار روانی، مسئولیت ایمنی و ارزش استمرار خدمت نیز بخشی از واقعیت اقتصادی نیروی کار است. بنابراین وقتی از تعیین تکلیف نیروی شرکتی سخن می‌گوییم، در واقع درباره آینده نیروی انسانی یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور حرف می‌زنیم. برای یک نیروی فنی شرکت توزیع برق، «تعیین تکلیف» یک عبارت اداری ساده نیست؛ زیرا برای آن‌ها مهم است که پس از سال‌ها زحمت و کار سخت، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز شامل حال‌شان گردد. چرا که در حال حاضر، در روال تبعیض‌آمیزِ تأمین اجتماعی، این مزیت فقط برازنده نیروهای رسمی است! »
پیامدهای ناامنی شغلی و فرسودگی نیروهای فنی
واعظی به پیامدهای فرسودگی شغلی کارگران فنی نیز توجه دارد و می‌گوید: «این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از مشاغل فنی، تابع فرسودگی ناشی از شرایط کارند. نمی‌توان از یک نیروی فنی انتظار داشت ده‌ها سال همان توان جسمی و عملیاتی سال‌های ابتدایی خدمت را حفظ کند و هم‌زمان هیچ چشم‌انداز روشن و متناسبی برای آینده حرفه‌ای او تعریف نشود. وقتی فردی سال‌ها در یک دستگاه حضور دارد اما وضعیت استخدامی او همچنان موقت و وابسته به واسطه باقی می‌ماند، نااطمینانی شغلی از محیط کار به خانه منتقل می‌شود. مسئله فقط میزان دریافتی نیست؛ مسئله این است که انسانی که بخشی از توان جسمی خود را در راه خدمت عمومی گذاشته، در سال‌های بعد با چه پشتوانه‌ای باید زندگی کند؟ در چنین شرایطی، استناد به یک ماده قانونی بدون توجه به فلسفه وضع آن، می‌تواند ما را از اصل مسئله دور کند.»
او راهکار را در تطبیق قوانین با تحولات روز می‌بیند و توضیح می‌دهد: «قانون برای ایجاد نظم است؛ اما نظم حقوقی زمانی معنا دارد که بتواند با تحولات جامعه تطبیق پیدا کند. ساختار اداری، فناوری، حجم خدمات عمومی، شیوه‌های تأمین نیروی انسانی و ماهیت مشاغل نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند و شرکت‌های توزیع برق نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مطالبه نیروهای شرکتی نیز الزاماً مطالبه دور زدن قانون نیست؛ بلکه می‌تواند مطالبه اصلاح قانون برای حل یک مسئله واقعی باشد. اگر ماده‌ای با هدف کنترل توسعه بی‌ضابطه استخدام یا حفظ انضباط سازمانی وضع شده، باید پرسید آیا اجرای همان سازوکار با همان شکل و شدت، هنوز پاسخ‌گوی شرایط امروز است یا خیر. اگر نیست، قانون‌گذار ابزار اصلاح را در اختیار دارد: می‌تواند متن قانون را تغییر دهد، تبصره‌ای اضافه کند، برای نیروهای باسابقه سازوکار مشخصی تعریف کند یا چارچوب جدیدی برای ساماندهی نیروی انسانی ایجاد کند.»
این فعال صنفی درباره تفاوت میان اجرای قانون و اصلاح آن معتقد است: «حاکمیت قانون یعنی هیچ‌کس حق نادیده گرفتن قانون را ندارد؛ اما اصلاح قانون نیز خود بخشی از فرایند قانونی است. اگر جامعه تغییر کند و قانون تغییر نکند، ممکن است قانونی که در زمان‌های دور برای حل یک مشکل طراحی شده بود، در شرایط جدید به بخشی از مشکل تبدیل شود. قانون عادی، وحی منزل نیست. قوانین حاصل تصمیم و تشخیص قانون‌گذاران در یک دوره تاریخی مشخص‌اند و مانند هر تصمیم انسانی، قابلیت بازنگری دارند. همان نهادی که قانونی را تصویب می‌کند، در صورت تغییر شرایط می‌تواند آن را اصلاح یا تکمیل کند. پس اگر امروز ماده ۳۲ به‌عنوان مانع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مطرح می‌شود، پرسش صنفی روشن است: اگر قانون مانع است، چرا به جای حل مسئله، خود قانون اصلاح نشود؟»
نیروی انسانی؛ سرمایه‌ای در برابر موانع حقوقی
واعظی با اشاره به سهم پررنگ نیروهای شرکتی در پیشبرد خدمات دستگاه‌های اجرایی، یادآور می‌شود: «نیروی شرکتی طراح ساختار اداری کشور نبوده است. او درباره تعداد پست‌های سازمانی، نظام بودجه‌ریزی یا شیوه تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها تصمیم نگرفته و تنها در چارچوبی که برایش ساخته شده، کار کرده است. اگر طی سال‌های گذشته بخش مهمی از خدمات دستگاه‌ها با اتکا به نیروهای شرکتی و پیمانکاری انجام شده، اکنون نمی‌توان تمام تبعات این ساختار را متوجه همان نیرویی کرد که کمترین نقش را در طراحی آن داشته است. به‌ویژه در صنعت برق، یک نیروی فنی باتجربه حاصل سال‌ها آموزش، تجربه میدانی، شناخت شبکه، مواجهه با حوادث و انباشت دانش عملی است. از دست دادن چنین نیرویی فقط یک تغییر نیروی انسانی نیست؛ برای سازمان، هزینه از دست رفتن تجربه و برای صنعت، از دست رفتن سرمایه تخصصی است.»
او تقلیل پیشرفت کارگران به موانع حقوقی را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌افزاید: «نمی‌توان سال‌ها از تخصص و نیروی کار افراد استفاده کرد و هنگامی که بحث آینده آنان مطرح می‌شود، تمام پاسخ را در یک مانع حقوقی خلاصه کرد. کسانی که خود خرما را با مغز گردو میل می‌کنند، نمی‌توانند به نیروی شرکتی بگویند سهم تو فقط هسته خرماست. بحث بر سر بی‌قانونی نیست؛ سخن از قانون‌گرایی مؤثرتر است. قانون‌گرایی یعنی قانون بتواند مسئله واقعی را ببیند و برای آن راه‌حل ارائه کند، نه اینکه یک متن قانونی به دیواری محکم تبدیل شود که اصلاح آن نیز غیرممکن است.»
تعیین تکلیف عادلانه و رفع تبعیض
نماینده کارگران شرکتی توزیع برق، خواسته این قشر را شفاف و مبتنی بر قانون می‌داند: «از نگاه یک فعال صنفی در حوزه شرکت‌های توزیع برق، مطالبه ما نه استخدام بی‌قاعده است، نه حذف ضوابط و نه نادیده گرفتن ملاحظات اداری؛ بلکه خواستار ایجاد سازوکاری قانونی، شفاف، غیرگزینشی و عادلانه برای تعیین تکلیف نیروهایی هستیم که سال‌ها در ساختار خدمات عمومی کشور کار کرده‌اند؛ به‌ویژه نیروهای فنی که بخشی از توان جسمی و عمر حرفه‌ای خود را در مشاغل سخت و پرخطر گذاشته‌اند. پشت هر قرارداد، یک انسان ایستاده و پشت هر انسان، خانواده‌ای قرار دارد که هزینه نابرابری و تبعیض ناشی از رابطه استخدامی و اهمال‌کاری دولت و مجلس را تحمل می‌کند. در صنعت برق نیز پشت هر نیروی فنی، بخشی از امنیت و استمرار خدمت‌رسانی به جامعه قرار گرفته است. اگر قانون دیروز با شرایط امروز فاصله گرفته، راه‌حل سرزنش امروز نیست، اصلاح قانون است.»
واعظی درباره پیامدهای بی‌توجهی به اصلاح این روند هشدار می‌دهد: «جامعه‌ای که توان اصلاح قوانین خود را نداشته باشد، ناگزیر مسائل جدید را با ابزارهای قدیمی پاسخ خواهد داد. نتیجه نیز روشن است: نیرویی که امروز به دلیل تجربه و تخصص برای سازمان ارزشمند است، ممکن است فردا در اثر فرسودگی شغلی، ناامنی اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن، بخشی از انگیزه و توان خود را از دست بدهد.»
او در خطاب به مسئولان دولت و مجلس می‌گوید: «همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و تنها تفاوت ما نیروهای شرکتی و جامعه کارگری با شما در این است که ما در پایین‌ترین طبقه کشتی هستیم و شما در طبقات فوقانی؛ فراموش نکنید در طبقه پایین آب به کشتی نفوذ کرده و آب‌گرفتگی ممکن است به طبقات شما نیز برسد! پس به آب‌گرفتگی طبقه پایین کشتی اهمیت بدهید.»
مختار واعظی در پایان، بر اهمیت حفظ سرمایه‌های انسانی در صنعت برق تأکید می‌کند: «قانون را کنار نگذارید؛ قانون را به‌روز کنید. قانون زمانی اعتبار اجتماعی و کارکرد مدیریتی خود را حفظ می‌کند که بتواند میان نظم اداری، واقعیت اقتصادی، عدالت اجتماعی و برابری پیوند برقرار کند. در صنعت برق، این پیوند اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا نیرویی که امروز در دل حادثه از شبکه برق نگهبانی می‌کند، نباید زمانی که توان جسمی‌اش زودتر از بسیاری از مشاغل دیگر فرسوده شد، تازه به یاد بیاورد که سال‌های خدمتش هنوز میان تبصره‌ها و قراردادها بلاتکلیف مانده است. اصلاح قانون، تهدید قانون نیست؛ بلکه راهی برای زنده نگه داشتن قانون و حفظ سرمایه انسانی کشور است.»
