در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
پایان بهانهتراشیها برای ساماندهی کارگران شرکتی/ قفل تبدیل وضعیت با اصلاح ماده ۳۲ میشکند؟
طرح دوفوریتی مجلس برای حذف سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سد قانونی تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی را میشکند تا بساط پیمانکاران نیروی انسانی به صورت قطعی برچیده شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و شرکتی و حذف شرکتهای واسطهای به گره کور مطالبات کارگری تبدیل شده است. در تمام این سالها، دولتها و سازمان امور استخدامی یک بهانه بزرگ برای شانه خالی کردن از این مطالبه داشتند: محدودیتهای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری.
تبصره این ماده میگوید دستگاههای اجرایی نهایتاً تا سقف ۱۰ درصد از پستهای سازمانیشان اجازه جذب نیرو به صورت قرارداد کار معین دارند. همین سقف دهدرصدی، سالهاست که دستاویزی برای فرار از تبدیل وضعیت هزاران نیروی شرکتی شده است. حالا برای شکستن این بنبست، رحمتالله نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ روی میز مجلس گذاشته است؛ طرحی که اگر تصویب شود، این سقف محدودکننده برداشته میشود و دست دستگاهها برای جذب مستقیم نیروهایشان باز خواهد شد تا شاید بالاخره بساط شرکتهای تامین نیرو برچیده شود.
سقف ۱۰ درصدی، سپر دولت در برابر مطالبات کارگری
برای بررسی اینکه این طرح چقدر میتواند در عمل گرهگشا باشد، به سراغ مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رفتیم.
آقابراری با اشاره به اینکه گیر کار همیشه همین ماده قانونی بوده، میگوید: «دولت همیشه سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲ را مثل یک سپر جلوی درخواستهای ما میگرفت و میگفت قانون اجازه تبدیل وضعیت نمیدهد. حالا آقای نوروزی که انصافاً پیگیر مطالبات بچههای شرکتی است، با این طرح دوفوریتی دقیقاً دست روی همین بهانهتراشیها گذاشته تا راه را باز کند.»
او درباره اینکه اصلاح این ماده دقیقاً چه تغییری ایجاد میکند، توضیح میدهد: «الان قانون میگوید دستگاه دولتی فقط برای ۱۰ درصد نیروهایش میتواند قرارداد معین ببندد. ولی اگر این اصلاحیه رای بیاورد، این محدودیت برداشته میشود. یعنی دستگاه اجرایی میتواند بسته به نیازی که دارد، هر تعداد نیرویی را که چارت سازمانیاش میطلبد، مستقیماً تبدیل وضعیت کند و دیگر درگیر آن سقف کذایی نیست.»
این فعال کارگری در پاسخ به برخی ابهامات درباره تداخل این طرح با سایر مواد قانونی میافزاید: «بعضیها بحث ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را پیش میکشند، در حالی که این ماده اصلاً ربطی به نیروهای شرکتی شاغل ندارد و مربوط به شرایط بهکارگیری بازنشستگان است. درد اصلی و مسئله حیاتیِ امروزِ ما، فقط و فقط اصلاح همان ماده ۳۲ است.»
ساماندهی ۷۰۰ هزار کارگر شناسنامهدار در «سامانه سایر»
اما این تبدیل وضعیت قرار است شامل حال چه کسانی شود؟ نماینده کارگران در کانون عالی شوراها در این باره تاکید میکند: «هدف این طرح، همان جامعه آماری ۷۰۰ هزار نفری است که قبلاً اطلاعاتشان در سامانه «سایر» ثبت شده و کد شناسه سازمان امور اداری و استخدامی را گرفتهاند؛ یعنی همانهایی که دولت مکلف شده بود حقوق و بیمهشان را مستقیم از خزانهداری پرداخت کند.»
آقابراری در پایان صحبتهایش با ابراز امیدواری نسبت به تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، میگوید: «اگر این اصلاحیه رای بیاورد، دیگر هیچ مانع قانونی برای اجرای تبدیل وضعیت وجود ندارد، چون خود سازمان امور استخدامی هم تنها مشکل را همین ماده میداند. ما دنبال ساماندهی واقعی و حذف قطعی پیمانکاران هستیم، نه اینکه صرفاً یک پرداخت مستقیم صورت بگیرد اما سایه سنگین شرکتهای واسطهای همچنان روی سر کارگر بماند.»
